البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب المركزي بتاريخ السبت 26 فبراير2021
البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب المركزي
بتاريخ السبت 26 فبراير2021
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 26 فبراير2021، أسبوعا قبل اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة. وقد قررت منظمة الأمم المتحدة أن يتم تخليده هذه السنة تحت شعار: "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالمCOVID-19 "، عرفانا بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم، في تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من “كورونا”.، وتماشيا أيضا مع أولويات المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في اتخاذ القرار في الحياة العامة، وما يتطلبه من قضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين وغيرها من الأولويات.
وبعد تداوله لمستجدات واقع حقوق الإنسان واطلاعه على تقارير اللجن المركزية ومناقشتها، قرر المكتب تبليغ الرأي العام مايلي:
1. على المستوى الدولي والإقليمي:
توقف المكتب المركزي عند عدد من القضايا الحقوقية ومن ضمنها :
• استهداف النساء والفتيات من طرف المجموعات الإرهابية والمتجلية في اختطاف 317 تلميذة من مدرسة ثانوية للبنات بمنطقة زامفارا بنيجريا من قبل مسلحين مجهولين، وما تلاه من قرار السلطات بإغلاق جميع المدارس الداخلية حتى إشعار آخر حفاظا على أرواح الطلاب، مما يشكل ضررا مزدوجا للمعنيين؛
• استمرار العدوان الأمريكي المدان على السلم العالمي وخرق الإدارة الأمريكية للقانون الدولي عبر شن ضربات جوية في شرق سوريا بناء على توجيهات الرئيس جون بايدن؛
• حملة التشهير التي تتعرض لها المحامية المصرية عزة سليمان على خلفية تنصبها في ملف اغتصاب شابات مصريات، مما يستوجب الإدانة والشجب ودعم المحامية المعنية ومساندتها في وجه هذه الحملة الخبيثة؛
• تمديد الحبس الإداري في حق المناضلة الفلسطينية ختام سعافين من طرف قوات الاحتلال الصهيوني مما يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان؛
2. على المستوى الوطني:
ــ يدين المكتب المركزي بشدة قمع مجموعة من الوقفات التي نظمت تخليدا للذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، كما يدين العنف الذي تعرض له مجموعة من المناضلين من طرف القوات العمومية تحت مبرر التدابير الاحترازية، مما يدخل ضمن سياسة استغلال جائحة كورونا لقمع حرية التظاهر، وقد سبق وصنف المغرب من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن الدول التي تستغل الجائحة لتصفية حسابات السلطة مع معارضيها؛
ــ استنكار المكتب المركزي لاستدعاء الضابطة القضائية كل من منسق اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع لجمعيتنا بسيدي بنور الرفيق عبد الرحيم البغدادي ونائبه الرفيق منير الهدهودي على خلفية مواقفهما و نشاطهما الحقوقي، مطالبا بوقف استهدافهما وتوظيف القضاء لإخراس أصواتهما؛
ــ يدين ما تعرض له نائب الرئيس السابق للجمعية فؤاد عبد المومني من تصوير في غرفة نومه وإرسال تسجيلات حميمية له و إلى أقربائه، بغرض ابتزازه ومحاولة إسكات مواقفه المنتقدة للسلطة، ولجم نضاله كمدافع عن حقوق الإنسان، مما يعد انتهاكا سافرا لخصوصيته وحقوقه المتضمنة في الدستور، وخرقا صارخا لالتزامات الدولة الناتجة عن تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وبذالك يطالب المكتب المركزي من الدولة بوقف كل أشكال الابتزاز والتشهير الذي أصبح وسيلة تستعمل لقمع المعارضين في المغرب؛
ــ يستنكر المكتب المركزي متابعة المحامي خالد أمعيزة، محامي بهيئة الناظور، وعضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، من طرف إدارة السجن المحلي بسلوان بعد نشره لتدوينة تضمنت تقريرا حول معاناة أصغر معتقل من معتقلي حراك الريف بعد إضرابه عن الطعام، معبرا عن مساندته للأستاذ خالد أمعيزة ولسجين الرأي محمود بوهنوش التي أكدت تدوينة لأحد أفراد أسرته صحة ما نقله محاميه عنه؛
ــ كما يستنكر المكتب المركزي الاستدعاءات التي توصل بها بعض أعضاء نادي قضاة المغرب يوم السبت 20 فبراير 2021 لحضور جلسة المحاكمة التأديبية بعد إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي ومعظمها يعود لأزيد من سنتين ونصف، لما يشكله من انتهاك لحرية التعبير، ويخشى المكتب المركزي ان يكون هناك استهداف للقضاة المعنيين؛
ــ يطالب المكتب المركزي بفتح الحوار مع كل المضربين عن الطعام في السجون قبل فوات الأوان والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، ومن بينهم:
• محمد غلات من مدينة تازة الذي تم تنقيله إلى سجن تولال 2؛
• المهندس شفيق العمراني المعتقل بسجن عكاشة منذ 6 فبراير 2021؛
• المعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين هدي، من مجموعة كديم إزيك، الموجود بسجن تيفلت2، والمضرب عن الطعام منذ 48 يوما حسب ما صرحت به عائلته.
ــ يعبر المكتب المركزي عن إدانته الشديدة لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية المغربية من قرارات في إطار ما سمي ببرامج شراكة مع الكيان الصهيوني تنفيذا للقرار الخياني للسلطة المغربية بتطبيع العلاقات معه، مستنكرا محاولات استغلال قضايا مثل قيم التسامح والتراث اليهودي لتحقيق أهداف متناقضة كليا مع المضامين الأصلية لتلك المواضيع، ومن ضمنها تبرير الاحتلال وتبييض جرائم الحرب التي يرتكبه، وتزوير التاريخ وغسل دماغ الأجيال الصاعدة وجعلهم يتنكرون للقضية الفلسطينية. وبهذه المناسبة يجدد المكتب المركزي موقفه المناهض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تحاول الدولة فرضه ضدا على إرادة الشعب المغربي ومواقفه الثابتة المناهضة للصهيونية والمساندة لحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس؛
ــ يستنكر قرار التشطيب الذي شمل المئات من التلاميذ والتلميذات الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة نتيجة إغلاق مراكز الاستقبال والإيواء من داخليات ودور الطالبات، ويدعو إلى إيجاد حلول استعجاليه لإنقاذ الآلاف من التلاميذ والتلميذات من الهدر المدرسي وضياع مستقبلهم الدراسي، حيث جاء في إحصائيات وزارة التربية الوطنية أن عدد التلاميذ الذي غادروا مقاعد الدراسة بالسلك الإعدادي خلال الموسم الدراسي 2020/2021، بلغ 161الفا و837 تلميذا وتلميذة.
ــ وبخصوص ما يتم إعداده من مشاريع الحماية الاجتماعية، وفي انتظار دراسة مضامينها حول مدى ملاءمتها مع ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة، يعبر المكتب المركزي عن استغرابه واستنكاره لعدم إشراك النقابات والقوى الحقوقية في إعداد مشروع قانون اطار حول الحماية الاجتماعية.
ــ يعبر المكتب المركزي مرة أخرى عن انشغاله لارتفاع جرائم الاغتصاب في صفوف الأطفال والطفلات منهم: اغتصاب طفلة ذات 13 سنة في كرسيف وطفل ذو 11 سنة في مراكش وطفلة بمدينة فاس التي حاولت الانتحار مرات عديدة بسبب الإحساس بالظلم من جراء مسار محاكمة مغتصبيها حسب تصريحاتها. ويحمل المكتب المركزي كل المسؤولية للقضاء وللدولة في ارتفاع ظاهرة الاغتصاب بسبب غياب أي استراتيجية لتفعيل اتفاقية حقوق الطفل وما تتضمنه من التزامات للدولة في مجال حماية الأطفال من كل أشكال العنف، وبسبب عدم إنصاف الضحايا وأسرهم من طرف القضاء؛
ــ يعبر المكتب المركزي عن قلقه البالغ من تفاقم وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بسبب التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية في إطار حالة الطوارئ الصحية التي أدت إلى تردي أوضاعهم وحرمانهم من مجموعة من الحقوق منها: اللجوء إلى العدالة، والاستفادة من الخدمات الصحية. في نفس السياق سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ارتفاع عدد وفيات المهاجرين سواء من المغاربة أو المهاجرين من جنوب الصحراء أثناء محاولتهم العبور إلى الضفة الأخرى، آخرهما غرق مركب ينقل مهاجرين مغاربة انطلق من الجزائر في غضون هذا الأسبوع أدى إلى وفاة مجموعة من الشبان ينحدرون من شرق المغرب، ووفاة امرأة وطفلها وتوقيف 58 مهاجر/ة من جنوب الصحراء أثناء محاولة العبور لإسبانيا من خليج الحسيمة، كما يستنكر قرار السلطات الاسبانية بترحيل العديد من المهاجرين، الذي عبروا للضفة الأخرى إلى المغرب في تنكر تام للاتفاقيات الدولية بهذا الصدد؛
3. على المستوى التنظيمي الداخلي:
• متابعة تجديد مكاتب الفروع المحلية؛
• متابعة الإعداد للتقرير السنوي لسنة 2020؛
• الاستعداد لاحياء اليوم العالمي للمرأة 8 مارس.
المكتب المركزي
بتاريخ 27 فبراير 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق