أطباء إقليم مديونة غاضبون من مندوبة القطاع بسبب عملية التلقيح جمال بوالحق.
أطباء إقليم مديونة غاضبون من مندوبة القطاع بسبب عملية التلقيح
جمال بوالحق.
توالت البلاغات النقابية لمهنيّي قطاع الصحة بإقليم مديونة خلال شهر مارس الجاري، آخرها بلاغ المكتب الإقليمي بمديونة، المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الصادر بتاريخ 13 مارس من هذا الشهر،أكدّوا من خلاله، على أنّ عملية التلقيح بإقليم مديونة، تعرف عدّة اختلالات في التسيّير من طرف مندوبة القطاع.
حيث أشاروا على أنّهم، تفاجئوا بافتتاح عدّة محطات جديدة للتلقيح، من غير إبلاغهم وبدون التنسيق معهم؛ لاستقبال وتخزين اللقاح في ظروف جيّدة ودون توفير وسائل العمل اللوجستيكية الكفيلة بالعمل داخل هذه المحطات، وفي ظل غياب أي تجهيز كفيل لإنجاح حملة التلقيح، ممّا جعل الأطر الصحية،تكتفي بالتعاون فيما بينها؛ لتوفير بعض المسلتزمات بوسائلها الخاصة، حيث لم تقم الإدارة بأية جولة تفقدية مسبقة لهذه المحطات،رغم علمها بموعد انطلاق عملية التلقيح بها.
فمندوبة القطاع توجد خارج التغطية،يشير البلاغ، فهي مشغولة بتلميع صورتها السياسية، وبدل أن تكون مثالا يُحتذى به، في احترام إجراءات الدولة الإحترازية و حماية موظفيها من انتشار العدوى فيما بينهم، أبت وبلادنا لا زالت في حالة الطوارئ الصحية، إلاّ أن تراسل الأطر الصحية في شأن تفعيل اجتماع حضوري؛ بغرض التكوين المستمر معرضة حياتهم لخطر العدوى، ومتسببة في تعطيل عمل بعض نقط التلقيح.
فهمها الوحيد، حسب نفس البلاغ دائما،هو استغلال هذه الفرصة إعلاميا لتلميع صورتها والتسويق السياسي لشخصها، وخير مثال على ذلك، هو استغلالها لحصة التكوين المشار إليها، بالعمل على الدعاية لنفسها.
وتساءلت شغيلة القطاع حول الهدف من تجميع الأطر الصحية. هل من أجل التكوين، أو بهدف التسويق الإعلامي للحدث، لغرض سياسي وانتخابي محض على الرغم من أن كلّ حصص التكوين المستمر ببلادنا، تتمّ عن بُعد منذ بداية الجائحة تغليباً للمصلحة العليا للبلاد، وتساءلوا أيضا حول هوية الجهة، التي رخصت لهذا التجمع الغفير من الناس؟؟
وجاء في فحوى البلاغ دائما، على أنّ المندوبة لا تهمّها مشاكل الإقليم ولا تسيير المنظومة الصحية به، فأغلب مراكز التلقيح، تفتقد لوسائل العمل الضرورية، كما أن بعضها، يعاني من تراكم الأزبال والأوساخ؛ بسبب غياب عمال النظافة، منذ أن تمّ افتتاحها، كما يعرف تدبير النفايات الطبية ارتجالية؛ إذ يتم تجميعها بطريقة غير منتظمة ومتباعدة،ممّا يتسبّب في تراكمها لوقت طويل في بعض مراكز التلقيح، وهو أمر يؤثر سلبا على السير العادي لعملية التلقيح.
وأكدّ نفس البلاغ كذلك، على أنّ سوء تدبير الموارد البشرية وغياب إستراتيجية عمل تنظيمية واضحة المعالم؛ لإنجاح عملية التلقيح وسوء تدبير العمل أيّام السبت،تسبّب في إصابة الأطر الصحية العاملة في عملية التلقيح بالإرهاق، كما أن تكليفهم بمهام أخرى بالمراكز الصحية، أثقل كاهلهم المتعب بالعمل، منذ بداية الجائحة، وأدخلهم في صراعات مع المرضى.
وأكدّ نفس البلاغ دائما، على أنه لم يتم بعدُ، تشكيل لجنة استقبال اللقاح، التي نصّت عليها الدوريات الوزارية، ولازالت الأطر الصحية، تعاني من سوء الوجبات الغذائية بالرغم من مرور حوالي الشهرين من الزمن، على انطلاق عملية التلقيح، ممّا يجعلنا ننادي بضرورة افتحاص هذه الصفقة،التي تمّ تخصيصها لهذه العملية والتذكير بمعاناة الأطر الصحية،التي تعاني في صمت خانق، زاد من حدّته أنهم لم يتوصلوا بعدُ بمستحقاتهم من تعويضات الحراسة في المستعجلات، أو بمصالح (كوفيد) برسم سنة 2020م ولم يتم الاستجابة لكافة مطالبهم المشار إليها في البيانات السابقة.
وجاء في نفس البلاغ أيضا، على أن ما تمّ التطرق إليه من اختلالات، تطال عملية التلقيح بإقليم مديونة، يعتبر غيضا من فيض مشاكل متعددة، يعيشها الأطباء وشغيلة القطاع عموما ؛ بسبب ضعف وسوء تسيير الإدارة لمختلف المرافق الصحية بالإقليم ومن أجله، طالب الأطباء من المديرية الجهوية، ووزير الصحة بفتح تحقيق حول هذه الاختلالات، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، ويطالبون المندوبة الإقليمية بنشر لوائح المستفيدين من التعويضات المالية بكل شفافية ومصداقية لسنة 2020م دون أن ينسواْ تحميلها تبعات الاحتقان الحاصل في صفوف المهنيين؛ بسبب ما "اعتبروه" سوء تدبيرها للمنظومة الصحية بالإقليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق