رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الثاني والعشرين بعد المئتين من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الثاني والعشرين بعد المئتين من الاعتقال التعسفي.
كيف حالك ياولد مع الأسر الظالم؟
تتزامن عودة ظاهرة الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عقد من الزمن مع نهج سلطوي أحادي وضع تحت أقدامه كل التعبيرات السياسية والحقوقية والمدنية وقتَل الأمل في الانتقال الديمقراطي كما قتلَ مصداقيةَ كل المؤسسات كانت منتخبةً أو معينةً.
ومع انطلاق مناقشة القوانين الانتخابية وتعديلاتها، لاحت علامات إعدام السياسة التي لن يسلم منها لا يمينها ولا وسطها ولا يسارها. واختفى النقاش العمومي حول إمكانية دمقرطة المجتمع وحلَّ محلَّه التدافع من أجل الحصول على المقاعد ولَعِب دور الموظف السياسي لدى المخزن عوض تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
وفي المقابل نجد أن المواطنين يستقبلون هذا النقاش العقيم بازدراء ويتوعدون الأحزاب السياسية جميعَها بمقاطعة عريضة.
لم يسبق أن شكلت مناسبة الانتخابات في المغرب حدثاً سياسياً شعبياً منذ الاستقلال.
ولا تشكل بالنسبة للقوى الحية الديمقراطية إلا مناسبة لتجديد تركيز السلطوية عن طريق التزوير، تارة أو بوضع قوانين على المقاس تضمن خريطة سياسية مندمجةً مع المخزن ونموذجه الطبقي الرأسمالي المتوحش.
ولا يجب أن تشكل هذه الانتخابات بالنسبة للقوى الحية رهاناً نضالياً حاسماً في حسم الصراع السياسي، وإنما النضال الديمقراطي اليومي في الشارع وفي المعمل والكلية هو القمين بتغيير ميزان القوة لصالح الجماهير.
إذا كانت المقاربة الأمنية أغلقت قوس الانفتاح الديمقراطي، فعلى القوى الديمقراطية والحقوقية فتحُ قوس النضال الديمقراطي، لأن التعويل على مرحلة قصيرة بعد 2011 كمنطلق للرهان على المفهوم الجديد للسلطة لم يصمد وبات في خبر كان، لكونه كان هشاً ولم تُسنده ضمانات التحقيق على أرض الواقع، وهذا ما حصل منذ ذلك التاريخ.
هذا التشخيص للوضعية السياسية والحقوقية والاجتماعية وعى بها عدد من الشباب الذين قرروا فضحه وتعريته، من صحافيين ومدونين وحقوقيين ونشطاء اجتماعيين.
تَقدم هؤلاء الشباب على القوى السياسية في مواجهة السياسات العمومية الفاشلة والفاسدة، وهو ما أزعج السلطوية وجر غضبها على هؤلاء الشباب باستهدافهم بالقمع والتشهير والمحاكمات وعشرات السنين من السجن.
نحن الآن في قلب أزمة عميقة لا يظهر لها في الأفق إلا مزيد من الأزمات المركبة.
ولن ينفع المغرب في إنقاذه من هذه الازمات إلا الاختيار الديمقراطي والكف عن الاعتقال السياسي والاعتقال بسبب الرأي والاحتجاج الشعبي على الأوضاع الاجتماعية المزرية.
إننا مصرون على تثمين التضحيات الجسيمة التي قدمها الوطنيون من أجل الديمقراطية ودولة الحماية الاجتماعية والمساواة ، والتضحيات التي يقدمها شبابنا ضد دولة الفساد وسلطوية المال والريع بحماية الأجهزة الأمنية.
وما ذلك على المغاربة بعزيز.
ليلتك سعيدة ياولدي وسلامي لسليمان والحرية لجميع المعتقلين
وكل التضامن مع الأستاذ المعطي منجب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق