رسالتي إلى ولدي عمر لليوم السادس عشر والمئتين من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم السادس عشر والمئتين من الاعتقال التعسفي.
طابت ليلتك ياولدي.
غداً سيكون صديقك سليمان أمام القضاء في ثاني جلسة له لمحاكمته على أفعال لم يرتكبها حسب دفاعه.
ولقد أكد الدفاع أن المشتكي يتناقض في أقواله ويغيرها ويقدم روايات مختلفة.
وإذا كان المشتكي تورط في تدوينة مجهولة تتحدث عن وقائع حدثت حسب زعمه قبل سنتين، فهي أقوال مقابل أقوال سليمان مما كان لا يستوجب اعتقاله.
وغداً سنجسد وقفة تضامنية معه أمام محكمة الاستئناف على الساعة الواحدة زوالاً.
حالة سليمان هي عنوان لمرحلة طويلة طالت العديد من الصحافيين، هدفها الانتقام من عملهم الصحفي وقتل رمزيتهم عن طريق اتهامهم بتهم أخلاقية.
وبتكرار هذه الحالات تأكد المواطنون والنشطاء والصحافيون من الغاية من هذا التضييق على حرية التعبير وتكميم الأفواه.
ولقد بدأنا نسمع من بعض السياسيين والمفكرين وحتى بعض الأحزاب يميناً ويساراً تطالب برفع هذا الاحتقان وإحداث انفراج سياسي.
وإذا كان دستور 2011 يمنح فرصة إصدار عفو برلماني، فما الذي يمنع هذه الأحزاب من تنزيل هذه المادة؟
لمن توجه هذه الأحزاب طلبها من أجل خلق انفراج سياسي؟
سيكون من المفيد أن ينجز البرلمان هذا العفو وهو في آخر أيامه ليتصالح مع المواطنين وليسترجع جزءً من مصداقيته وفعاليته التي يلومه المواطنون على افتقادها أمام التغول السلطوي والأمني.
ومهما كان مصدر العفو، فسيكون الرابح هو البلد لإنهاء حالة الحصار الحقوقي الذي طال عقداً من الزمن وأصاب سمعة البلد أمام المنتظم الدولي.
لا يكفي خلق هذا الانفراج بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، بل يجب إطلاق مبادرات موازية ترمي إلى احترام حقوق الإنسان وضمان وحماية حرية التعبير وعدم تكرار هذه المأساة التي عانينا منها كعائلات ومعتقلين.
من يتصور أن هبة الدولة تتحقق بهذه المقاربة القمعية فهو واهم.
هبة الدولة تتحقق بقوتها في حفظ كرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية.
ولن يتحقق ذلك في غياب الديمقراطية الحقيقية لا ديمقراطية الواجهة.
ليلتك سعيدة ياولدي رغم الأسر.
سلامي لسليمان والحرية لجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق