غالي: ردود فعل وزارة حقوق الانسان متناقضة *الأهم24*
غالي: ردود فعل وزارة حقوق الانسان متناقضة
محمد يوسفي
علق عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لوحقوق الانسان، حول بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بخصوص التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية قائلا : “أظن أنها أصبحت عادة أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بدل أن ترد بشكل معقول وعقلاني، نجدها تذهب دائما لتلك العناوين الكبيرة، وأن أمنيستي ضد المغرب”. وذلك في اتصال هاتفي قام بموقع الاهم24.
وزاد غالي قائلا أن التناقض واضح في ردود فعل الوزارة، “فنجد ان نفس المسؤوولين عندما تتحدث “أمنيستي” عن الوضعية الحقوقية في الجزائر، يقولون أن “امنيستي” على صواب وتلتزم الحيادية. بينما كان المطلوب من الوزارة أن ترد بشكل هادئ ونقطة بنقطة. وعلى سبيل المثال خلال هذا الاسبوع كان هناك تقريرين، تقرير امنيستي وتقرير الخارجية الامريكية، لكنهم لم يستطيعو الرد على تقرير الخارجية الامريكية مع انه تناول نفس النقط وبنفس الصيغ”.
وأضاف المتحدث حول اقتصار الرد على “امنيستي” بهذه الطريقة ” انه لازال ظل امنيستي في قضية عمر الراضي والتصنت على الهواتف وما صاحبها من برنامج “إن إس أو” وبالتالي لا زال شد الحبل بين الحكومة المغربية وأمنيستي. بينم لم يستطيعو الرد على تقرير الخارجية الامريكية ولجأو للرد على أمنيستي.”
وانتهى غالي إلى ان ” هذه عادة في الرد على كل التقارير الوطنية منها او الدولية، دائما الحكومة والمجالس تلجأ إلى النفي وأن هذه المعطيات غير موضوعية. ونتمنى من المغرب ان يرقى لمستوى الرد بشكل عقلاني بنقاش هادئ والاعتراف بالنقاط الموجودة، وإبراز المجالات التي فيها تطور، بدون ردود متشنجة والتي تعطي دائما نتائج عكسية”.
وجاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الانسان محور خاص بالمغرب من ثلاث صفحات، سلطت فيه المنظمة الضوء على ما وصفته بقمع المعارضة، وتعامل الحكومة مع وباء كورونا بإصدار مرسوم قانوني جديد حول الوضع الصحي الطارئ يؤدي إلى تقييد حرية التعبير التنقل والتجمع، بالإضافة إلى محاور أخرى.
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بيان لها حول تقرير امنيستي انه يشكل “دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل منظمة العفو الدولية، وتخصيص المغرب بتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان تفتقد لمعايير الموضوعية والاستعاضة عنها بأحكام قيمة وكيل اتهامات وادعاأت غير مؤسسة وغير مبررة من حيث الوقائع والحجج والأدلة”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق