رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 262 من الاعتقال التعسفي وثمانية أيام من الإضراب عن الطعام
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 262 من الاعتقال التعسفي وثمانية أيام من الإضراب عن الطعام وعن الفسحة وعزلة تامة بالزنزانة نهاراً وليلاً.
كل هذا الظلم وما زالت السلطات المغربية تدفن رأسها في الرمل وتهاجم المنظمات الدولية التي تطالب بوضع حد لهذا الاعتقال التعسفي وتمتيع عمر بمحاكمة عادلة، خصوصا والكل يعرف أن لا مسوغ للاحتفاظ بعمر وسليمان رهن الاعتقال سوى الرغبة في الانتقام منهما وتعذيبهما نفسياً وجسدياً.
نحن نعلم والعالم يعلم أن قضيتي عمروسليمان تم طبخهما في مطبخ الأجهزة ورميهما للقضاء الذي اصبح يتقادفهما بين مرافقه كجمرة حارقة تنتظر من يُطفئها.
أكثر من ثمانية أشهر، سنة تقريباً وعمر وسليمان في السجن احتياطياً، والمحكمة تسير سير الحلزون ولم تستطع فك لغز قضيتيهما.
ينتظرون وينتظرون ما يخرج من هذا المطبخ الذي يطبخ وصفات التهم الجاهزة، ولا حول للقضاء كما يبدو.
بلاغ السلطات هو حكم منطوق خارج قاعات المحكمة وهو توجيه للحكم المنتظر والمملى على القضاء.
ماذا بقي لهيئة المحكمة بعد هذا البلاغ سوى التنفيذ والزج بعمر وسليمان في غياهب النسيان جوراً وظلماً.
ولقد دأبت الحكومة منذ مجلسها المشهور وبلاغها المرعب حول عمر الذي اتهمته عبره بالتجسس قبل الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، وحلت السلطة القضائية وحلت محلها وتورطت وورطت معها كل المؤسسات.
ولحد الآن لم تستطع السلطوية فك نفسها والخروج من هذه الورطة.
وكيف ستُقنع الحكومة المواطنين بما سارت عليه الأمور وجرّت على المغرب موجة دولية من الاستنكار والتنديد بهذا النهج الغريب عن المسار الذي تم تدشينه قبل عشر سنوات.
غريب أمر هذه السلطوية وهي تجلد المعتقلين وتُعذبهم ولا تكتفي بذلك بل تدوس على القانون وتمنعه عنهم وترفض تمتيعهم بمحاكمة عادلة في حالة سراح.
وتزداد غرابتنا مع توقيت صدور هذا البلاغ في وقت يوجد فيه أبناؤنا بين الحياة والموت.
تصوروا معي كيف لدولة بحجمها أن تجند كل مؤسساتها وتوزع المال العام من أجل مواجهة صحافيين مستقلين لم يمثلا خطراً على الدولة وسلامتها.
لو احترم القانون وتوبعا في حالة سراح ما كان لقضيتيهما أن تسيسا بكل هذا الزخم.
من سيس الموضوع هو الإعلام الماجور بتشهيره وبلاغات المؤسسات الدستورية واستمرار الاعتقال بشكل تعسفي.
ما الذي يخيفها إذا هما خرجا من السجن واستطاعا إعداد دفاعهما أمام المحكمة؟
نحن الآن في مرحلة تعطلت فيها العدالة والقضاء والسياسة والحريات وأصبحنا تحت حكم الاجهزة. أليست هذه حالة استثناء غير معلنة؟
ما نريده أيتها الحكومة هو احترام القانون وحماية المعتقلين من الشطط وحماية حقوقهم وضمان محاكمة عادلة لهما.
وبمثل هذه البلاغات لم نعد نطمئن على عدالة المحكمة في حق أبنائنا.
ولقد أقسم عمر وسليمان على الاستمرار في إضرابهما المفتوح عن الطعام ، مع الأسف، أو الموت. وهو أهون عندهما من الظلم الذي طالهما، كما يقولان.
لا تلتفت لهذا التهافت ياولدي فأنت كتبت سيرة المناضلين وأصبحت في حضن الأحرار أما رموز الاستبداد والفساد فلا صدى لصوتهم لأنه خافت وضعيف أمام الحقيقة.
فداك روحنا أيها الغالي وسلامي لسليمان والحرية لجميع المعتقلين السياسيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق