بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب اجتماعه ليوم 27 مارس 2021
بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
عقب اجتماعه ليوم 27 مارس 2021
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 27 مارس 2021،اجتماعه الدوري العادي، وهو الاجتماع الذي يأتي في ظل ظروف تتسم باستمرارالحجر على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنين ومصادرة الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر، وقمع ومنع الوقفات السلمية والتجمعات العمومية وتكريس منطق الحصار والهجوم واعتقال المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والتضييق على فروع الجمعية ورفض الجهات المسؤولة في عدد من المدن تسلم الملف القانوني لفروع الجمعية بعد تجديد مكاتبها وفق قوانينها.
كما يعقد هذا الاجتماع على بعد أيام من تخليد العالم والقوى المناصرة للسلام وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، لذكرى يوم الأرض الفلسطينية، يوم 30 مارس، وذلك في ظل تعاظم الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني وأرضه واستمرار الاعتقالات في صفوفه، والهرولة التطبيعية للأنظمة الرجعية بالمنطقة مع كيان الاحتلال الصهيوني العنصري.
كما يأتي هذا الاجتماع أياما بعد تخليد المنتظم الأممي لليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا الذي صادف 24 مارس، والمكتب المركزي لا يفوته أن يستغل هاته الفرصة ليذكر بموقف الجمعية الداعي إلى تنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم رفاتهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وتشبث الجمعية بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤوليات الأفراد والمؤسسات، مؤكدة على ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة، بالموازاة مع اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية والتربوية لضمان عدم تكرار ما جرى.
كما انعقد الاجتماع أسبوعا قبل تخليد العالم لليوم الدولي للصحة والذي تخلده البشرية في ظل استمرار جائحة كوفيد19، وقد اختارت له منظمة الصحة العالمية شعار "من أجل عالم أكثر عدلاً وصحة"، وذلك في ظل التفاوتات الخطيرة بين الدول في التوزيع الغير عادل للقاحات، عبر سعي الدول الغنية إلى الاستئثار باللقاحات، على حساب الدول الفقيرة.
وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
على المستوى الإقليمي والدولي:
- إدانته للجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته المتكررة ضد الفلسطينيين؛
- تنديده بالاعتقالات التي تطال النشطاء والنشيطات السياسيين بتركيا، ويستغرب صمت المنتظم الدولي على استمرار الاعتقالات بها، هذا بالإضافة إلى إلغاء النظام التركي لمصادقة تركيا على اتفاقية إسطنبول لحماية النساء من العنف التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014، في الوقت الذي ازداد فيه العنف المنزلي وقتل النساء في تركيا حيث تشير التقارير إلى مقتل 300 امرأة عام 2020 و77 امرأة منذ مطلع العام؛
-إدانته لاستمرار الحرب ضد الشعب اليمني والتدهور السريع للوضع الإنساني في اليمن؛
- إدانته للحكم الصادر في حق الناشطة المصرية سناء سيف بالحكم بحبسها عاما ونصفا بتهمة إذاعة ونشر أخبار كاذبة وذلك بعد اعتقالها على اثر توجهها للنيابة العامة، يونيو الماضي، لتقديم بلاغ رسمي ضد اعتداء تعرضت له، وتعبيره لقلقه بشأن استمرار حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف المعارضين والنشطاء السياسيين بمصر وحبس العديد منهم احتياطيا أو تعريضهم لما بات يسمى بالتدوير بعد إخلاء السبيل عبر إرجاعهم للحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى؛
- نعيه وفاة الدكتورة نوال السعداوي الطبيبة والكاتبة والمناضلة النسوية، ويعبر عن استهجانه للحملة الظلامية التي شنت على مواقع التواصل الاجتماعي ضدها مباشرة بعد وفاتها؛
على المستوى الوطني:
- شجبه للأحكام الصادرة في حق مناضل الجمعية محمد جفى بالحبس النافذ أربعة شهور، والمناضل عادل البداحي بسنة حبسا نافذة، والحكم الصادر في حق اليوتوبر شفيق العمراني بالحبس لثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم؛
- استنكاره للتضييق الذي يتعرض له العديد من مناضلي الجمعية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، عبر استدعاء العديد منهم ومتابعة البعض منهم قضائيا،ومنهم الرفاق فؤاد البلبال ونور الدين دغوغي بتيفلت، والرفاق أعضاء فرع سوق السبت للجمعية محمد الناهي ومروان صمودي وصالح وراد وعبد الله حفوظ والشرقاوي التهامي والمهدي سابق وعبد الواحد السعدي وأحمد صديقي وعزيز برنوصي،على إثر تضامنهم مع الفلاحين، وكذا الاستدعاءات المتكررة للرفيق محمد متلوف، رئيس فرع بنسليمان واستمرار السلطات في مضايقته عبر الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، ويعتبرها ممارسات تشكل اعتداء صارخا على عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بواجباتهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وخرقا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
- إدانته لاستمرار اعتقال عمر الراضي لمدة تجاوزت الستة شهور والصحفي سليمان الريسوني لما يزيد عن عشرة أشهر وحبسهما بزنازين انفرادية دون تمكين السيد سليمان من وثائق ملفه للإطلاع وإعداد دفاعه ، واعتبار اعتقالهما تحكميا وجب رفعه.
-تهنئته للمؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب باطلاق سراحه ومطالبته بوقف متابعته ؛
- مطالبته بوضع حد للاعتقال السياسي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛
- تحذيره من استغلال حالة الطوارئ الصحية للحجر على الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر، وقمع ومنع الوقفات السلمية والتجمعات العمومية، وهو ما يشكل خرقا صارخا للمادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولقرار المقررين الخاصين للأمم المتحدة الصادر في 17 أبريل 2020 الذي يطالب بضرورة حماية حقوق الإنسان في زمن العدوى، ويستنكر في هذا الشأن البلاغ الصادر عن ولاية الرباط، ويشجب اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة مطالب واحتجاجات العديد من الفئات الاجتماعية وتجريم الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي: القمع العنيف يوم 16 و17مارس بالرباط للتظاهرات السلمية لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واستخدام البلطجية وأعوان السلطة لذلك، قمع وقفة مربيات ومربيي التعليم الأولي بنفس اليوم، القمع الذي تعرضت له المسيرة الوطنية الاحتجاجية للتنسيقية الوطنية لطلبة خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية، وتقنيات الصحة يوم السبت 27 مارس 2021 بالرباط، إضافة إلى قمع العديد من الوقفات السلمية بالعديد من المدن المغربية؛
- تضامنه مع الرفيق محمد الطالبي الذي يخوض اعتصاما وإضرابا عن الطعام بسبب عدم تمكينه من وصل إيداع مكتب فرع حزب الطليعة بالداخلة؛
-تضامنه مع نضالات عاملات الإنعاش الوطني ويطالب بتلبية مطالبهن في تمتعيهن بالحد الأدنى للأجور و تحسين ظروف عملهن ؛
- استغرابه من الحكم الصادر من قبل المحكمة الابتدائية بأسفي القاضي ببراءة عبد الواحد العاطفي بعد متابعته بملف يتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات في شركته للنظافة اثر تقدم 11 عاملة بشكاية ضده بهذا الشأن؛
- قلقه إزاء وضعية المواطن الأسترالي من أصول سعودية، أسامة الحسني، عقب قرار السلطات المغربية تسليم إلى المملكة العربية السعودية، وذلك رغم المخاوف الحقوقية على حياته وسلامته الجسدية؛
- تضامنه مع الأستاذعبد العزيز بنصالح مدير مؤسسة التعليمية بتطوان، وتنديده بقرار إعفاءه من مهامه بعدما عبر عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي من السياسة التعليمية؛
على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
- التهيئ للدورة التاسعة للجنة الإدارية للجمعية يوم 17 أبريل 2021؛
- الاستعداد لتخليد اليوم العالمي للصحة 7 أبريل 2021؛
- تتبع ومساندة ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان ومواكبة التضييق الذي يتعرض لها المدافعون والمدافعات على حقوق الإنسان؛
الرباط في 27 مارس 2021.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق