بيان: النهج الديمقراطي بالشمال يرصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالجهة/موقع ألتبرس الإخباري
بيان: النهج الديمقراطي بالشمال يرصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالجهة
موقع ألتبرس الإخباري
16 أبريل، 2021
اجتمعت الكتابة الجهوية، عن بعد، في اجتماع عادي مساء يوم الأحد 11 أبريل 2021، تطرق المشاركون لجملة من القضايا الداخلية والتنظيمية والسياسية، واتفقوا في نهاية الاجتماع على إصدار البيان التالي:
ويستمر النظام في الترويج ، لتحقيق نوع من الانبهار، بنجاح تجربته في مواجهة الوباء ويهلل لوثيرة التلقيح ويقدم أخبار يضع نفسه في مصاف الدول المتقدمة، وهي أخبار لم تفتقد للتواضع، هذا في الوقت الذي يصوم عن تفسير المفارقة العجيبة لبطء التلقيح وتوقيف شبه كامل لعمليات الاختبار للكشف عن الفيروس، وهي لدغة تحت الجلد تهدم كل الأوهام عن تراجع كبير في عدد الإصابات، والمنطق كان يفترض تخفيفا للإجراءات والقيود بدل تشديدها مما كشف عن دواعي هذه السياسة وخلفياتها، فأصحاب هذه المناورة يستثون، بلا تردد، في مخلفات الجائحة لنشر رعب زائد وبغرض فرض نوع من الإخضاع المدني للشعب.
تعيش الجهة على وقع أزمة خانقة من حيث تراجع مؤشرات التنمية الاجتماعية رغم المشاريع المعلن عنها، هذا ما يفسر مأساة الهجرة المتصاعدة للشباب عن المنطقة نحو الضفة الأخرى مخاطرين بحياتهم بعد أن يئسوا من الوعود المعلنة وفقدوا الثقة في كل المؤسسات. وهذا يحلينا إلى فشل ما يسمى بالجهوية المتقدمة وفي بعض الروايات الموسعة ولعل كثرة الدوال: متقدمة وموسعة .. دليلا على ضعف الموصوف الذي تؤكده تجربة الجهوية الفاشلة على أرض الواقع.
استمرار الإهمال الذي يتعرض له ضحايا معمل الموت بطنجة الذي يفرز كل مرة تداعيات إنسانية خطيرة ، هذا في الوقت الذي تتملص فيها الدولة المسؤولية مما وقع من قتل جماعي للعمال والعاملات في تلك الفيضانات التي هزت الضمير الوطني والدولي، وأعادت طرح أسئلة حول مدى السلامة الجسدية التي يعمل فيها العمال والعاملات حتى أن أحد الضحايا لم يتردد في وصف الحادثة بأوصاف مثيرة ” نحن بشر ولسنا حيوانات …”.
وفي الوقت الذي سحب الكادحين وعموم الجماهير الشعبية ونفضوا المصداقية عن النخب السياسية التي تتحرك إلا بإيعاز من الدولة ، هذه الأخيرة استغلت جبنها للانتقال من الإدارة من الخلف إلى الإدارة المباشرة لكل المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار وجود هذه النخب التي تختفي وراء ظهر الدولة في كل المبادرات التي تتخذها، بما فيها تلك الماسة بحقوق الانسان وتشديد السلطوية عبر الاجهاز على حرية الرأي والتعبير ولعل آخر حلقة في مسلسل الدوس على حقوق الانسان ما تعرض له الأساتذة المتعاقدين بالرباط من إهانة وخدش للكرامة حيث نزلت الأجهزة الأمنية إلى الدرك الأسفل من الحكامة الأمنية-هذا الورش المفتوح على الاستهلاك الإعلامي- من أجل النيل من صمود الأستاذ كمربي للأجيال : فكيف ستكون الثقة بعد الان بين المدرسة والمدرّس لما ترى الناشئة أساتذتهم يتعرضون للسحل في شوارع عاصمة المملكة. !!؟
والغريب في الأمر أن المغرب لم يعد يسير في الاتجاه الممكن للحد من السلطوية بل لا نرى في الأفق أي حنكة سياسية لإنقاذ البلد مما يعيشه من فساد ومحسوبية ورشاوى التي صارت نسقا سياسيا، هذا في الوقت الذي تقدم النخب السياسية خطابا لا يعدو أن يكون ضربا من اليتم السياسي وهي التي صادقت على قانون انتخابي يمس مسبقا بشفافية الانتخابات ونزاهتها لأنه يحول طريقة الانتخاب باللائحة إلى ما يشبه اقتسام الكعكة بين تلك الأحزاب الكبرى، بصيغة واضحة، الآلات الانتخابية المسماة كبرى لأنها تعرف كيف تٌنزِّل المرشحين بالمظلات في الوقت المناسب لإغراق سوق الانتخابات بالوعود والمال، وقد تحولوا إلى سياسيين يكذبون بلا خجل. ولنا في جهتنا عدد لا يستهان بهم من تجار المخدرات والوحوش العقارية والمدّاحون والانتهازيون الذين حولوا ساحة الانتداب إلى سوق للبيع والشراء، ويصبح معه الأمل في تحسن الأوضاع على يد هؤلاء ضربا من ضروب الهذيان.
ورغم كل هذا الهجوم على المكتسبات وضرب الحريات ومحاصرة القوى التقدمية وعلى رأسها حزبنا، فإننا ماضون بإرادة مناضلينا ومناضلاتنا لاقتناعنا بطول خبرتنا وحنكتنا أن عزيمة الخطوة الأولى قد ترسخت وتجذرت ولا يمكن اقتلاعنا نظرا لإيمان كوادرنا بالنضال الصادق بجانب ومع الجماهير الكادحة وفي طليعتهم العمال والفلاحون باعتبارهم الطبقات التي تصنع التاريخ الفعلي.
الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي جهة الشمال
وفي اتصال للموقع بالكاتب الجهوي علي بلمزيان حول دواعي بعض المواقف المعبر عنها في هذا البيان وعلى رأسها مسألة القول أن الانتخابات ستكون كعكة بين الأحزاب الكبرى هذا في الوقت الذي يجمع فيه كل المحللين أن القاسم المستحدث في القانون الانتخابي المعدل يسير في اتجاه إعطاء مكانة للأحزاب الصغرى في الخريطة السياسية؟
قطعا لا ، فهذا هو الغلط الكبير الذي سقطنا فيه لأول وهلة وروج له الكثير من المنابر التي أخذت تصريحات من خبراء الشأن الانتخابي، أنا أجزم أن القاسم الانتخابي لا يهم الأحزاب الصغرى بتاتا ولن يفيدها في شيء بالبت والمطلق كل ما هناك أنه سيتم انتزاع مقاعد من حزب البجيدي لإعطائها للتجمع والحركة والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية يعني أن الدولة عبر وزارة الداخلية تدخلت من أجل منح ما يشبه “الهمْزة” وتقسيم الكعكة أحزاب شاخت تمردت عليه القاعدة وأصبحت إسما بدون مسمى، كان ممكنا أن يفيد الأحزاب الصغرى لو تم توسيع الدوائر الانتخابية، لنعطي مثلا من الدار البيضاء ، فكل الدوائر الانتخابية تتضمن ما بين 3 إلى أربعة مقاعد وهذا يعني أننا سنكون أمام الانتخابات بالأغلبية النسبية في هيئة الانتخابات باللائحة فيمكن مثلا في دائرة انتخابية تتشكل من ثلاث مقاعد أن يحصل الحزب الأول على 20 ألف صوت ويحصل الثاني على 2000 صوت ويحصل الثالث على 900 صوت فهؤلاء سيقتسمون المقاعد الثلاث فيما بينهم رغم الفارق الكبير في عدد الأصوات وهذا يمس بمصداقية وشفافية الانتخاب…
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق