المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو يعلن تضامنه مع عمال سد مداز المتابعين في حالة اعتقال و يطالب بإطلاق سراحهم.
الجمعة 16 أبريل 2021
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع صفرو.
بيان
المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو يعلن تضامنه مع عمال سد مداز المتابعين في حالة اعتقال و يطالب بإطلاق سراحهم.
يتابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو ،باهتمام و استياء شديدين النزيف الحقوقي المضطرد الذي يعرفه الوضع بصفرو و الإقليم. و عليه أصدر البيان التالي :
- مٓثُل يوم الخميس 15 أبريل 2021 أمام المحكمة الابتدائية بصفرو - عن بعد - و في حالة اعتقال ؛ مجموعة من عمال شركة سنطرام العاملة في إنجاز سد مداز بتهمة "عرقلة الأشغال" ؛ و هي التهمة الملفقة لتجريم حقهم المشروع في الاحتجاج للمطالبة بمستحقاتهم المادية ( أجور و تعويضات). كما يتابع معهم في حالة اعتقال أحد أبناء المنطقة و أحد المتتبعين لملفهم ،بتهمة التحريض على ما نُسِب للعمال المتابعين.
- ظهور الآثار السلبية لقرار الإغلاق الليلي على الحقوق الاقتصادية و القدرة الشرائية لأجراء المقاهي و المطاعم و على مزاولي مهن الفقر.
- استمرار تدهور الحق في الصحة بسبب الإهمال المستشري داخل مستشفى محمد الخامس ؛ خصوصا و أن قسم المستعجلات لايزال مشلولا بسبب انهيار سقفه ؛بالإضافة إلى صعوبة الولوج لمختلف الاختصاصات و انعدام بعضها ؛ و كذا انعدام التجهيزات الطبية و قلة الأطر و غيابها في بعض المراكز بالإقليم .
و تأسيسا على ما سبق ؛ يؤكد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو على ما يلي :
1- تضامنه اللامشروط مع العمال المعتقلين و مطالبته بإطلاق سراحهم و تمتيعهم بحقوقهم المادية و الشغلية ؛ عوض توظيف القضاء من طرف إدارة الشركة المُشغِلة لترهيب العمال و مؤازريهم.
2- تضامنه المطلق مع عمال/ات المقاهي و المطاعم و باقي المتضررين من القرارات الحكومية التي لا تراعي مختلف الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية. و مطالبته الجهات الحكومية بتوفير تعويض مادي عن فترة توقفهم عن العمل ؛ و الإسراع بتمتيعهم بالحماية الاجتماعية.
3- مطالبته وزير الصحة بالاستجابة للمذكرة المطلبية التي تقدم بها المكتب النقابي للصحة التابع لا م ش. بمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو ؛ و إدانته الشديدة للمخططات التصفوية الهادفة إلى ضرب الحق في الصحة و مجانيته.
4 - دعوته كافة القوى التقدمية (حقوقية و نقابية و سياسية) إلى التكتل في إطار الجبهة الاجتماعية من أجل التصدي الوحدوي للهجوم المخزني على كافة الحقوق و الحريات.
عن المكتب المحلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق