استنكار منع المسيرة وقمع وقفة الرباط التضامنية مع الشعب الفلسطيني، يوم الأحد 23 ماي 2021 على الساعة السادسة مساء.
رسالة مفتوحة موجهة إلى
السيد والي جهة الرباط القنيطرة، عامل عمالة الرباط
الموضوع: استنكار منع المسيرة وقمع وقفة الرباط التضامنية مع الشعب الفلسطيني، يوم الأحد 23 ماي 2021 على الساعة السادسة مساء.
إنكم، السيد الوالي، بعد إقدامكم على منع المسيرة الشعبية التي كنا نعتزم تنظيمها يوم الأحد 23 ماي 2021 بالرباط، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالجرائم الصهيونية وبقرار التطبيع مع الكيان الإرهابي، قمتم بقمع أهوج لوقفة تضامنية بنفس المدينة مساء نفس اليوم في إطار اليوم التضامني الثاني مع فلسطين المنظم من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.
هكذا ظلت جحافل قوات القمع التي سخرتموها مرابطة طيلة اليوم بوسط المدينة في استعراض للقوة هدفه ترهيب الشعب المغربي ليس إلا.
لقد عاينا إنزالا مكثفا لمختلف أجهزة القمع في حالة استنفار قصوى، وتحريكا للعتاد والأسطول القمعي من سيارات وحافلات مدججة وشاحنات قذف المياه وغيرها.
وأقدمت هذه القوات على تطويق شارع محمد الخامس وأغلقت كل منافذه من جميع الجهات، ومنعت عموم المواطنين من المرور والجولان، وعملت كل ما في وسعها لمنع وصول المحتجين والمحتجات إلى مكان الوقفة قبالة مبنى البرلمان.
وقامت قواتكم بدفع ورفس المحتجين وتعريض عدد منهم للركل في أماكن حساسة من أجسامهم، ولم تسلم النساء من هذه الاعتداءات، مما أدى إلى إصابات في صفوف المتظاهرين/ات نقل على اثرها ثلاثة منهم للمستشفى.
كما قامت قواتكم بحملة اعتقالات وسط المتظاهرين، أطلق سراح عدد منهم مباشرة بعد إيقافهم فيما نقل ثمانية إلى الدائرة الأمنية السابعة بحي السويسي واثنين آخرين لجهة أخرى، وتم تعريض ثلاثة منهم على الأقل للتعنيف والضرب والركل والصفع أثناء توقيفهم، ليتم إخلاء سبيل آخر معتقل حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلاً بعد تحرير محاضر لهم.
وفي الدائرة الأمنية المشار إليها تم الوقوف على تصرفات غير لائقة من طرف أحد المسؤولين الأمنيين المعروف بعنهجيته والذي لم يتردد في استفزاز وتهديد المناضلين الذين كانوا على الرصيف المحاذية لباب الدائرة ينتظرون إخلاء سبيل المعتقلين الثمانية.
إننا، السيد الوالي، ندين بأقوى العبارت هذا القمع، ونعتبر أنكم مسوؤل شخصيا عما جرى، ومن خلالكم وزارة الداخلية والحكومة والدولة التي تجمع بين التطبيع ومحاربة الشعب المغربي الذي يناهض التطبيع ويرفض أية علاقة مع الكيان الصهيوني الذي نعتبره عدوا لشعبنا ولبلادنا والسلم والسلام في العالم.
إن هذا القمع الذي أمرتم به، إنما هو في الحقيقة يسفه الخطاب الرسمي حول حرية الرأي والتعبير والتظاهر وحول دعم الدولة للقضية الفلسطينة؛ وسيظل عارا على جبينكم وعلى جبين الدولة المغربية التي وضعت يدها في يد المجرمين الصهاينة.
إن هذا القمع يكشف نفاق الخطاب الرسمي وازدواجيته، فهو يتم تحت ذريعة حالة الطوارئ الصحية التي لطالما استغلتها السلطات لقمع الحريات في حين يشتغل الملايين من العمال في ظروف لا تراعي أدنى اهتمام القواعد التباعد، وتنظم تظاهرات مؤيدة للأوساط والقرارات الرسمية والسائدة في ظروف لا تحترم إطلاقا الإجراءات و التدابير الصحية الاحترازية التي أعلنا التزامنا باحترامها.
وأخيرا، وليس آخرا، فإننا نود التأكيد على أن التظاهر في الشارع العام هو حق لنا، قدم شعبنا من أجل انتزاعه الغالي والنفيس، وهو الهواء الذي نتنفسه كحركة مناضلة رضعت من كفاحات شعبنا وشعب فلسطين، ولن نتنازل عن هذا الحق مهما كلفنا ذلك من ثمن، ولن يغمض لنا جفن حتى إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وإسقاط قرار التطبيع وإقرار قانون يجرم كل أشكاله وأنواعه ببلادنا.
وتقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة.
سكرتارية الجبهة
25 ماي 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق