بيان إلى الرأي العام من الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو
بيان إلى الرأي العام من الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو
الدار البيضاء، 19 ماي 2021
أخذنا علما ببلاغ صادر عن ما يعرف ب " الجمعية المغربية لحقوق الضحايا"، يتناول أطوار المحاكمة القضائية التي نخضع لها،نحن الصحافيان: عمر الراضي المسجون احتياطيا بشكل تعسفي منذ حوالي السنة، وعماد استيتو المتابع في حالة سراح منذ تغيير موقعه القانوني بناء على ملتمس من النيابة العامة.
وباعتبارنا طرفين مباشرين في هذه القضية التي أصبح الجمهور على علم بتفاصيلها الدقيقة، نرى من واجبنا الإدلاء بما يلي تنويرا للرأي العام، وقطعا للطريق على المحاولات اليائسة لتضليله:
-تضمن البلاغ كما هائلا من المغالطات وقلبا لوقائع جرت يوم أمس بحضور وسائل الإعلام والمهتمين،في محاولة مقصودة للتشويش على المسار القضائي واستجداء التعاطف، بعد التضامن الكبير معنا والذي عبرت عنه حساسيات فكرية وسياسية مهنية مختلفة.
-عكس ما حاولت هيئة دفاع الطرف المدني الترويج له عبر غطاء هذه الجمعية، فإن دفاعنا وبطلب وإلحاح منا هم أكثر حرصا على التسريع ببداية هذه المحاكمة في أقرب وقت، وقد انتقدنا مرارا وتكرارا تمطيط الزمن القضائي.. وكنا مستعدين لبداية المحاكمة في الجلسة قبل الأخيرة لولا قرار حرمان عمر الراضي من حقه في الحضور إلى المحكمة، وقبل تدهور حالته الصحية.
-إن دفاع الطرف المدني هو من يتحمل مسؤولية تأخير الملف باستمرار رفضه الالتزام بحضور المشتكية إلى المحكمة، لأسباب نفهم جيدا مراميها وأهدافها، فإذا كان دفاع المشتكية فعلا حريصا على إنصاف موكلته داخل أجل معقول وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف، لماذا يعتبر نفسه غير معني بحضورها للمحاكمة والإدلاء بروايتها حول الوقائع المزعومة، ولمواجهة الأطراف التي تتهمها؟ أليس في هذا التماطل الواضح محاولة متعمدة للمساس بحقوق المتهمين في محاكمة عادلة أساسها التوازن بين الأطراف، والتي تدعي الجمعية أنها تدافع عنها.
-إن دفاعنا التمس التأخير انطلاقا من قناعته وقناعتنا الراسخة بأن ملفا مماثلا يتضمن تهما جنائية ثقيلة وروايات متناقضة، يستوجب حضور جميع أطرافه أمام المحكمة حتى تستطيع الأخيرة بناء تقديرها وتكوين موقفها، وأن انطلاقه بتخلف الجهة التي توجه الاتهام إشكال وعيب جوهري يمس بشروط المحاكمة العادلة ويفرغها من مضمونها.
-خلافا لما روج له البلاغ، فإن قرار التأخير اتخذته المحكمة، ولم نسع إليه لا نحن ولا دفاعنا الذي عبر عن استعداده التام لبداية مناقشة القضية ولم يعترض على اعتبارها جاهزة.
-إننا ونحن نشهد الرأي العام على استمرار هذه المناورات ومحاولات الهروب من المسؤولية، نتساءل في الوقت نفسه لماذا يصر الطرف المطالب بالحق المدني ودفاعه على مناقشة تفاصيل القضية والإدلاء بمزاعمه بشكل شبه يومي على صفحات المواقع الاجتماعية وعدد من وسائل الإعلام وبأساليب تشهيرية تستبق حتى قرار المحكمة، ويمتنع في الوقت نفسه عن الحضور أمام الجهات القضائية صاحبة الاختصاص في البت في القضية ؟
-عبرنا دائما عن نضجنا و حسن نيتنا، و على الرغم من الملاحظات التي أدلينا بها سابقا بخصوص عدد من الخروقات التي شهدها المسار القضائي منذ بدايته، فقد تعاملنا بإيجابية و امتثلنا لجميع الإجراءات الجاري بها العمل، على عكس سلوك الطرف المقابل الذي يستمر في ازدراء القضاء، وهو دليل آخر على دوافعه ونواياه الحقيقية.
-نجدد تشبتنا التام ببراءتنا من هذه التهم الكيدية والظالمة ، واستعدادنا الدائم للدفاع عن أنفسنا أمام محكمة تحقق شروط التوازن بين جميع الأطراف، وهو ما نرى أنه لا يزال غير متوفر، سواء من خلال استمرار الاعتقال الاحتياطي بالنسبة إلى عمر الراضي رغم توفره على جميع الضمانات، أو من خلال عدم اتخاذ إجراءات صارمة تلزم جميع الأطراف بالمثول أمام القضاء، كما نعتبر استمرار هذا الوضع المؤسف جدا مسا بحقوقنا في محاكمة عادلة ونزيهة، فضلا عن ضرره الكبير علينا وعلى عائلاتنا معنويا وصحيا.
-نعبر عن فخرنا الكبير بهيئة دفاعنا المشكلة من قامات وطنية كبيرة، ونشكرها جزيل الشكر على المجهود الكبير الذي بذلته ولا زالت تبذله دفاعا عن الحقيقة والعدالة في قضيتنا، ونعتبر ذلك تشريفا لنا، كما نحيي عاليا واحدا واحدا جميع الأساتذة المحامين من مختلف المدن والجهات الذين سجلوا مؤازرتهم لنا في الجلسة الأخيرة.
-نعتز بحجم التضامن الكبير معنا وطنيا ودوليا، كما نسجل ارتياحنا للوعي الكبير الذي أظهره الرأي العام الذي لم تنطل عليه محاولات إخفاء الطابع الحقيقي لهذه المتابعة، وفي الأخير نجدد ثقتنا التامة بظهور الحقيقة، فحبل الكذب قصير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق