الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت تطالب برفع الضرر اللاحق بالساكنة من مطرح النفايات
بيان تنديدي
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت تطالب برفع الضرر اللاحق بالساكنة من مطرح النفايات
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت ،بقلق وغضب شديدين ، استمرار المسؤولين المحليين بالمدينة سواء مسؤولي المجلس الجماعي او السلطات المحلية او شركة المخول لها تدبير قطاع النظافة في تهديد صحة وسلامة المواطنين والتلاعب بها من خلال فشلهم في طريقة تدبير مطرح النفايات لعدم تفعيل دفتر التحملات الذي التزمت به الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع بسوق السبت ، حيث يزداد هذا التهديد وترتفع درجة خطورته مع حلول فصل الصيف ، جراء الاحراق المتعمد للازبال بالمطرح الجماعي بسوق السبت، وهو ما يؤدي الى مضاعفات صحية ونفسية يدفع ثمنها الاطفال الرضع والمسنون ومرضى الربو نتيجة تصاعد الادخنة والروائح الكريهة التي تغطي مدينة سوق السبت والدواوير المجاورة لها
ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت تتابع هذا الملف البيئي الخطير منذ فترة طويلة ، إذ اصدرت خلالها العديد من البيانات والبلاغات والمراسلات للجهات المسؤولة وشاركت في العديد من الوقفات الاحتجاجية، ايمانا منها بالحق في العيش في بيئة سليمة كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية وخاصة اتفاقية ريو ديجانيرو لسنة 1992 وكافة التشريعات ذات الصلة
فإن الجمعية المغربيةلحقوقالانسان بسوق السبت التي تجعل من مسألة الدفاع عن الحق في بيئةسليمة احد أهم انشغالاتها الكبرى ،تعلن للرأي العام المحلي والوطني:
- استمرار تجاهل المسؤولين المحليين في التعاطي بجدية ومسؤولية مع هذا الملف البيئي الخطير، وغياب اي إرادة صادقة منها في وضع حد لمعاناة ساكنة سوق السبت والمناطق المجاورة لها.
- تطالب من باشا المدينة ورئيس المجلس الجماعي بحكم مسؤوليتهما القانونية والتدبيرية التدخل العاجل لإيجاد حل لمطرح النفايات الذي يخلف اضرار جسيمة على صحة المواطنين الذين أصبحوا يعانون من أمراض الحساسية والربوع والاختناق خاصة الاطفال والشيوخ.
- تطالب بسن قوانين زجرية يكون هدفها الحد من جميع أشكال تلويث البيئة تحت طائلة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- تشديد المراقبة على الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، وذلك بالزامها بتنفيذ كل ماهو منصوص عليه في دفاتر التحملات حماية المال العام من الهدروالتبديد.
-إلزام الوحدات الصناعية المجاورة للمدينة بالالتزام بالقواعد الأساسية للمحافظة على البيئة وفي مقدمتها إنشاء وحدات لمعالجة النفايات الصناعية، وتفعيل القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الإطار .
- اعتماد مقاربة التخطيط العمراني والبيئي السليم للمدن والقرى، وشق الطرق الواسعة لتفادي الاختناقات المرورية، وتخصيص مناطق صناعية بعيده عن المناطق السكنية، وخلق مناطق خضراء ومنتزهات، وإعادة هيكلة الأحياء والدواوير التي ينتشر فيها البناء العشوائي، ووضع حد للمضاربات العقارية المحكومة بهاجس الربح السريع فقط وهو الهاجس الذي يكون سببا مباشرا في تدمير جمالية المدن وعمرانها.
عن مكتب الفرع
سوق السبت في 19/05/2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق