رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 323 من الاحتجاز التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 323 من الاحتجاز التعسفي.
ياولدي أصبحتَ تعلم أن الدولة لم تعُد لها مؤسسات مستقلة، لا نيابة عامة التي من دورها أن تحمي المواطنين جميعاً، ولا قضاء يملك أمره واستقلاليته وإعلام متحرش ومسؤولون على الشأن العام يضمرون الحقد والضغينة لكل معارضي السياسة العمومية.
لا ضمانات لمحاكمة عادلة لك ولسليمان ، وهذا ما تأكدنا منه بمرارة ونحن نستمع لمرافعة النيابة العامة في قضيتك.
لم يحرص ممثل النيابة العامة على البحث عن الحقيقة، بل كان يبحث عن إخفائها وعرقلتها برفضه لكل الوسائل التي تحقق المحاكمة العادلة، وكان يحرض عليك عوض أن يرد على دفوع الدفاع.
رفض بشكل مستفز إحضار الشهود، رغم طلب الدفاع كما رفض وبرر عدم إحضار المطالبة بالحق المدني وقال إن حضورها لا يفيد القضية ما دامت قدمت شكايتها واستمع إليها قاضي التحقيق.
مع العلم أن المطالبين بالحق المدني ليس لهم شهود ولا دليل مادي على ما يدعون. وعكس ذلك يتوفر عمر وسليمان على شهود نفي رفض قاضي التحقيق الاستماع إليهم (وهو نفس قاضي التحقيق في قضية عمر وقضية سليمان) وترفض النيابة العامة استدعاءهم للشهادة .
ومعنى ذلك ان عمر سيحاكم بناء على شكاية دون دليل.
ونحن نعلم قانونياً أن من يدعي شيئاً عليه أن يثبته وليس على المتهم أن ينفيه.
ونحن نتساءل كيف تتحقق المحاكمة العادلة وانتما معتقلان لأكثر من سنة بشكل تعسفي وظالم دون أن يستطيع المطالبين بالحق المدني إثبات ما يدعيانه.
نحن ننتظر محاكمتك ومحاكمة سليمان كما حوكم توفيق في غياب تام للمحاكمة العادلة تحت تحرش واعتداء أشباه الصحافيات البوليسيات وتجنيدها لمتهِمات مفترضات ومحامين ومحاميات باعوا أصواتهم للمخابرات للتستر على فضائحهم الأخلاقية وجرائمهم .
مهما كان قرار المحكمة ،فنعلم أن المغاربة فاقدون للثقة في كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء: ضحية المخابرات.
ويبقى من يحكم عليهم هذا القضاء في مثل هذه القضايا أبطالاً في نظر المواطنين، مهما كان الحكم، ويتحمل القضاء وزر هذه الجرائم كما تحملها وحده في سنوات الرصاص.
يعجبني ياولدي استعدادك لاستقبال هذا الظلم القضائي بمعنويات المناضل الذي يقدر جيدا الانتقام الذي يتعرض له كل المناضلين ، وتقول إنك لست أحسن من المعتقلين السياسيين الذين لم يبخلوا على الوطن بتضحياتهم بحياتهم وراحتهم ومستقبلهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق