بيان عاجل صادر عن هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب
بيان عاجل صادر عن هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب
واللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير.
تحميل الدولة المغربية كامل المسؤولية في المساس بحق الحياة لسليمان الريسونيتابع الرأي العام المغربي يوم الخميس 10 يونيو 2021، من خلال جلسة محاكمة الصحفي سليمان الريسوني، مهزلة قضائية بكل ما تحمله العبارة من معنى. وحيث إن سليمان قد قضى ما يزيد عن سنة في الاعتقال الاحتياطي، وحيث إنه قد دخل اليوم 64 من الإضراب عن الطعام، وحيث إن وضعه الصحي قد أصبح متدهورا جراء فقدانه 32 كيلوغراما من وزنه، وحيث إن طبيب السجن والطبيب المختص قد أكدا بعد الفحوصات تدهور حالته الصحية ليلة الجلسة؛ وبناء على كل ما سبق، كانت هيئة الدفاع وجميع من حضر يأمل أن تتصرف المحكمة إزاء هذا الوضع وفق مقاربة إنسانية. لكن وللأسف الشديد تشبتت المحكمة بمواصلة المحاكمة وتجهيز الملف، وكررت لعدة مرات أثناء الجلسة أن "الإضراب عن الطعام هو اختيار للمعتقل" و "أن الملف جاهز". والسؤال، كيف يتسنى لهذه المحاكمة أن تكون عادلة وسليمان الريسوني يَمْثُلُ أمام المحكمة وهو فاقد للقدرة على الكلام والوقوف، أي فاقد للقدرة على الدفاع عن نفسه. ناهيك عن أن سليمان الريسوني المنهارة صحته بسبب 64 يوما من الإضراب عن الطعام، قد تُرِكَ يوم الجلسة في قبو المحكمة ينتظر مدة 3 ساعات دون مراعاة لوضعه الصحي. وهو فعل يدل بكل وضوح على الإمعان في تعذيبه وقتل معنوياته قبيل بدء المحاكمة. وبعد هذا الفصل المشؤوم انطلقت الجلسة في سجال سوريالي حول الوضع الصحي للمعتقل دام ساعتين، تقدم خلالها الدفاع بطلبات موضوعية تخص تحويل الريسوني على المستشفى لتلقي العلاج في قسم العناية المركزة، وكذا ضرورة إجراء خبرة على وضعه الصحي. لكن المحكمة واصلت نهجها الشاذ برفض كل هذه الطلبات، ضاربة عرض الحائط مبدأي الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة. وأمام هذه المعطيات التي تكشف الطبيعة السياسية لهذا الملف، تعلن اللجان الموقعة ما يلي:
تحملينا الدولة المغربية وفي مقدمتها الأجهزة القضائية المشرفة على هذا الملف كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأمور حيث لا ينفع التبرير والندم. مطالبتنا القضاء بالتعامل باستقلالية وحياد في هذه القضية، والقبول بمتابعة سليمان الريسوني في حالة سراح بعد أن قضى أكثر من سنة في الحبس الاحتياطي التعسفي. مطالبتنا الدولة المغربية بتوفير المتابعة الطبية العاجلة واللازمة لسليمان الريسوني من خلال وضعه في قسم العناية المركزة وتحت إشراف أطقم طبية مختصة. مطالبتنا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته في هذه المحاكمة من أجل حماية الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، إذ لا يليق بهذه المؤسسة الوطنية أن تبقى محايدة في مثل هذه القضية. مطالبتنا الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية بالانخراط في حملة تضامنية رقمية وميدانية من أجل إطلاق سراح عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.وختاما نقول، إنه على كل غيورة وغيور على مبدأ المحاكمة العادلة ومبدأ الحق في الحياة أن يهب دفاعا عن هذه القيم الإنسانية والكونية، حتى نتفادى غدا أو بعد غد مقولة ” أكلت يوم أكل الثور الأبيض“.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق