الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المحمدية *بيان*
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المحمدية
05/06/2021
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية تعبر عن إدانتها الشديدة لرفض تسلم ملفها القانوني لتجديد مكتبها من طرف السلطات المحلية الممثلة في قائدة المقاطعة الحضرية الثانية بالمحمدية .
و تستنكر إصرار الدولة على الانتهاك الصارخ للقوانين الصادرة عنها وخرق مبدأ المساواة أمام القانون.
بعد الجمع العام لتجديد مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية يوم 16 ماي 2021 وفق القوانين و المساطر المنظمة لها.تقدم مكتب الفرع بالملف القانوني لتجديد مكتبه لدى السلطة الإدارية المحلية في شخص ممثلتها قائدة المقاطعة الحضرية الثانية و من يقوم مقامها والتي رفضت تسلمه يوم الجمعة 28 ماي 2021 دون مبرر قانوني وفي خرق سافر للقوانين المعمول بها ولاسيما ظهير 1958 كما تم تعديله وتتميمه لاحقا و الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات ، ليلتجئ الفرع إلى تقديم الملف القانوني عن طريق المفوض القضائي يوم الأربعاء 02 يونيو 2021، حيث امتنعت مرة أخرى قائدة المقاطعة الحضرية الثانية بتراب عمالة المحمدية عن تسلم الملف دون مسوغ قانوني، وأمام هذه الوقائع التي تبين بالملموس مدى التراجع الخطير لمستوى احترام الدولة التزاماتها المرتبطة بالحريات العامة بموجب الدستور والقانون وكل المواثيق. الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة ومصادرة الحق في التنظيم فان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية ،
ـــ يستنكر بشدة السلوك اللاقانوني لممثلة السلطة المحلية قائدة المقاطعة الحضرية الثانية بتراب عمالة المحمدية التي لازالت تشتغل بمنطق التعليمات والإمعان في ممارسة الشطط الصارخ في استعمال السلطة اتجاه جمعيتنا وعدم احترامها و دوسها للقوانين التي وضعتها الدولة بنفسها.
ـــ يندد بخرق السلطات المحلية للعهود والمواثيق الدولية وكذا القوانين والتشريعات المغربية وخاصة الفصلين 2 و5 من قانون تأسيس الجمعيات وفصول الدستور ذات الصلة.
ـــ يدين بصوت عال الخطة الممنهجة من طرف وزارة الداخلية الرامية إلى التضييق و فرض الحظر العملي على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ـــ يؤكد الفرع بأنه يتمتع بالشرعية النضالية والجماهيرية والقانونية التي تمكنه من مزاولة مهامه بكل حرية وفق ما هو منصوص في القانون الأساسي للجمعية وكذا القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة وخوضه لجميع الأشكال النضالية وكافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقه المسلوب وتحقيق أهدافه لرامية إلى ترسيخ الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.
وعليه فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بالمحمدية يدعو كافة الهيئات الديمقراطية النقابية والسياسية والجمعوية بالمحمدية إلى التكتل من أجل التصدي للهجوم الشرس الممنهج على مجمل الحقوق والحريات والمكتسبات
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق