تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
في غياب قانون يجرم التطبيع مع الصهاينة
وفي غياب تصور لكيفية التعامل مع المطبعين خاصة ممن يدعون اليسارية والتقدمية نقترح وسمهم بوسم الخيانة والعمالة في حياتهم قبل مماتهم لكي تصل على الاقل المعلومة للراي العام ويعرف الجريمة التي اقترفوها...
مشروع القانون التونسي به توصيف للمطبع لاباس ان نجعله تعريفا للمطبع المهرول ...
يُعدّ مُرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني المدعو "إسرائيل" كل من قام أو شارك أو حاول لارتكاب أحد الأفعال التالية:
-عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكلّ أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والخدمية والثقافية والعلمية بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسيةمهما كان مقرّ إقامتهم والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسيةمهما كان مقرّ إقامتهم والأشخاص الطبيعيين والمعنويين المُقيمين بالجمهورية التونسية سواء كانت إقامته مؤقتة أو دائمة مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات "إسرائيل" الحكومية وغير الحكومية العمومية أو الخاصة،
-المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تُقام على الاقليم الذي تحتلّه وتتحكّم فيه سلطات "اسرائيل" أو تلك التي تُشارك في تنظيمها إحدى مؤسسات "إسرائيل" الحكومية وغير الحكومية سواء كانت عمومية أو خاصة من الذوات الطبيعية أو المعنوية خارج" إسرائيل."
وهو تقريبا نفس المشروع الكويتي
يحظر المشروع على "جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقية أو بروتوكول أو لقاء أيا كانت طبيعته مع الكيان الصهيوني أو مع أي جهة تنتمي إليه".
حظر السفر والتمجيد
ويحظر المشروع كذلك "السفر إلى الكيان الصهيوني أو إقامة أي اتصالات أو لقاءات مع الهيئات أو الأشخاص الذين ينتمون إليه أو يعملون لحسابه"، إلى جانب "حظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأعمال أو تجارة من أي نوع تعود إلى الكيان الغاصب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق