بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين
بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين
تخلد الجمعية إلى جانب كل القوى الحقوقية والقوى الديمقراطية في العالم، اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق هذه السنة، الذكرى السبعين لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، في ظل ظروف تتسم باستمرار تردي أوضاع المهاجرين واللاجئين. فبالإضافة إلى غياب الاستقرار في الكثير من مناطق العالم نتيجة الحروب والأزمات الاقتصادية والإمراض الفتاكة ، كان لاستمرار انتشار جائحة كرونا تاثير آخر على وضعيتهم؛ فعدد النازحين والراغبين في اللجوء، الذي بلغ 82 مليون و600 ألف، ازداد بشكل مهول عكس وثيرة الاستقبال وبرامج الحماية اللذين تراجعا بشكل واضح للغاية، حيث أصبحت اغلب الدول تحد من استقبال اللاجئين/ات على أراضيها.
من جهة أخرى، عرفت العديد من المناطق الحدودية عبر العالم، خلال هذه السنة، الكثير من المآسي نتيجة صعوبة التنقل لطالبي اللجوء وارتفاع عدد المفقودين في السواحل والمحيطات، وتفاقم عدد الوفيات وتشرد عائلات بكاملها، وتزايد نسب الاغتصاب وسط النساء والأطفال. نذكر على سبيل المثال ما وقع في صحراء اكاديز بالنيجر ، وبالحدود التركية اليونانية ، والحدود المكسيكية الأمريكية ، وما وقع بالجزر اليونانية من إحراق لمراكز الإيواء للاجئين ، وما عرفته الكثير من مراكز الإيواء كمركز "كالي" بفرنسا المحاذي لبحر المانش الفاصل بين فرنسا وانجلترا ، وما عاناه اللاجئون في الحدود بين صربيا وهنغاريا ...
كما قامت، وبدعوى "الحد" من تفشي جائحة كرونا في البلدان المضيفة، الكثير من الدول وخصوصا الأوروبية بمراجعة قوانينها المرتبطة بالحق في اللجوء واعتماد الاعتقال بدل استعمال مراكز الإيواء وتطبيق سياسة الإرجاع المكثف بدل تطبيق معايير اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين ، علاوة على إقفال الحدود بدعوى خطر تفشي جائحة كرونا.
وفي ظل هذه الظروف، تراجع عدد اللاجئين الذين تم الذين تم قبول طلباتهم، وتم تطبيق اجراءات لا صلة لها بمنظومة حقوق الإنسان كمفهوم "البلدان الامنة" لرفض طلبات اللجوء، كما تم تشتيت العائلات واعتماد معايير الانتقاء لعزل الأطفال عن أبائهم . وقد توجت هذه الإجراءات باقتراح الاتحاد الأوروبي ميثاقا يعيد النظر في التضامن بين الدول لتسهيل استقبال طالبي اللجوء وتصدير طالبي اللجوء لدول العبور تفاديا لمواجهة الضغط الذي تمارسه جمعيات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين .
اما في المغرب، فلا الوضعية تختلف كثيرا عن مثيلتها في جل بقاع العالم، فقد عرفت هذه السنة تواتر انتهاكات حقوق المهاجرين واللاجئين؛ فرغم مصادقة المغرب على اتفاقية جنيف، لم يتم اصدار أي قانون خاص باللاجئين، وبالتالي لازال العديد من طالبي اللجوء، والذين تم قبول ملفاتهم من طرف المفوضية السامية للاجئين، ينتظرون تسوية وضعيتهم وتمتعيهم بحقوقهم الكاملة،كالحق في التنقل بجواز سفر خاص وإدماجهم الكامل في المجتمع. كما لم إدراج المهاجرين واللاجئين في جل برامج الدعم المرتبط بجائحة كورونا. في حين تعرض بعض طالبي اللجوء للاعتقال كما وقع لمواطنين سودانيين ويمنيين.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد على ضرورة احترام كرامة وحقوق اللاجئين/ات وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الانسان خاصة اتفاقية جنيف والبروتوكول الملحق بها، فانها تؤكد على ما يلي:
· اعتبار سنة 2020 سنة تردي أوضاع اللاجئين/ات، حيث شهدت تراجعات مهولة لحقوق اللاجئين/ات وذلك باعتراف صريح من المنظمة العالمية للهجرة نفسها والمفوضية السامية للاجئين ؛ خاصة مع استمرار الحروب وسياسات التسلح التي تهدد استقرار البشرية وتعد سببا رئيسيا لهروب الاف الضحايا من هذه الكوارث وبالتالي تزايد عدد طالبي اللجوء عبر المعمور، علاوة على العلاقات غير المتكافئة بين الدول الغنية والدول الفقيرة التي تؤدي الى تفاقم الفقر وبالتالي نزوح الكثير من المواطنين/ات بحثا عن الاستقرار والعيش الكريم ؛
· حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 وإلزام كيان الاحتلال بوقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين من وطنهم؛
· ضرورة وقف تصدير ملف المهاجرين/ات بشكل عام واللاجئين/ات بشكل خاص، إلى دول الجنوب من طرف دول الاتحاد الأوربي، ورفع كل أشكال العسكرة على الحدود، وتحمل مسؤولياتهم اتجاه اللاجئين/ات وإقامة بنيات للاستقبال فوق أراضيها تتوفر فيها كل الشروط الضرورية، والتراجع عن التصنيف الذي خصت به بعض البلدان باعتبارها "آمنة"، مع معالجة كل ملفات اللجوء بغض النظر عن بلد قدوم طالبي/ات اللجوء، مع الالتزام بالاتفاقية الخاصة بحقوق اللاجئين ووضع حد للقوانين التي تخالف ما تنص عليه الشرعية الدولية ؛
· دعوة الأمم المتحدة والمجمع الدولي الى الزام كل الدول برفع كل الإجراءات التي تحد من الحق في اللجوء، وضع برامج خاصة واستثنائية في الحالات القصوى كما وقع مع جائحة كورونا
· دعوة الدولة المغربية الى إقرار قوانين للجوء تتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتحترم الكرامة الإنسانية والحقوق الاساسية للاجئين/ات، وتوفر لهم الحماية والأمان بعيدا عن المقاربة الأمنية؛ واعتبار كل حالات طالبات اللجوء التي تم دراستها من طرف المفوضية السامية للاجئين كاملة ويجب تبنيها من طرف السلطات المغربية ، و إيقاف الاعتقالات وتنقيل اللاجئين بدون سند قانوني وتمكينهم من التنقل بكامل الحرية، مع ادراج المهاجرين/ات واللاجئين/ات في كل البرامج ذات البعد الاجتماعي؛
· ضرورة الرفع من مستوى التضامن من طرف القوى الديمقراطية، مع الضحايا من المهاجرين/ات واللاجئين/ات، في مواجهة تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة، واتساع موجات العنصرية والتحريض على الكراهية اتجاه الأجانب، وفي مواجهة السياسات الرامية الى تجريم الهجرة واللجوء.
المكتب المركزي
20 يونيو 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق