غياب شروط المحاكمة العادلة في ملفات الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو.
بيان للرأي العام الوطني والدولي
هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب،اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير
بيان
الدار البيضاء، 30 يونيو 2021
غياب شروط المحاكمة العادلة في ملفات الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو.
تابع الرأي العام يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، من خلال جلسة محاكمة الصحفي سليمان الريسوني وجلسة محاكمة الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو استمرار خرق شروط المحاكمة العادلة والتي تجلت معالمها طيلة فترة التحقيق في ظل الاعتقال الاحتياطي الذي دام أكثر من سنة ونيف.
وفي هذا السياق غير العادي الذي تجري فيه أطوار هذه المحاكمات، تسجل الهيئات الموقعة أولا وقبل كل شيء خرق المادتين 323 و324 من قانون المسطرة الجنائية، ومن تم خرق المسطرة برمتها. ذلك أن المادة 323 تحفظ للمتهم ومحاميه حق الطعن من خلال أنواع الدفع المترتبة عن بطلان المسطرة المجراة سابقا. كما تحفظ المادة 324 حق التمسك بالدفع بالبطلان وعدم التنازل عليه من طرف المحامين. وتُذَكٌِر الهيئات على أهمية هاتين المادتين في تحقيق شروط المحاكمة العادلة، سيما إذا علمنا أن الدفوعات المترتبة عن بطلان المسطرة المجراة سابقا يفرض على المحكمة سحب كل الإجراءات التي تم إبطالها من المناقشات والأمر بحفظها في كتابة الضبط والعمل عندئد لمقتضيات المادة 213 التي تفرض فتح تحقيق تكميلي لتدارك البطلان والبيت في شأن الاعتقال الاحتياطي. لكن للأسف الشديد كل هذه الإجراءات المسطرية خرقتها المحكمة عندما قررت رفض كل أنواع الدفع بالبطلان المقدمة من طرف هيئة الدفاع.
ففي ملف عمر الراضي وعماد استيتو:
رفضت المحكمة كل دفوعات البطلان التي تقدم بها دفاع الصحفيين، كما انها رفضت إحضار المطالبة بالحق المدني ورفضت استدعاء شهود النفي ورفضت طلب الخبرة الطبية. وهو قرار يؤشر بناء على ما سبق ذكره على غياب أحد أهم أركان المحاكمة العادلة. وهذا ما أكده عمر الراضي عند مثوله أمام القاضي حين قال مستنكرا: "كيف يمكن أن تبني المحكمة قناعتها بدون شهود واستنطاق الطرف المدني والخبرات؟ ". ناهيك أن خلال نفس خلال الجلسة رفضت المحكمة، وبشكل غير مبرر، إعطاء فرصة للدفاع من أجل التخابر مع موكلهم. ورغم كل ذلك قدم عمر الراضي بكل شجاعة وإقناع كلمة أكد فيها براءته من كل التهم المنسوبة إليه. لتنكشف بذلك ضعف " الحجج" التي يواجه بها عمر الراضي ومنها مقالات تشهيرية ومقالات مأخوذة من الأنترنيت لا صلة له بها إطلاقا، وتسجيلات تصنت على الهاتف لا تؤكد أي التهم الموجه له.
أما في محاكمة سليمان الريسوني:
فإن المحكمة لم تأبه بالوضع الصحي المتدهور لسليمان الريسوني المضرب عن الطعام منذ 84 يوما، ولم تأل جهدا لتوفير سيارة إسعاف وكرسي متحرك مراعاة لحالته الصحية المزرية . وأمام تغييب الريسوني قررت المحكمة بداية مناقشة الملف. وبالرغم من مرافعات هيئة الدفاع التي أكدت على ضرورة إحضار الريسوني سيما أنه عبر غير ما مرة عن استعداده للحضور، غير أن المحكمة واصلت نهجها المعتاد من خلال رفض كل الطلبات التي يتعين فصلها أوليا والمقدمة من طرف هيـأة الدفاع.
وبناء عليه فإن الهيئات الموقعة تجدد تأكيدها على أن المحكمة في كلتا القضيتين قد خرقت كل أسس المحاكمة العادلة، بحرمانها دفاع المتهمين من حق التمسك بالدفع بالبطلان وعدم التنازل عليه، وأن اختيار المحكمة لهذا المنحى فيه خرق سافر لقانون المسطرة الجنائية، وتأكيد على الطبيعة السياسية لهذه المحاكمات.
وأمام كل هذه المعطيات، تعلن اللجان الموقعة ما يلي:
- مطالبتنا القضاء التعامل باستقلالية وحياد في هذه القضايا، والقبول بمتابعة سليمان الريسوني وعمر الراضي في حالة سراح بعد أن مرور سنة في الحبس الاحتياطي التعسفي.
- تحملينا الدولة المغربية وفي مقدمتها الأجهزة القضائية المشرفة كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأمور جراء الإضراب عن الطعام الذي يوضع سليمان الريسوني حيث قد لا ينفع التبرير والندم. .
- مطالبتنا الدولة المغربية بتوفير المتابعة الطبية العاجلة واللازمة لسليمان الريسوني من خلال وضعه في قسم العناية المركزة وتحت إشراف أطقم طبية مختصة.
- دعوتنا إطلاق سراح المعتقل المضرب عن الطعام نور الدين العواج والتأكيد على حقه في حرية الرأي والتعبير.
- إدانتنا لمنع أحد أعضاء هيئة الدفاع الدولية عن الصحافي عمر الراضي المحامي كريستوف مرشان المحامي من ولوج التراب الوطني و ماترتب عنه من حرمان الصحافي المعتقل تعسفيا عمر الراضي من حقه في الدفاع عن نفسه مما يعزز الطابع السياسي لاعتقاله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق