المكتب الجهوي/ بني ملال خنيفرة بــيــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بني ملال في 13 غشت 2021
المكتب الجهوي/ بني ملال خنيفرة
بــيــــان
يتابع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة ببالغ القلق، الوضع الكارثي الذي يعيشه المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال ، من ضعف في الخدمات الصحية ، قلة التجهيزات أغلبها في حالة عطل دائم ، تأخير في إجراء العمليات الجراحية ومواعد الفحص ، ارتجالية وعشوائية في التسيير والتدبير ، مما أغرق المستشفى في فوضى عارمة والتي ازدادت حدة مع تفشي وباء كوفيد 19 حيث التجمهر اليومي أمام باب المستشفى ، الاكتظاظ والازدحام مما ساهم في انتشار العدوى ،نقص حاد في الموارد البشرية نتيجة التوزيع غير العادل للأطر الطبية في بلادنا نصف الأطباء يتمركزون في محوري الرباط البيضاء ، والذي ضاعف من هذا النقص إصابة مجموعة من الأطر الطبية و التمريضية بكوفيد 19 نتيجة انعدام الطرق الفعالة للوقاية .
إن سوء المعاملة والإهمال وتردي الخدمات كانت السبب في مجموعة من الوفيات آخرها وفاة مواطن أمام باب المستشفى، والذي فارق الحياة بعد طول انتظار في ظروف ماسة بكرامته ، مما أثار موجة من الغضب في صفوف عائلات الوفيات الذين نظموا وقفات احتجاجية نددوا فيها بسوء الخدمات .
إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يتابع هذا الوضع المقلق يعلن للرأي العام ما يلي :
ـ تقديمه خالص العزاء لعائلات ضحايا الإهمال بالمستشفى الجهوي، ومتمنياته بالشفاء العاجل والتام لجميع المرضى/ات جهويا ووطنيا حتى يسلموا/ن من المعاناة "بالمؤسسات الاستشفائية"
ـ استنكاره للإهمال والاستخفاف الذي يُعامل به المواطنون (ت) الذين يقصدون المستشفى الجهوي وكذلك مستشفيات أقاليم الجهة من أجل تلقي العلاجات سواء من كوفيد 19 أو من أمراض أخرى ، خاصة الأمراض المزمنة .
ـ تنديده باستغلال المصحات الخاصة لظروف الجائحة واستنزاف جيوب المرتفقين والرفع من تكاليف العلاج والاستشفاء.
ـ مطالبته بتحسين الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من معاناة المرضى وأسرهم، حرصا على ضمان الحق في العلاج والحق في الحياة، وصون كرامة المواطنين والمواطنات.
ـ شجبه لاستمرار المسؤولين في نهج سياسة الآذان الصماء ، وعدم الاستماع لنبض الشارع وتنبيهات المجتمع المدني ، والتنسيق النقابي ، مما يعتبر استخفافا بحقوق المواطنات والمواطنين ، وضرب حقهم في العلاج الذي تنص عليه جميع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
ـ دعوته لتجويد ظروف وشروط العاملين بالمستشفى الجهوي ومستشفيات أقاليم الجهة ، وتوفير أدوات وآليات الاشتغال ، والحماية من انتشار العدوى.
ـ ترتيب الجزاءات عن كل تقصير أو إهمال ومحاسبة المسؤولين عنه بدل الإعفاءات التي تبقى مجرد تستر عما يُرتكب في حق المواطنات والمواطنين.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق