تصريح الرفيق جحري لموقع الجماعة حول رؤيته للانتخابات
الانتخابات في المغرب كما تراها القوى المعارضة
الأستاذ معاذ الجحري نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديموقراطي، فقد أكد في حديث له مع موقع “الجماعة.نت” أن الحزب يقاطع هذه الانتخابات لأسباب عدة، أهمها أنها هي وسابقاتها “لا تحل المشاكل الملموسة للشعب المغربي”.
فهي لم تأت بحلول للحراكات الشعبية كحراك الريف وزاكورة وجرادة وأوطاط الحاج وتندرارة وغيرها من المناطق التي عرفت حركات، ولم تحل أيضا مشاكل المعطلين في مناطق متعددة مثل بني تجيت وبني مطهر وامزورن وتالسينت، ولم تحل مشاكل قبائل ولاد موسى في الجنوب الشرقي، كما لم تحل مشاكل الفلاحين الكادحين في أولاد عياد، فضلا عن أنها لم تحل مشاكل الطبقة العاملة الزراعية في شتوكة آيت باها وفي منطقة الغرب، ولم تحل أيضا مشاكل الطبقة العاملة في المنطقة الصناعية في الدار البيضاء وما أدراك ما الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة أو في المناطق المسمات بالمناطق “الحرة”. وفق ما قاله المتحدث.
تَدفع حزب النهج الديمقراطي أربعةُ دوافع أساسية لمقاطعة انتخابات يوم 8 شتنبر 2021 الجماعية والبرلمانية كما ذكرها معاذ الحجري في حديثه لموقع الجماعة، من هذه الدوافع أن دستور 2011 “الممنوح” هو الإطار المؤطر لهذه الانتخابات، وهو الذي يخول للملك باعتباره رئيس الدولة الاستحواذ على السلطة والاستئثار بها لأنه منحه صلاحيات أساسية واستراتيجية إلى حد يمكن القول إنه يملك صلاحيات مطلقة، وهذا يجعل من اللعبة السياسية كما تسمى بتعبير الجحري “لعبة مثقوبة” نظرا لهذا الإغلاق ونظرا “لهذا المستوى من الاستبداد والحكم الفردي المطلق”.
وانتقد الحجري ما سماه بـ “الوصاية والتحكم والتسلط والسيطرة المطلقة لوزارة الداخلية” بالنسبة للجماعات تحت يافطة الوصاية، “وهذا أيضا يجعل من اللعبة السياسية لعبة مثقوبة”.
وشدد المتحدث على أن وزارة الداخلية هي أم الوزارات واليد الطولة للمخزن، وهي “معروفة منذ أول انتخابات في الستينات بصنع الخرائط وبتفريخ الأحزاب وبقمع من تود قمعه وباجتثاث من تريد اجتثاثه”، مردفا أنها “تتحكم في إعداد اللوائح التي نعتبرها لوائح فاسدة، وكان بالأحرى الاقتصار على الإدلاء بالبطاقة الوطنية من أجل التصويت ولكن أيضا التقطيع بنفسه تقطيع مخدوم أي أنه مفصل على المقاس لخدمة جهة معينة تريدها وزارة الداخلية”.
ويرى الجحري في العامل الرابع، أن النهج الديمقراطي يضع نفسه ضمن “كتلة ضخمة مكونة من 80 في المائة وهذه الكتلة ليس كما يريد بعضهم أن يسميها مجرد نفور أو عزوف هكذا، لكننا نعتبر أن عموم الجماهير الشعبية تكوَّن لديها نوع من الوعي الحسي بأن هذه الانتخابات لم توضع من أجلهم بل وضعت ضدهم”. معتبرا أن هذه الكتلة ليست لديها انتظارات أو رهانات من هذه الانتخابات.
إذن فالوعي تشكل تاريخيا عند الناس ولا يصح بل من الخطأ -كما يرى ذلك الجحري- الاستخفاف بهذا الوعي واحتقاره، مشددا على أن هذا الوعي الحسي الذي يعتبره لينين بأنه بداية الوعي “علينا نحن تقديره وتطويره لكي يرقى إلى وعي سياسي”.
وبينما رأى الجحري بأن النظام برمته هو المسؤول عن كل المصائب، شدد على أنه “ينبغي تغيير هذا النظام”، وهو ما رآه أيضا “مسؤولية القوى السياسية المنظمة والجذرية باعتبارها المسؤولة عن تطوير وعي الجماهير والرفع منه”.
وفي جوابه عمن يدخل الانتخابات من أجل الإصلاح، شدد المتحدث على أن “الحقيقة التاريخية بينت بأن هذا النظام المخزني غير قابل للإصلاح، وهذا ما أكدته التجربة التاريخية منذ الإصلاحات البسيطة في عهد السلطان الحسن الأول وفي محطات تاريخية أخرى في الاستقلال الشكلي وفي السبعينات وفي التسعينات مع حكومة اليوسفي إلى آخره”.
فبدل أن يتم إصلاح النظام فإن “الحقيقة التي تمت هي أن الأحزاب التي دخلت اللعبة تمخزنت”، وبالتالي فالحل الذي يطرحه نائب الكاتب الوطني للنهج على الشعب المغربي “هو القضاء على المخزن، وهذا الهدف لا يمكن أن يتحقق من خلال الانتخابات وإنما يتحقق بكل تأكيد من خلال النضال الوحدوي في الشارع”.
وشدد أيضا على أن المشاركة الانتخابية لا يمكن أن تندرج ضمن توفير شروط الانتقال الديمقراطي في المغرب، ولا يمكن لهذه الأطروحة أن تكون حقيقية بل هي مظللة. ورد ذلك إلى أنه “لا يمكن تحقيق الانتقال الديمقراطي في ظل نظام المخزن، فالمطلوب أولا إسقاط المخزن وحينها يمكن الحديث عن فترة انتقالية لإرساء الديمقراطية بين قوى التغيير أما القوى المفبركة لا مكان لها في هذا الحقل الجديد”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق