الجمعية المغربية لحقوق الانسان. تنغير بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الانسان. تنغير
بلاغ توصل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتنغير بطلب مؤازرة من السيد علي أيت إيشو الحامل البطاقة الوطنية رقم P28917 الساكن بدوار أيت أعزى أوسيكيس أمسمرير إقليم تنغير،مفاذه هلاك أبنته المسماة على قيد حياتها عائشة أيت إيشو بدوار تعدادات بأمسمرير والتي خلفت ورائها تلاثة أطفال ،أكبرهم سنا يبلغ خمس سنوات بينما أصغرهم دون ألأربعة أشهر. عند وصولي إلى مكان الحادث رأيت بعيني إبنتي الضحية طريحة الأرض مستقيمة اليدين لم تحدث أي غبار وأظهرت أسنانها وعينيها سالمتين ،مما يزكي لذي فرضية عدم الإنتحار وبقيت مشدوها لفترة طويلة إلى أن أتت السلطات المحلية ،أما الشرطة العملية فلم تصل الا في الساعة التالثة صباحا من اليوم الموالي ،نقلت إذن الجثة إلى مستودع الأموات بقلعة مكونة وبقيت هناك أربعة وستون ساعة ،ليتم نقلها الى مركز التشريح الطبي بأيت أورير ،بعد ساعة ونصف قيل لي ان الإنتحار هو سبب الوفاة ،شاهدت بعد ذلك وجه إبنتي أكثر سوادا نظرا لعدم إستعمال التبريد بمستشفى قلعة مكونة ،ومما زاد شكوكي أكثر هي المماطلة في تسليم الأوراق الإدارية المعنية بالموضوع من طرف مدير ألمستشفى بقلعة مكونة يقول دائما والد الضحية علي . وأحتراما للأعراف قمنا بعملية الدفن ،وفوجئت بعد ذلك وعند إحظار أطفال إبنتي الى منزلي ،الطفلة ذات الخمس سنوات تقول أن أبي هو من ضرب أمي على رأسها مستعملا في ذلك حجارة وأرداها قتيلة أمام أعيننا . أعرف أبنتي جيدا أكثر من غيري فهي لن تقوم بهذا الفعل الشنيع ،أوجه أصابع الإتهام للزوج بإرتكاب جريمة القتل في حق إبنتي ،أو أحد معاريفه أو أصدقائه خوفي الشديد أن تكون جريمة تترصد لإبنتي وانا لا أعلم عنها شيئا . إننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتنغير وأمام هول الحادث الأليم:- نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الضحية . - نعتبر الحق في الحياة هو أسمى الحقوق والذي بغيابه تفتقد كل الحقوق ،إنسجاما مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان - نطالب بفتح تحقيق نزيه حول وفاة المواطنة عائشة أيت إيشو ،وتحديد الأسباب الفعلية حول وفاتها خاصة أن هناك شكوك وأصابع إتهام لطرف قد يكون قريبا جدا الى محيطها . - نعبر عن أسفنا لحدوث في بعض الأحيان حالات إنتحار مفبركة لطمس حقيقة القتل . إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتنغير وهو يعمل على تجميع وتدقيق المعطيات بشأن هذه النازلة ،فإنه يطالب كافة الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه حولها للكشف عن أسبابها وترتيب المسؤوليات الواجبة قانونا بشأنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق