رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 55 من الحكم الجائر و 411 من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 55 من الحكم الجائر و 411 من الاعتقال التعسفي.
كيف حالك ياولدي وأنت تقضي سنتك الثانية تحت الأسر وحيداً في فضاء نهاره كليله ويتكرران بنفس المعاناة ؟
من أين تأتيك قوة الصمود أمام هذا الظلم؟ أم أنك تستمدها من قناعتك ببراءتك وتصد الظلم بالمقاومة لكونك تعرف جيداً أن هذا العهدَ عهدٌ يتطلب الجلد والصبر أمام آلة القمع التي وجّهت فوهتها نحو حرية التعبير وتكميم الأفواه؟
أما آن لهذا العهد أن ينتهِ وتنتهِ معه معاناتنا جميعاً؟
لقد فهمنا الدرس جيداً ووصلت الرسالة وحقق الانتقام غرضَه منا.
لسنا وحدنا من وصلته الرسالة بل وصلت لجميع المغاربة أن حرية التعبير وحرية الصحافة لا مكان لهما في هذا العهد.
نحن لا نرضى لبلدنا ،برصيده التاريخي من النضال الديمقراطي والحقوقي وبمجتمعه السياسي والمدني، أن يمسح المكتسبات المتواضعة في مجال الحريات بجرة قلم.
ولا يتحقق الاستقرار الحقيقي وهيبة الدولة إلا بتوفير مناخ تحظى فيه حقوق الإنسان وحرياته برعاية وحماية الدولة باحترام الدستور وتنزيله تنزيلاً ديقراطياً وحقوقياً.
وما عشناه ونعيشه حتى الآن يتنافى مع مواد الدستور في باب الحريات وممارستها حيث غابت المحاكمة العادلة في القضايا ذات الطابع السياسي والحقوقي وفقد معها القضاء شخصيته واستقلالَه.
جرت الانتخابات تحت دستور 2011 ولا بد أن نفتحه من جديد بعد غلقه لعقد من الزمن وأن نقرأه قراءة ديمقراطية وحقوقية.
انتخابات زادت نتائجها من غضب المواطنين، ولإطفاء نار هذا الغضب وتلطيف المناخ السياسي والحقوقي من أجل شرعيةٍ لمرحلة ما بعد هذه الانتخابات، وجبَ تصحيح كل الأعطاب الحقوقية وطمأنة المجتمع السياسي والحقوقي وتبديد تخوفه على حقوقه وحرياته في المستقبل.
وجب أن يتم تدشين هذه المرحلة بانفراج سياسي شامل وفتح الفضاء العام في وجه المجتمع السياسي والحقوقي والمدني ليقوم بدوره في تأطير المواطنين والمساهمة في الرفع من وعيهم ليتحملوا مسؤولياتهم اتجاه الوطن وخدمته.
دون ذلك فلا استقرار ولا سلم اجتماعي مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية بفعل الجوائح.
هذه مطالب مجتمعية مشروعة في دولة يتطلع مواطنوها إلى العدالة الاجتماعية وحماية حقوقهم وضمان عيشهم بكرامة ومساواة في الواجبات والحقوق.
وهي زيادة على ذلك ضمانة لاستقرار وهيبة الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق