رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 69 من الحكم الجائر و لليوم 425 من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 69 من الحكم الجائر و لليوم 425 من الاعتقال التعسفي
ياولدي !
لقد فقد الحاكمون الفعليون حاسة السمع لنداءات المجتمع وشكواه من الأوضاع السياسية والحقوقية والمدنية والاجتماعية وكأن كل هذه الأنات والصيحات تصدر عن مواطنين خارج المغرب أو مواطنين لا حق لهم عند المسؤولين.
لا نفهم هذا الاستقرار المزعوم الذي يقوم على إسكات المجتمع وخنق المعارضة وكل الأفكار الحرة التي تحتج على السياسات العمومية اللاشعبية.
كيف نفهم قمعَ ومنعَ وقفةٍ سلمية لجمعية حماية المال العام التي ينضوي تحت لوائها جل التنظيمات اليسارية الديمقراطية والنقابات والحقوقيون وقطاع واسع من المواطنين الأحرار، وهي جمعية معتدلة ويقدم أعضاؤها خدمةً وطنيةً ملتزمةً في فضح الفساد والفاسدين بتطوع يطبعه الخطر على حياتهم من مافيات الفساد.
كما أن النيابة العامة على طول الوطن تستمع لأعضائها في التبليغ عن ملفات فساد تمتلك في شانها أدلة ومعطيات.
من يمنع إدن هذه الجمعية التي يواجه أعضاؤها كل المخاطر عن نشاطهم ونكران ذواتهم والتضحية من أجل الوطن؟
منع هذه الجمعية من تنبيه السلطة وتقديم معطيات حول فساد الإدارة هو تشجيع للفساد والفاسدين وشرعنتُه.
المجتمع يشتكي من الفساد ويبلغ عنه وحاسة سمع وشم النيابة العامة والقضاء يصيبها فيروس كورونا فلا تشم رائحة التبليغ ولا تسمعه ولا تقرأه.
النيابة العامة تحمي حق المجتمع والدولة والمواطنين كما هو دورها دستورياً.
ألست كذلك ؟
نحن لا نشعر بوجودها إلا عندما يتعلق الأمر بالصحافيين المستقلين والمدونين والنشطاء المدنيين والمواطنين الأحرار، وصناعة التهم الأخلاقية في حقهم وتبدع بإبداع خارق خارج الدستور والقانون.
ولا ترى في الفساد فساداً يجب محاربته بالقانون.
هذا الوضع يجب أن يُخجل المسؤولين الفعليين عن تدبير الشأن العام قبل المجتمع وعموم المواطنين.
أمام النياية العامة إذا كانت نيابة عامة فعلاً كما يؤطرها الدستور فضائحٌ خطيرة بمناسبة انتخابات السقوط الأخير لتقويم الوضع ومعاقبة الكائنات التي رفعتها ووضعتها في أقدس مؤسسة وهي مؤسسة البرلمان.
نريد للمغرب أن يبقى دولة على الأقل ولا نريد له أن يصبح ملعباً لهواة السياسة الفاسدة والأميين والجهلة والمتربصين باستقرار المغرب.
وحده العقل والمنطق السياسي الحكيم يُنقذ المغرب من المسار الذي يُقاد إليه في مغامرة الزج به في ما لا نريده عوض التضليل والتطبيل لواقع لا وجود له إلا في الخيال المريض للمطبلين مقابل منافع مادية رخيصة وعابرة.
هل تستطيع دولتنا أن تستمر بإنكار المجتمع ومكوناته الفاعلة؟
قطعاً لا وألف لا.
ما زال الأمل يحدونا في استعادة الدولة لعقلها وشرعيتها السياسية والدستورية.
أنتم أحرار أيها الأحرار الأبرياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق