صور نادرة لتظاهرة لقيادة النهج الديمقراطي لمقاطعة انتخابات 7 شتنبر2007
صور نادرة لتظاهرة لقيادة النهج الديمقراطي لمقاطعة انتخابات 7 شتنبر2007 رويترز / رافائيل مارشانت (المغرب)
النهج الديمقراطي يدعو الجماهير الشعبية لمقاطعة الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007
الكتابة ة للنهج الديمقراطينشر في أسيف يوم 26 - 08 - 2007
أيتها الجماهير الشعبية،يعرف المغرب خلال هاته الفترة الانتخابات التشريعية وهي المحطة التي تجندت لها مختلف أجهزة النظام والأحزاب والعديد من الجمعيات لإقناعكم بالمشاركة فيها، واستخدمت الدولة أساليب الإقصاء والتعتيم والتهديد والقمع ضد القوى الداعية لمقاطعة هذا المسلسل.و بالرغم من ذلك، فان النهج الديمقراطي لم يتزحزح عن موقفه ويوجه لكم نداءا حارا لمقاطعة هذه الانتخابات للأسباب التالية: - إن البرلمان المنبثق عن هذه الانتخابات لن يختلف عن سابقيه من حيث الوظيفة المناطة له والمتمثلة في كونه سيشكل أداة في يد المافيا المخزنية والكتلة الطبقية السائدة لشرعنة ديكتاتوريتهما وتكريس استمرار وتزايد الاستغلال المكثف للطبقة العاملة وتفاقم اضطهاد كل الكادحين وقهر الطبقات الشعبية ونهب خيرات البلاد، وذلك لفائدة الامبريالية، وعلى رأسها الامبريالية الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من مصاصي دماء شعبنا من ملاكي أراضي كبار في المدن والبوادي وبرجوازية محلية عميلة الشركات المتعددة الاستيطان.- إن البرلمان المقبل لا يمكن، بأي حال من الأحوال أن يجسد إرادتكم في التحرر الوطني والبناء الديمقراطي لأنه، ومهما كانت نتائج الانتخابات، يأتمر بإمرة القصر الذي منحه الدستور سلطات تحديد اختيارات وسياسات الدولة والتحكم في أدوات تنفيذها من إدارة ترابية (ولاة، عمال، قياد...) ومؤسسات عسكرية وأمنية وقضاء ومكاتب ومرافق عمومية ومؤسسات مختلفة بدأت تتكاثر في المرحلة الأخيرة..- وعلاوة على الجانب الدستوري، ولما له من أهمية قصوى في تسييج المجال السياسي فإن المسلسل الانتخابي الجاري سيتم: * على أساس لوائح انتخابية فاسدة وتحت إشراف وزارة الداخلية التي لها باع طويل وخبرة فائقة في تزوير الانتخابات ووضع مدونة انتخابات وتقطيع انتخابي على المقاس.* في ظل التراجع على بعض المكتسبات الجزئية في ميدان حقوق الإنسان والحريات العامة، كما تشهد على ذلك العديد من المحاكمات والأحكام الجائرة والقاسية ضد مناضلين سياسيين ونقابيين وجمعويين والخنق الممنهج للصحافة المستقلة والقمع الموجه ضد الاضرابات العمالية والحركات الاجتماعية..* في إطار تفاقم التبعية بل الانصياع الكامل لإملاءات الامبريالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. مما يكون له انعكاسات مأساوية تتجلى في انتشار الفقر والجهل والمرض، ومختلف أشكال الإحباط واليأس وتفشي الدعارة والإجرام والاتجار وتناول المخدرات والهجرة السرية...أيتها الجماهير الشعبية:إن الخلاص من الواقع الكارثي الذي تعانون منه لن يأتي، بفضل الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية المزعومة المتمخضة عنها، بل عبر تكثيف النضال وتوحيده من أجل :
- دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا- عزل المافيا المخزنية، خاصة من خلال تطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية
- تحسين الأوضاع المعاشية من خلال الزيادة في الأجور والتصدي للتسريحات والطرد ووقف ارتفاع الأثمان والتراجع عن الزيادات الأخيرة..
- التصدي للهجوم على ما تبقى من خدمات اجتماعية عمومية، وخاصة التعليم والصحة والعمل على استرجاع مجانيتهما وجودتهما.
- التصدي لتفويت الممتلكات العمومية، ممتلكات الشعب للخواص، وخاصة الشركات المتعددة الاستيطان..
- التصدي لاستسلام النظام لإرادة الامبريالية وعلى رأسها الفرنسية، والتطبيع مع العدو الصهيوني والسعي إلى فرض استقلالية القرار الوطني على جميع المستويات..
- دعم المقاومة الباسلة لشعوب العالم ضد الامبريالية، وعلى رأسها مقاومة شعوب فلسطين ولبنان والعراق.
- وبناء على ما سبق، ولما لعبته المؤسسات المنتخبة المخزنية في التاريخ السياسي من تأبيد للاستغلال والقمع وكبح الحريات، فإننا ندعو المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة انتخابات 7 شتنبر 2007.الدار البيضاء في 24 غشت 2007 الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية
تصريح صحفي
أيتها السيدات، أيها السادة،
أحييكم وأرحب بكم في المقر المركزي للنهج الديمقراطي. وأود فيما يلي إعطاءكم تحليل النهج الديمقراطي للمسلسل الانتخابي الأخير (الانتخابات التشريعية ليوم 07 شتنبر 2007).
إن النهج الديمقراطي كاستمرارية سياسية وفكرية لتجربة الحركة الماركسية – اللينينية المغربية، وخاصة، منظمة "إلى الأمام"، يتبنى برنامجا للتغيير الديمقراطي الجذري يتمثل في إنجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي كتجسيد في الفترة الحالية للمهام المرحلية من نضال شعبنا المتمثلة في حل التناقض الأساسي بين كل طبقات الشعب من جهة والنظام المخزني والكتلة الطبقية السائدة وسيدتها الامبريالية من جهة أخرى علما بأن محرك هذا التناقض والمؤهل لحله هو الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
لذلك واعتبارا لكون الموقف من الانتخابات ليس موقفا ثابتا بل هو موقف تكتيكي يتحدد بالجواب على السؤال التالي: أي موقف من الانتخابات من شأنه أن يخدم مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، خاصة عبر تطوير وعي ونضال الطبقة العاملة وعموم الكادحين نظرا لكونها القوة القادرة على إنجاز هذه المهام وجعلها تندرج ضمن الأفق الاشتراكي؟
من هذه المنطلقات، اعتبر النهج الديمقراطي أن المسلسلات الانتخابية تخدم، بالأساس، مصالح النظام المخزني والكتلة الطبقية السائدة والإمبريالية ودعا إلى مقاطعتها.
إن هذه المسلسلات الانتخابية وما تتمخض عنه من مؤسسات تكرس ديمقراطية الواجهة، ديمقراطية الطبقات السائدة ودكتاتورية متسلطة على رقاب الطبقات الكادحة.
إن الشعب المغربي قد خبر هذه المسلسلات والمؤسسات منذ أكثر من أربعة عقود ولم يجن منها سوى البؤس والقهر والاضطهاد وتكثيف الاستغلال. لذلك فقد أصبح يقاطعها بكثافة ولا يعيرها أدنى اهتمام.
إن النهج الديمقراطي يعتبر أن النضال من أجل الديمقراطية السياسية يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع النضال الاجتماعي من أجل وقف الهجوم على الأوضاع المعيشية للجماهير الشعبية والسعي إلى تحسينها في أفق تجاوز النظام الاقتصادي، الاجتماعي، نظام الرأسمالية التبعية، المسؤول عن الأحوال المتدهورة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
لقد تبنى النهج الديمقراطي، في مجلسه الوطني في يونيو 2006، موقف مقاطعة الانتخابات التشريعية 2007.
ورغم الترغيب والترهيب الذي تعرض له، لم يتزحزح النهج الديمقراطي عن موقفه، فبالرغم من الاعتقالات التي مست مناضليه ومناضلين آخرين في كل من القصر الكبير و أكادير وبني ملال والأحكام القاسية والجائرة التي صدرت في حقهم ووصلت إلى 4 سنوات سجنا نافذا، ورغم الحملات الدعائية المغرضة حول عدمية موقف المقاطعة والتهديدات والتضييق والحرمان من ولوج الإعلام السمعي – البصري العمومي وضعف الإمكانيات، فإن النهج الديمقراطي عبر بكل شجاعة عن موقف المقاطعة عبر إصدار عدد خاص من الجريدة وبيان وطني وبيانات محلية في العديد من الفروع وزعت على نطاق واسع نسبيا.
واعتبر النهج الديمقراطي أن الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007 لا رهان فيها بالنسبة للشعب المغربي لأنها لن تمكنه من تجسيد إرادته وتقرير مصيره مادامت السياسات والاختيارات الأساسية للبلاد تقرر بعيدا عن المؤسسات ومن طرف الملك ومستشاريه والقوى السائدة في البلاد والامبريالية.
كما اعتبر أن الشروط التي تمر فيها الانتخابات لن تؤدي سوى إلى تكرار التجارب السابقة بشكل كاريكاتوري:
اللوائح الانتخابية الفاسدة ظلت معتمدة.
إشراف وزارة الداخلية عليها، وهي الوزارة التي لها خبرة كبيرة في تزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية.
القمع ضد القوى المناضلة وضد الصحافة المستقلة.
إن النهج الديمقراطي قد قام بحملة المقاطعة رغم ما تعرض له من قمع و تضييق حيث أعتقل عدد من مناضليه (سلا و أكدير و كرسيف ) و حرم من الإعلام السمعي-البصري العمومي
إن ما وقع في 7 شتنبر 2007 يؤكد ما سبق. لكن ربما الأهم هو أن النظام كان يراهن على أن تكون نسبة المشاركة مرتفعة وأن تكون الانتخابات نزيهة ونظيفة.
والحال أنه خسر هذين الرهانين:
فقد خسر رهان المشاركة لأن نسبة المشاركة الحقيقية أضعف بكثير من الأرقام الرسمية.لماذا؟ أن هناك جزء مهم من المواطنات والمواطنين لم يسجل أصلا في اللوائح الانتخابية. ثانيا أن هناك ما يقارب 20 % من البطائق الملغاة. وثالثا فإن التأخر غير المبرر في الإعلان عن النتائج يضع الشكوك على مدى صحتها. وأغلب التقديرات تقول المشاركة كانت أقل من 20 % .و بالتالي فإن المؤسسات المنبثقة عنها تفتقد للشرعية الشعبية,
إن هذه إلنسبة الكبيرة جدا للمقاطعة تعني أن الشعب المغربي لم تعد له ثقة في الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها وبالتالي فإن المطروح هو تغيير قواعد اللعبة أي تغيير الدستور والقيام بتغيير سياسي عميق وهو ما طرحه تقرير الملاحظين الدوليين. إن المقاطعة ليست ممارسة سلبية ولا هي موقف عدمي ( وإلا يجب اعتبار 80 % من الشعب المغربي عدميا)، بل هي ممارسة سياسية تعبر عن وعي بأن هذه الديمقراطية مغشوشة وصورية.
كما خسر النظام رهان نزاهة ونظافة الانتخابات. ففي العديد من المناطق، تدخلت السلطة لصالح هذا المرشح أو ذاك. وتم استعمال النفوذ لحمل المواطنات والمواطنين للتصويت لصالح عدد من المرشحين والدين والعلاقات القبلية. لكن أخطر ما استعمل هو المال الذي كان شبه عام ونشط في كل المناطق سماسرة الانتخابات.
مما جعل كل القوى السياسية تقدم تزكيتها لأناس ميسورين قادرين على شراء الذمم والأصوات. لذلك فإن البرلمان سيكون وكرا للفساد والإفساد السياسي والاقتصادي، بدل أن يتم تخليق الحياة السياسية، كما تبشر بذلك الدعاية الرسمية، ففاقد الشيء لا يعطيه، ونحن نعتبر أن هذه الانتخابات تؤكد من جديد استمرار المافيا المخزنية في إحكام سيطرتها على مقاليد الحكم والتي لها امتدادات والزبائن سماسرة.
لذلك، فإننا، في النهج الديمقراطي، ندعو القوى الديمقراطية إلى النضال من أجل :
إلغاء نتائج الإنتخابات.
إلغاء الدستور الحالي وإقرار دستور ديمقراطي بلورة ( عبر مجلس تأسيسي منتخب بشكل حر ونزيه) ومضمونا وتصديقا.
عزل المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم الاقتصادية والسياسية وعن إفساد الحياة السياسية، وذلك بالخصوص عبر إقرار وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية.
كما ندعو اليسار الجدري إلى بناء جبهة سياسية – اجتماعية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية وضد الليبرالية المتوحشة لتجسيد الربط الجدلي والوثيق، في الفترة الحالية، بين النضال من اجل الديمقراطية وضد الامبريالية ومن أجل القضايا الاجتماعية
الدار البيضاء، 12 شتنبر 2007
الكتابة الوطنية
تصريح صحفي
أيتها السيدات، أيها السادة،
أحييكم وأرحب بكم في المقر المركزي للنهج الديمقراطي. وأود فيما يلي إعطاءكم تحليل النهج الديمقراطي للمسلسل الانتخابي الأخير (الانتخابات التشريعية ليوم 07 شتنبر 2007).
إن النهج الديمقراطي كاستمرارية سياسية وفكرية لتجربة الحركة الماركسية – اللينينية المغربية، وخاصة، منظمة "إلى الأمام"، يتبنى برنامجا للتغيير الديمقراطي الجذري يتمثل في إنجاز مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي كتجسيد في الفترة الحالية للمهام المرحلية من نضال شعبنا المتمثلة في حل التناقض الأساسي بين كل طبقات الشعب من جهة والنظام المخزني والكتلة الطبقية السائدة وسيدتها الامبريالية من جهة أخرى علما بأن محرك هذا التناقض والمؤهل لحله هو الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
لذلك واعتبارا لكون الموقف من الانتخابات ليس موقفا ثابتا بل هو موقف تكتيكي يتحدد بالجواب على السؤال التالي: أي موقف من الانتخابات من شأنه أن يخدم مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، خاصة عبر تطوير وعي ونضال الطبقة العاملة وعموم الكادحين نظرا لكونها القوة القادرة على إنجاز هذه المهام وجعلها تندرج ضمن الأفق الاشتراكي؟
من هذه المنطلقات، اعتبر النهج الديمقراطي أن المسلسلات الانتخابية تخدم، بالأساس، مصالح النظام المخزني والكتلة الطبقية السائدة والإمبريالية ودعا إلى مقاطعتها.
إن هذه المسلسلات الانتخابية وما تتمخض عنه من مؤسسات تكرس ديمقراطية الواجهة، ديمقراطية الطبقات السائدة ودكتاتورية متسلطة على رقاب الطبقات الكادحة.
إن الشعب المغربي قد خبر هذه المسلسلات والمؤسسات منذ أكثر من أربعة عقود ولم يجن منها سوى البؤس والقهر والاضطهاد وتكثيف الاستغلال. لذلك فقد أصبح يقاطعها بكثافة ولا يعيرها أدنى اهتمام.
إن النهج الديمقراطي يعتبر أن النضال من أجل الديمقراطية السياسية يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع النضال الاجتماعي من أجل وقف الهجوم على الأوضاع المعيشية للجماهير الشعبية والسعي إلى تحسينها في أفق تجاوز النظام الاقتصادي، الاجتماعي، نظام الرأسمالية التبعية، المسؤول عن الأحوال المتدهورة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
لقد تبنى النهج الديمقراطي، في مجلسه الوطني في يونيو 2006، موقف مقاطعة الانتخابات التشريعية 2007.
ورغم الترغيب والترهيب الذي تعرض له، لم يتزحزح النهج الديمقراطي عن موقفه، فبالرغم من الاعتقالات التي مست مناضليه ومناضلين آخرين في كل من القصر الكبير و أكادير وبني ملال والأحكام القاسية والجائرة التي صدرت في حقهم ووصلت إلى 4 سنوات سجنا نافذا، ورغم الحملات الدعائية المغرضة حول عدمية موقف المقاطعة والتهديدات والتضييق والحرمان من ولوج الإعلام السمعي – البصري العمومي وضعف الإمكانيات، فإن النهج الديمقراطي عبر بكل شجاعة عن موقف المقاطعة عبر إصدار عدد خاص من الجريدة وبيان وطني وبيانات محلية في العديد من الفروع وزعت على نطاق واسع نسبيا.
واعتبر النهج الديمقراطي أن الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007 لا رهان فيها بالنسبة للشعب المغربي لأنها لن تمكنه من تجسيد إرادته وتقرير مصيره مادامت السياسات والاختيارات الأساسية للبلاد تقرر بعيدا عن المؤسسات ومن طرف الملك ومستشاريه والقوى السائدة في البلاد والامبريالية.
كما اعتبر أن الشروط التي تمر فيها الانتخابات لن تؤدي سوى إلى تكرار التجارب السابقة بشكل كاريكاتوري:
اللوائح الانتخابية الفاسدة ظلت معتمدة.
إشراف وزارة الداخلية عليها، وهي الوزارة التي لها خبرة كبيرة في تزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية.
القمع ضد القوى المناضلة وضد الصحافة المستقلة.
إن النهج الديمقراطي قد قام بحملة المقاطعة رغم ما تعرض له من قمع و تضييق حيث أعتقل عدد من مناضليه (سلا و أكدير و كرسيف ) و حرم من الإعلام السمعي-البصري العمومي
إن ما وقع في 7 شتنبر 2007 يؤكد ما سبق. لكن ربما الأهم هو أن النظام كان يراهن على أن تكون نسبة المشاركة مرتفعة وأن تكون الانتخابات نزيهة ونظيفة.
والحال أنه خسر هذين الرهانين:
فقد خسر رهان المشاركة لأن نسبة المشاركة الحقيقية أضعف بكثير من الأرقام الرسمية.لماذا؟ أن هناك جزء مهم من المواطنات والمواطنين لم يسجل أصلا في اللوائح الانتخابية. ثانيا أن هناك ما يقارب 20 % من البطائق الملغاة. وثالثا فإن التأخر غير المبرر في الإعلان عن النتائج يضع الشكوك على مدى صحتها. وأغلب التقديرات تقول المشاركة كانت أقل من 20 % .و بالتالي فإن المؤسسات المنبثقة عنها تفتقد للشرعية الشعبية,
إن هذه إلنسبة الكبيرة جدا للمقاطعة تعني أن الشعب المغربي لم تعد له ثقة في الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها وبالتالي فإن المطروح هو تغيير قواعد اللعبة أي تغيير الدستور والقيام بتغيير سياسي عميق وهو ما طرحه تقرير الملاحظين الدوليين. إن المقاطعة ليست ممارسة سلبية ولا هي موقف عدمي ( وإلا يجب اعتبار 80 % من الشعب المغربي عدميا)، بل هي ممارسة سياسية تعبر عن وعي بأن هذه الديمقراطية مغشوشة وصورية.
كما خسر النظام رهان نزاهة ونظافة الانتخابات. ففي العديد من المناطق، تدخلت السلطة لصالح هذا المرشح أو ذاك. وتم استعمال النفوذ لحمل المواطنات والمواطنين للتصويت لصالح عدد من المرشحين والدين والعلاقات القبلية. لكن أخطر ما استعمل هو المال الذي كان شبه عام ونشط في كل المناطق سماسرة الانتخابات.
مما جعل كل القوى السياسية تقدم تزكيتها لأناس ميسورين قادرين على شراء الذمم والأصوات. لذلك فإن البرلمان سيكون وكرا للفساد والإفساد السياسي والاقتصادي، بدل أن يتم تخليق الحياة السياسية، كما تبشر بذلك الدعاية الرسمية، ففاقد الشيء لا يعطيه، ونحن نعتبر أن هذه الانتخابات تؤكد من جديد استمرار المافيا المخزنية في إحكام سيطرتها على مقاليد الحكم والتي لها امتدادات والزبائن سماسرة.
لذلك، فإننا، في النهج الديمقراطي، ندعو القوى الديمقراطية إلى النضال من أجل :
إلغاء نتائج الإنتخابات.
إلغاء الدستور الحالي وإقرار دستور ديمقراطي بلورة ( عبر مجلس تأسيسي منتخب بشكل حر ونزيه) ومضمونا وتصديقا.
عزل المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم الاقتصادية والسياسية وعن إفساد الحياة السياسية، وذلك بالخصوص عبر إقرار وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية.
كما ندعو اليسار الجدري إلى بناء جبهة سياسية – اجتماعية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية وضد الليبرالية المتوحشة لتجسيد الربط الجدلي والوثيق، في الفترة الحالية، بين النضال من اجل الديمقراطية وضد الامبريالية ومن أجل القضايا الاجتماعية
الدار البيضاء، 12 شتنبر 2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق