الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرع المحلي مكناس بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الفرع المحلي
مكناس
بيان
عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس في مواكبة منه للوضع الحقوقي بإقليم مكناس ،هذا الاجتماع الذي جاء عشية الانتخابات التي جرت في ظل دستور غير ديمقراطي لايعبر عن الإرادة الشعبية وافتقادها لكل معايير النزاهة كما هي متعارف عليها دوليا ،الشيء الذي جعل من هذه المحطة محطة شكلية وغير شفافة لا تستجيب للمعايير الدولية . ونظرا كذلك لما عرفته هذه الانتخابات من تجاوزات خطيرة ساهمت في إفساد هذه العملية، سواء عن طريق استعمال المال لاستمالة الهيئةالناخبة،قمع الاصوات المعارضة للانتخابات، رفض تسليم المحاضر ،التلاعب في التزكيات،توزيع المهام داخل المجالس مقابل مبالغ ماليةكما جاء على لسان احد المستشارين الجماعيين أثناء انتخاب المكتب المسير لبلدية مكناس المدينة على مرأى ومسمع السلطات المحلية والتي لم تحرك ساكنا أمام هذه الاتهامات الخطيرة التي تمس بجوهر العملية الانتخابية.
كما أن هذا الاجتماع يأتي في سياق اجتماعي محتقن ناتج عن الزيادات المهولة في أغلبية المواد الاستهلاكية الشيء الذي يهدد القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وخصوصا الفئات الهشة وكذا اللذين لادخل لهم.
كما وقف المكتب المحلي على الوضعية المزرية التي يعيشها العمال والعاملات العاملين بمجموعة من الوحدات الصناعية وخصوصا عمال وعاملات شركة سيكوميك المحرومين من أبسط الحقوق المشروعة التي تنص عليها مدونة الشغل على علاتها(عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الحرمان من الأجرة لمدة تزيد عن الشهرين........)
كما لم يفت الجمعية في هذا الاجتماع مناقشة الوضع الكارثي الذي أصبحت تعيشه مدينة مكناس على جميع المستويات، هذا الوضع الناتج عن الاختلالات البنيوية التي تعرفها المدينة بفعل سوء التسيبر من طرف المجالس الجماعية المتعاقبة على المدينة والتي ساهمت في جعل المدينة تعيش على إيقاع فوضى عارمة تتمظهر من خلال احتلال الملك العمومي ،ضعف البنيات التحتية، تدني الخدمات العمومية ،ارتفاع نسبة البطالة،استفحال الجريمة بشكل مخيف ،انتشار المخدرات إلى غير ذلك من المظاهر السلبية.
أمام كل هده الاوضاع التي أصبحت تعيش على ايقاعها مدينة مكناس، والتي قد تندر بانفجارات اجتماعية خطيرة، ودفاعا عن كرامة المواطنات المواطنين في العيش الكريم ومن أجل تنمية حقيقية وشاملة بعيدة عن الحلول الترقيعية والرقي بالمدينة ومحاربة جميع مظاهر الفساد، فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية بمكناس يعلن مايلي:
*يعتبر ان العملية الانتخابية التي جرت يوم 8شتنبر 2021هي عملية فاسدة لأنها جرت في ظل دستور وقوانين لاتسمح بترجمة الارادة الشعبية والاختيار الحر وشابتها عدة خروقات كأستعمال جميع انواع الغش، وبيع وشراء الدمم،بما في ذلك بيع التزكيات وتوزيع المناصب داخل المجلس بمقابل مادي.
*ندين الزيدات الصاروخية الأخيرة في أسعار المواد الغذائية الاساسيةكالزيت والدقيق،والارز،السميدة....... لأنها لاتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين .
*نتضامن وبشكل غير مشروط مع جميع العمال والعاملات ضحايا التعسفات والتجاوزات التي يمارسها أرباب المعامل بمدينة مكناس نموذج عمال شركة سيكوميك.
*ندعو المسؤولين والهيئات المنتخبة بمكناس إلى إعادة النظر في طريقة تسيير المدينة، وسن سياسة تنموية حقيقية تستجيب لمتطلبات الساكنة وتجاوز الاختلالات ومحاربة جميع مظاهر الفوضى وتجويد الخدمات العمومية.
*يدعو جميع مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام امام البرلمان يوم السبت 25شتنبر على الساعة الخامسة مساءا.
*وفي الاخير فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس يوجه دعوته الى جميع القوى الحية في المدينة والتي لها غيرة على المدينة إلى العمل الوحدوي من أجل وضع برنامج نضالي دفاعا عن الخدمات العموميةمن صحة وتعليم ،وتحسين البنيات التحتية الخ....... بمدينة مكناس .
المكتب المحلي بمكناس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق