من عائلات فاجعة طنجة إلى: السيد رئيس الحكومة المكلف
من عائلات فاجعة طنجة إلى: السيد رئيس الحكومة المكلف
الرسالة الثالثة
الموضوع: طلب الاستجابة لمطالب عائلات ضحايا فاجعة طنجة
إلى السيد رئيس الحكومة المغربية المكلف
يؤسفنا نحن عائلات ضحايا فاجعة طنجة أن نراسلكم من جديد وللمرة الثالثة بسبب عدم التجاوب مع رسائلنا و مطالبنا للحكومة السابقة التي كنتم جزءا منها.
لقد مرت كما تعلمون السيد رئيس الحكومة على هذه الفاجعة سبعة أشهر بدون أي رد اعتبار من طرف الحكومة السابقة. في المقابل تفاعلت الشركة العالمية "إنديتكس"، والتي نعتبرها مسئولة هي الأخرى إلى جانبكم في هذا الحدث المأساوي، مع رسائلنا.
وكما تعلمون أيضا فإن الشركة الاسبانية "انديتكس" تستحوذ على 80% من سوق الشغل في قطاع النسيج بطنجة. وحسب شهادات عمال وعاملات شركة AM CONFECTION التي يقبع مالكها وراء القضبان، تؤكد أنها كانت تعمل لصالح نفس الشركة الأم وماركات عالمية أخرى.
السيد رئيس الحكومة، إنك تعلم أن “الوحدة الصناعية للنسيج، التي فقدنا فيها فلذات أكبادنا غرقا في سيول الأمطار في سرداب تحت أرضي، هي مجرد قبو فيلا يشتغل فيه حولي 150 عاملة وعامل في ظروف غير إنسانية تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والوقاية المنصوص عليها في مدونة الشغل. وعلى عكس ما يتم الترويج له بأنه معمل سري، فإنه في الحقيقة قد تم الترخيص للسيد عادل البولايلي رب المعمل (مكان الفاجعة) من السلطات المحلية تحت رقم 1019 بتاريخ 15/02/2016 المتواجد مقره بتجزئة أنس 16 طريق الرباط .
لا نخفيكم السيد رئيس الحكومة مدى تخوفنا وعدم ثقتنا في التحقيق الذي فتحته الشرطة القضائية والذي غيب فيه استدعاء المتورطين في الحادث ونخص بالذكر تغييب التحقيق في علاقة شركة انديتيكس العالمية التي تعمل بشكل غير مباشر وملتوي مع معمل الفاجعة وهو ما يؤكد مزاعمنا حول التستر عليها والتواطؤ معها من أجل طي الملف وإبعادها من أي شبهات أو مسئولية. بالإضافة إلى شركة أمانديس المسئولة المباشرة عن صيانة الصرف الصحي بطنجة و بناء النفق المجاور للمعمل على طريق الرباط الذي تسبب في خنق المسالك الضيقة جدا. كما أن الإصلاحات التي باشرتها ولاية طنجة بشراكة مع شركة أمانديس والتي تهدف إلى توسيع المسالك وتبديلها بمسالك قطرها 3 أمتار وإعادة تهيئ المصارف الصحية لهو دليل قاطع على مدى تورطها في الفاجعة. كما توجد أطراف أخرى من قبيل السلطات المحلية المسؤولة عن مراقبة التراب وتدبير الشأن المحلي خصوصا وأن المعمل تناوب على تسييره عدة أرباب عمل ولمدة تفوق خمسة عشر سنة و لا يعقل أن يكون سريا. كما توجد أطراف أخرى لها مسئولية غير مباشرة في الحادث المأساوي وهي الوقاية المدنية التي تأخرت في إنقاذ الضحايا لأزيد من ساعتين إضافة إلى ضعف تجهيزها بالمعدات اللازمة للإنقاذ. دون إغفال مسؤولية وزارة الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللذان تقع عليهما مسئولية حماية حقوق العمال والعاملات والسهر على احترام القانون.
السيد رئيس الحكومة
نراسلكم من أجل التأكيد للمرة الثالثة على مطالبنا المتمثلة في إنصاف الضحايا بفتح تحقيق نزيه ومستقل في الواقعة، وتقديم جميع الجناة إلى المحاسبة مع تأكيد مطلب تقديم مساعدات فورية ومستعجلة لعائلات الضحايا المكلومة و التي تعيش العوز والفقر والبؤس نتيجة تأثيرات الفاجعة.
كما نخبركم، السيد الرئيس، أننا قد اخترنا طريق النضال من أجل استرجاع الحقوق ومن أجل كرامة شهدائنا ولن نحيد عن هذا الدرب إلا بالاستجابة لكل مطالبنا العادلة والمشروعة و حقوقنا التي تضمنها جميع العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعها المغرب وعلى رأسها الحق في الصحة والحماية الاجتماعية والعمل والسكن خصوصا و أن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه، وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها.
لهذا نطلب منكم السيد رئيس الحكومة الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة وأن تجد هذه الرسالة الثالثة اهتماما خاصا من طرفكم.
وتقبلوا منا أصدق عبارات الاحترام
نسخة موجهة إلى وزير الشغل
نسخة موجهة إلى والي ولاية طنجة الحسيمة
نسخة موجهة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
طنجة : 21/09/2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق