النهج الديمقراطي يدين الأحكام الجائرة الصادرة في حق الرفيق أحمد بوعادي2015

الرئيسية شبيبة النهج الديموقراطي النهج الديمقراطي يدين الأحكام الجائرة الصادرة في حق الرفيق أحمد بوعادي2015

النهج الديمقراطي يدين الأحكام الجائرة الصادرة في حق الرفيق أحمد بوعادي2015

رياضي نورالدين 0

A+ A-

facebook twitter

 النهج الديمقراطي يدين الأحكام الجائرة الصادرة في حق الرفيق أحمد بوعادي

هيئة التحرير  نشر في 15 فبراير 2015

العرائش نيوز:

النهج الديمقراطي يدين الأحكام الجائرة الصادرة في حق الرفيق أحمد بوعادي

بـــيـــان

النهج الديمقراطـــي                                                   الرباط في 13 فبراير 2015

شبيبة النهج الديمقراطــــي

المكتـــب الوطـــــــني 

ادانتنا الصارخة للأحكام الجائرة الصادرة في حق رفيقنا “احمد بوعادي” ومن معه فيما يسمى بملف احداث أولاد فرج بإقليم الجديدة، ومطالبتنا بالإفراج عن الجميع.

في محاكمة جائرة تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة، بل تؤكد بشكل مفضوح استمرار سنوات الرصاص،وعلى أساس ملفات مطبوخة من طرف الدرك للتنصل من مسؤولياتهم عن الاحداث التي عرفها “أحد أولاد فرج” أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 احكاما قاسية في حق رفيقنا “أحمد بوعادي” ومن معه، بلغت في مجملها 35 سنة من السجن النافدة على النحو التالي :(سنة واحدة لمعتقل واحد، سنتان لثلاثة معتقلين ضمنهم رفيقنا “أحمد بوعادي”، أربع سنوات لسبعة معتقلين).

اننا في شبيبة النهج الديمقراطي:

1-     نعبر عن تضامننا المطلق مع رفيقنا “أحمد بوعادي” ومن معه، مطالبين بالإطلاق الفوري لسراحهم، وفتح تحقيق مستقل ونزيه في الاحداث المذكورة؛

2-     ندين عاليا الاحكام الجائرة الصادرة في حقه،والتي تفضح بشكل ملموس الطبيعة القمعية للنظام المخزني وزيف خطاباته حول “استقلالية القضاء” و”احترام حقوق الانسان” و” طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ” و” دولة الحق والقانون” ……..

3-    نحيي عاليا كل الهيئات والفعاليات المناضلة والمحامين الذين ازروا الضحايا، مطالبينهم بالاستمرار في ذلك حتى الافراج عنهم؛

4-    نعتبر ما جرى يدخل في إطار استهداف شبيبة النهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الانسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والحركات الاحتجاجية لشعبنا المناهضة للظلم والفساد والاستبداد وانتهاك حقوق الانسان؛

5-    نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رفيقنا “أحمد بوعادي” ورفيقتنا “وفاء شرف”؛

 

     الحرية للمعتقلين السياسيين

     الخزي والعار للنظام المخزني

      المكتب الوطني

فيديو

الائتلاف الحقوقي بالجديدة يصدر بيانا شديد اللهجة إلى الرأي العام على خليفة أحداث أولاد فرج ويطالب بإطلاق صراح الناشط الحقوقي أحمد بوعادي

عبد الكريم زهيرنشر في العلم يوم 05 - 11 - 2014

توصلت جريدة" العلم" يوم الأربعاء 5 نونبر 2014 ببيان من الائتلاف الحقوقي المحلي صادر إلى الرأي العام بخصوص تداعيات أحداث أولاد افرج مذيل بتوقيعات الهيآت الحقوقية المكونة للائتلاف جاء فيه مايلي:
بيان إلى الرأي العام بخصوص تداعيات أحداث أولاد أفرج
نطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد بوعادي وفتح تحقيق نزيه من طرف جهات أمنية وقضائية حول ما جرى
نطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد بوعادي وفتح تحقيق نزيه من طرف جهات أمنية وقضائية حول ما جرى
بقلق بالغ، يتابع الائتلاف المحلي لمنظمات حقوق الإنسان بالجديدة، تطورات وتداعيات الأحداث الأليمة التي اندلعت بأحد أولاد أفرج عشية يوم الخميس 30 أكتوبر 2014، كرد فعل سريع وعفوي من طرف مئات الأشخاص على انتشار إشاعة مقتل شاب - التحق سليما وفي وضعية صحية جيدة بمخفر الدرك بخصوص نزاع عائلي- على يد أحد رجال الدرك المعروف لدى الخاص والعام بجبروته وعدوانيته اتجاه المواطنين، وبذل أن يتم فتح تحقيق نزيه من طرف جهات محايدة لتحديد مدى مسؤولية رجال الدرك فيما وقع من خلال إخفائهم حقيقة ما جرى للشاب الذي شاع خبر وفاته، ومحاولة نقلهم الضحية بواسطة سيارة الإسعاف دون الإفصاح عن سبب ذلك، وعدم طمأنتهم عائلته وأصدقاءه والمتعاطفين معه الذي هبوا بالمئات للتأكد من حقيقة الإشاعة، وبذل كل ذلك شن رجال الدرك أنفسهم، رغم أنهم طرف في النازلة، حملة اعتقالات عشوائية كان من بين ضحاياها الناشط الحقوقي المعروف أحمد بوعادي عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع أولاد أفرج.
وتبعا لذلك، وانطلاقا من مسؤولياته النضالية وتحرياته الموضوعية، فإن الائتلاف المحلي لمنظمات حقوق الإنسان بالجديدة، يعلن بوضوح مواقفه ومطالبه التالية:
1) يحمل مسؤولية انطلاق شرارة الأحداث إلى رجال الدرك في تدبيرهم السيئ للملف وفي مراكمتهم للعديد من التجاوزات في حق المواطنات والمواطنين وتحديدا الدركي الذي شاع خبر مقتل الشاب على يديه،
2) يطالب بتحقيق نزيه تقوم به جهات محايدة مشككا في وثوقية المحاضر المنجزة من طرف رجال الدرك باعتبارهم طرفا في النزاع،
3) يطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد بوعادي لأنه مسؤول حقوقي، معروف بنضاله السلمي والحضاري لعشرات السنين ولا يمكنه، بأي شكل من الأشكال، أن يتورط، في هذه الأحداث أو أية أحداث مماثلة، ويحمل مسؤولية اعتقاله، بطريقة مهينة، لرجال الدرك الذين طوقوا منزله في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة31 نونبر 2014 بحوالي ثلاثين دركيا، مما خلق جوا من الرعب في أوساط أسرته الصغيرة وفي صفوف سكان الحي الذي يقطنه، حيث تم تصفيد يديه وتعنيفه ومعاملته معاملة قاسية حاطة من الكرامة،
4) يعبر عن استغرابه الشديد من الطريقة المشبوهة التي بها تم تحويل ملف المتابعين في هذه الأحداث من ملف جنحي إلى ملف جنائي بعد أن قرر السيد وكيل الملك متابعة المتهمين في حالة اعتقال بالمحكمة الابتدائية إلى أن تفاجأ الجميع بالتراجع عن هذا القرار لأسباب غير مفهومة.
5) يؤكد على حق جميع المتابعين في توفير شروط المحاكمة العادلة بما يضمن سير المسطرة في اتجاهها السليم من أجل محاكمة الجهات المتورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا الملف.