رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 85 من الحكم الجائر و لليوم 441 من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 85 من الحكم الجائر و لليوم 441 من الاعتقال التعسفي.
تحية الحرية أيها الولد البرئ.
غداً، موعد آخر لمحاكمة حرية التعبير والصحافة المستقلة.
غداً، سيكون زميلك سليمان الريسوني أمام قضاة الاستئناف.
تعرضت محاكمة سليمان ابتدائياً لكل أنواع الانتهاكات وتعرضت حقوقه للنسف والعسف.
غابت كل شروط المحاكمة العادلة.
بمناسبة هذه المحاكمة أصدرت عشر لجن تضامنية من عدة مدن مغربية بياناً تستنكر من خلاله الحكمَ الابتدائي الذي اعتبرتْه ظالماً وتطالب بتصحيحه وتنقيته من الشوائب التي علقت به ابتدائياً، وتطالب على الأقل تمتيعَه بالسراح وبمحاكمة عادلة.
سيكون المتضامنون أمام محكمة الاستئناف لتجسيد وقفة تضامنية مع سليمان ومع جميع معتقلي الرأي.
أما نحن ياولدي ومعنا المتضمانون ،ما زلنا ننتظر تحديد موعد النزال الاستئنافي في قضيتك التي لم تقنع أحداً، كما صُدِم الجميع بالحكم الظالم الذي صدر في حقك بست سنوات نافذة.
نحن ياولدي نعيش في دولة تمتلك كل مظاهر الدول الديمقراطرية التي لم تُفضِ إلى الديمقراطية الفعلية.
نتوفر على نيابة عامة مستقلة وعلى قضاء ولا نتوفر على المحاكمة العادلة لصالح من لهم رأي مخالف، في حين تُغمض عدالتنا أعينها عن الفاسدين ومفترسي المال العام.
لنا تعددية حزبية ونُجري انتخابات عامة ولا نتوفر على مؤسسات منتخبة مستقلة قادرة على تنفيذ برامجها.
والواقع أن كل هذه المظاهر تحمي التحالف الطبقي الأوليغارشي الريعي ولا نصيب لباقي الطبقات المسحوقة في العدل والأمن والعدالة الاجتماعية .
دولة بهذا الوصف تحمل كل التناقضات التي تهدد استقرارها بفعل تهميش أكثر من نصف المجتمع من سياسات الدولة واشتداد الأزمة وانعكاسها على الطبقات الفقيرة.
استمرار إغلاق الفضاء العام في وجه المجتمع السياسي والحقوقي والمدني وإعدام حرية التعبير هو استمرار في تأزيم الدولة وإقصاء النخب الفاعلة في المجتمع من المشاركة السياسية المواطنة.
تحريض إعلام الرصيف الذي يسيئ للدولة وصورتها ويفسد أخلاق المواطن وثقافته ويضلل المواطنين بنشره للميوعة والتفاهة والفتنة وتكميم افواه الصحافة المستقلة سياسة استبدادية.
ويتم ذلك بعناية فائقة من أجهزة الدولة بالدعم من المال العام وتمتيع هذا الإعلام الزائف بالحماية الأمنية والقضائية من المتابعة والمحاسبة من جرائم التشهير بالمعارضين والمواطنين.
كل هذا يشكل مغامرةً لا تحمد عاقبتها ، كما أنه يحط من قيمة المؤسسات ويفضحها أمام المجتمع.
نتمنى أن يحضر العدل ويرحل الظلم عن واقعنا في المرحلة الاستئنافية.
الحرية ولا شيئ غير الحرية لأبرياء الوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق