الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات المكتب الجهوي بيان إلى الرأي العام
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات
المكتب الجهوي
بيان إلى الرأي العام
صادر عن اجتماع المكتب الجهوي بتاريخ 28 شتنبر 2021
نعبر عن انشغالنا العميق بتدهور أوضاع حقوق الإنسان بالجهة وندين مجمل الانتهاكات التي تستهدفها مهما كان مصدرها
إن المكتب الجهوي، المجتمع في دورته العادية، يوم 28 شتنبر 2021، بعد تدارسه لكافة القضايا المدرجة في جدول أعماله، وبعد وقوفه، بقلق بالغ وانشغال عميق، على التدهور المستمر والمتصاعد لأوضاع حقوق الإنسان بالجهة، وخاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنه؛
- يدين التدهور الخطير للمنظومة والخدمات الصحية بالجهة، والتي عرت جائحة كورونا عن ضعفها وهزالتها، حيث لقي العديد من المصابين/ات حتفهم/ن بسبب عدم توفر الأدوية والتجهيزات والأطقم الطبية والتمريضية الكافية لمواجهة الجائحة، إلى درجة أن من بين الضحايا من ماتوا بسبب انقطاع الأوكسجين حينما كانوا يخضون للتنفس الاصطناعي مثلما وقع بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، وتحلل جثث مجموعة من الأموات بمستودع الأموات بنفس المستشفى لتوقف آلات تبريد الثلاجات عن الاشتغال لكون وزارة الصحة توقفت عن تأدية ما بذمتها للشركة المكلفة بصيانتها؛
- يشجب تدهور البنيات التحتية بمختلف مدن وقرى الجهة، حيث الشوارع والأزقة متآكلة وتغزوها الحفر والأزبال، وقنوات الصرف الصحي مهترئة ومخنوقة، والبالوعات ممتلئة بالأزبال والنفايات الصلبة، وعلامات التشوير تكاد تكون منعدمة، وأغلب مصابيح الإنارة الليلية مطفأة أو ضعيفة الإنارة مما يجعل مدن الجهة وقراها تغص في الظلام في كثير من أحيائها ودروبها، وفي هذا الصدد فإن المكتب الجهوي يدين بقوة استهتار المسؤلين بحق المواطنين/ات في الحياة، بوقوفهم متفرجين على التخريب الذي تلحقه مافيات العقار والرأسماليون الجشعون ببيئتنا، وهو التخريب الذي تنتج عنه حوادث مميتة مثل حادثة وفاة ثلاثة يافعين إثر سقوطهم في حفرة بعمالة برشيد ووفاة ثمانية أشخاص إثر سقوطهم في حفرة بنهر أم الربيع نواحي خميس متوح بإقليم الجديدة، ويجدد المكتب الجهوي تعازيه ومواساته لعائلات الضحايا، مطالبا بفتح تحقيق في هذه الحوادث وترتيب الجزاءات بشأنها طبقا للقانون؛
- يستنكر ارتباك وزارة التربية الوطنية في الإعداد الجيد للدخول المدرسي والجامعي، وفرض الجواز الصحي على التلاميذ كشرط لمتابعة الدراسة حضوريا، والخصاص المهول في الموارد البشرية من أطر إدارية وتربوية، وقلة التجهيزات الضرورية، وكثرة اختلاط البرامج والمناهج الدراسية، والفروق القائمة بين مقومات التعليم الخصوصي المحكوم بجشع المقاولين والتعليم العمومي الذي يفتقر لأبسط شروط التربية والتكوين والتعلم؛
- يدين الهجوم الذي يستهدف العاملات والعمال وحقوقهن/م المشروعة، من طرف المشغلين في تواطؤ مع السلطات المختصة (مفتشيات الشغل والسلطات المحلية)، فمحاربة العمل النقابي، والتسريح الفردي والجماعي للعمال والعاملات خارج إطار القانون، وحرمانهم/ن من أبسط حقوقهم/ن الشغلية، هي الممارسات اللاقانونية السائدة في أغلب الوحدات الإنتاجية بالجهة، ويدين استهتار أدارة المركب الكيماوي الجرف بحياة عمال المركب حيث تتكرر حوادث الشغلة المميتة في المركب والتي كانت أخرها حادثة وفاة العامل فهد عريض الذي شطفته ترعة كبيرة بأحد الأنابيب؛
- يعبر عن تضامنه التام مع جميع الأسر والعائلات ضحايا هجوم مافيات العقار على الحق في السكن، بدعم مباشر من طرف السلطات المختصة، وهو ما يؤدي إلى تشريد آلاف المواطنين/ات عبر رميهم/ن إلى الشارع في ظروف سيئة وقاسية وماسة بالكرامة الإنسانية، ويدين المكتب الجهوي سياسة تشريد المواطنين/ات والإجهاز الممنهج على حقهم/ن في السكن اللائق؛
- يحتج، بقوة، على توالي موجات الغلاء في أسعار جميع المواد الأساسية بما في ذلك مواد الغذاء والأدوية والبناء والنظافة والتجهيز المنزلي وغيرها، ويطالب بضرورة التوقف الفوري للزحف على القدرات الشرائية للمواطنين/ات؛
- يسجل أن الانتخابات التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، تظل بعيدة كل البعد عن المشاركة السياسية الديمقراطية، إذ انتشرت عمليات البيع والشراء ومختلف أشكال التلاعب بإرادة المواطنين/ات في مختلف المناطق بالجهة كما هو الشأن على الصعيد الوطني؛
- يجدد مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا ورفع كل أشكال القمع والتضييق على الصحافة الحرة وعلى الهيئات الديمقراطية المناضلة ومنها جمعيتنا التي سُلِّطَ عليها النصيب الأكبر من الحصار والتضييق.
المكتب الجهوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق