شبيبة النهج الديمقراطي اللجنة الوطنية 31 أكتوبر 2021 بيان
شبيبة النهج الديمقراطي
اللجنة الوطنية
31 أكتوبر 2021
بيان
عقدت شبيبة النهج الديمقراطي اجتماع اللجنة الوطنية في دورة " الوفاء لشهداء الشعب المغربي من أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية"، يوم الأحد 31 أكتوبر 2021، حضوريا وفي احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها في مواجهة انتشار فيروس كوفيد 19، وبعد تقديم التقريرين السياسي والمالي و استحضار السياق المحيط بهذه الدورة، ناقشت اللجنة الوطنية بشكل مستفيض القضايا التنظيمية والأوضاع الشبابية، وخلصت إلى ما يلي:
دوليا:
فضح جائحة كورونا لجشع الرأسمالية، وطباعها التحكمية والسلطوية، ورهن مصير الشعوب وصحتها في يد مختبرات وشركات الأدوية كما هو ظاهر في حرب اللقاحات.
تنامي الهجوم الرأسمالي على الطبقة العاملة وعموم الكادحين/ات واستغلال الجائحة في قمع نضالاتها والتقليص من دورها و حركيتها عبر تكبيلها بقوانين استثنائية (حالة الطوارئ الصحية... ) .
احتدام صراع الاقطاب مع نزوع أمريكي نحو الرفع من شدة الاستقطاب السياسي والاقتصادي وسباق التسلح وإشعال بؤر التوتر مما يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وينذر بحرب باردة بدأت بالفعل.
إعطاء الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى الأولوية للجشع والربح واستنزاف الطبيعة، بدل اتخاذ سياسات بيئية كفيلة بإنقاذ الحياة على كوكب الأرض.
إقليميا:
تعميق الأنظمة الرجعية بالمنطقة لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل المجالات كخيار إستراتيجي يائس لحماية أنفسها من شعوبها، مع رفض شعبي واسع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب.
تطورات السيرورات الثورية بالمنطقة ( تونس - السودان ..) مع تسجيل بفخر كبير مقاومة الشعب السوداني بقيادة الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين للانقلاب العسكري عبر العصيان المدني الشامل، و خروج الشعب التونسي ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستبدادية والتي تؤسس لنظام الحكم الفردي المطلق.
وطنيا:
استمرار قانون حالة الطوارئ الصحية واستغلاله من طرف النظام المخزني لتكريس المزيد من قمع النضالات والتضييق على الحريات والحقوق وتشديد القبضة البوليسية للنظام المخزني و توسيع دائرة الرقابة والترهيب؛ وإقرار جواز التلقيح المخالف للقانون وحقوق الإنسان.
استرجاع الزخم النضالي للحركات الشبابية ( الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد - الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين - أوطم - الأطر الصحية و العاملين/ات في القطاع الخاص.. ).
خروج المئات من المغاربة الرافضين لفرض جواز التلقيح في عدد كبير من المدن ومطالبة عدد من القوى السياسية الحقوقية والمدنية بإنهاء قانون حالة الطوارئ الصحية بسبب ما أصبح يشكله من ذريعة للسلطوية والتحكم.
بناءا على كل ما سبق فإن اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي تعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي:
تضامنها المطلق واللا مشروط مع نضالات المحتجين/ات ضد فرض جواز التلقيح، وإدانتها للقمع والتنكيل والاعتقالات التي تعرض لها المواطنون.
مطالبتها الدولة بالتراجع الفوري عن فرض جواز التلقيح باعتبارها مخالفا للقانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنهاء العمل بقانون حالة الطوارئ الصحية لما يشكله من خطر على الحريات.
إدانتها لكل أشكال القمع التي طالت نضالات الشبيبة المغربية وعلى رأسهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وغيرها من النضالات الشبابية والشعبية.
تعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يكرس الإجهاز على مطالب الحركة الشبيبة في التشغيل والتعليم والثقافة والرياضة... في مقابل ذلك يقدم هديا سخية للباطرونا على المستوى الضريبي والقانوني.
مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفيين ووضع حد لكافة المتابعات لنشطاء الحراكات الاجتماعية والمدونين والصحافيين.
تشبثها بالعمل الوحدوي مع القوى الحية والمناضلة المغربية، وحرصها على تعزيز وتقوية آليات النضال الشبيبي المشترك من أجل الديمقراطية الحقيقية و الكرامة والحرية.
انخراطها بحماس في مهمة بناء حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحين/ات، والتحضير للمؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي.
إعلانها تأسيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العادي لشبيبة النهج الديمقراطي المقرر عقده في مارس 2022.
المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق