الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة تندد بغلاء المعيشة، وقمع الدولة للنضالات الشعبية، وتطالب بإسقاط جواز التلقيح،
خريبكة، في : 02 نونبر 2021
بيــــــــــــــــــــــــــــــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة تندد بغلاء المعيشة، وقمع الدولة للنضالات الشعبية، وتطالب بإسقاط جواز
التلقيح، واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المنطقة.
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة المجتمع يومه الثلاثاء 2 نونبر 2021، وبعد تداوله في مجموعة من القضايا الداخلية، ووقوفه على أهم المستجدات الحقوقية وطنيا ومحليا، قرر إصدار البيان التالي :
1- اعتباره الزيادات الصاروخية في أثمنة مواد مختلفة، وعلى رأسها مواد غذائية أساسية والمحروقات، ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيعا لدائرة الفقر، مطالبا الدولة بوضع حد لذلك ؛
2- إدانته الصارخة لفرض الدولة وحكومتها لإجبارية جواز التلقيح، مما حرم غير الملقحين من قضاء حاجياتهم الأساسية ومس بحرياتهم، وتحويل الطوارئ الصحية إلى طوارئ حقوقية وسياسية تؤخذ كذريعة للدوس على حرية التعبير والصحافة والتنظيم. ولقمع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالعيش الكريم والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية، مطالبا الحاكمين باحترام حقوق الإنسان في شموليتها ؛
3- تنديده الشديد بالتدخلات العنيفة للقوات العمومية لمنع وقمع الوقفات والمسيرات المنظمة من طرف المواطنين بعدة مدن منها مدينة خريبكة ضد فرض جواز التلقيح، وما صاحبها من مس بالسلامة الجسدية للمحتجين، واعتقال العشرات منهم، مطالبا الدولة بمعاقبة الآمرين والمنفذين لها، وبإسقاط جواز التلقيح ؛
4- تنديده بما عرفته انتخابات 08 شتنبر و05 أكتوبر 2021 محليا، جهويا ووطنيا من إفساد ضرب مصداقيتها، ومس بنزاهتها، مما جعل المؤسسات المنبثقة عنها لا تمثل الإرادة الشعبية ؛
5- تسجيله التدهور الفظيع للمنطقة على مختلف الصعد (التشغيل، الخدمات الصحية والتعليمية، البيئة، البنيات التحتية ...)
مطالبا القطاعات الحكومية والسلطات والمجمع الشريف للفوسفاط والجماعات الترابية بتحمل مسؤولياتهم في إنقاذها
و تنميتها ؛
6- تضامنه مع الشغيلة التي تعاني من الهشاشة ومن ضرب الحقوق الشغيلة، ونخص بالذكر عمال الوساطة والتدبير المفوض بمختلف القطاعات الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، و يعانون من مختلف التعسفات بما في ذلك الطرد من العمل، و مربيات ومربو التعليم الأولي الذين يعانون من الاستغلال الفاحش ومن التعسفات والابتزاز لبعض الجمعيات والتي وصلت إلى حد الحرمان من الأجر أو سرقة جزء منه، مطالبا بإدماجهم في قطاع التعليم كموظفين، وكذا من المسؤولين على مختلف مستوياتهم بالتدخل العاجل من أجل حمايتهم، وتمتيعهم بحقوقهم، وتلبية مطالبهم ؛
7- تضامنه مع نضالات الشغيلة عموما، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خصوصا من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية، مدينا المتابعات والمحاكمات التي تطال العديدين منهم، مطالبا بإسقاطها ؛
8- مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والصحفيين و المدونين.
9- إدانته لتوسيع التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني مطالبا بإسقاطه، ومعبرا عن مساندته لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير وطنه كاملا ونيل استقلاله.
- مكتب الفرع -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق