ملحمة عمال مطاحن الساحل أصحاب أطول اعتصام في تاريخ الطبقة العاملة المغربية
ملحمة عمال مطاحن الساحل أصحاب أطول اعتصام في تاريخ الطبقة العاملة المغربية
بيـــــــــــان
عمال مطاحن الساحل المعتصمون أمام وزارة العدل يحتجون بمراكش يوم السبت 29 نونبر 2014 بمناسبة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان
نحن عمال مطاحن الساحل المعتصمون أمام وزارة العدل بالرباط منذ 2 يوليوز الماضي لمطالبة الدولة، في شخص وزير العدل، بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لفائدتنا منذ مارس 2004 والتي تقضي بصرف أصحاب الشركة للتعويضات المستحقة لنا عن الطرد التعسفي الذي تعرضنا له منذ 14 سنة.
فبعد ما قضينا عقودًا من العمل عانينا طوالها مختلف أنواع الاستغلال، "كافأنا" أصحاب الشركة بالطرد الجماعي والتنكر لأبسط حقوقنا.
ومنذ أن استشعرنا الخطر يحدق بمصيرنا في نهاية التسعينات من القرن الماضي، خضنا نضالات قاسية وتلقينا تطمينات رسمية عديدة شفاهية ومكتوبة كانت أولاها رسالة الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي المؤرخة في 30/09/1998، وتعاقبت ثمان حكومات (برئاسة السادة عبد الرحمان اليوسفي، وإدريس جطو، وعباس الفاسي، وعبد الإله بن كيران) اختلفت ألوانها وتغيرت خطاباتها، لكن أوضاعنا لم تتغير ومأساتنا لم تزد سوى استفحالاً.
لقد تقدم بنا العمر واعتلت أجسادنا وتشردت عائلاتنا، وما عاد لتنفيذ هذه الأحكام القضائية القديمة من أهمية سوى تحقيق العدالة وتأكيد المساواة أمام القانون. فمنذ صدورها (الأحكام) سنة 2002 وتأكيدها استئنافيًا سنة 2004، تلقينا العديد من الوعود من مختلف المصالح الحكومية، لكننا لم نرى طيلة هذه السنوات سوى قمع نضالاتنا وتفاقم أوضاعنا وتشرد عائلاتنا، حيث توفي ستة من إخواننا العمال (وفاة خمسة وانتحار سادس)، بينما استمر أصحاب الشركة يتصرفون في أموالها خارج القانون ويبددونها على هواهم على مرأى من القضاء وباقي الجهات الحكومية المعنية.
إننا نعتبر الحكومة المغربية مسؤولة عن ما آلت إليه أوضاعنا، وذلك للاعتبارات التالية:
ü فهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن ضمان حقوق الإنسان وضمنها حقوق العمال المنصوص عليها في الدستور المغربي وقانون الشغل والقوانين الدولية، وتتوفر على الوسائل القانونية والإدارية لحماية هذه الحقوق لما تنتهك من طرف ثالث (tiers) بغض النظر عن موقع الطرف المنتهك.
ü إنها مسؤولة أيضًا عن تنفيذ أحكام القضاء وضمان سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه.
لذا فإننا، كعمال، لا نفهم السرعة الفائقة التي تدخلت بها السلطة سنة 2000 لإخراجنا من المعمل بدعوى تنفيذ حكم قضائي لفائدة أصحاب المعمل، مقابل انتظار 15 سنة لتنفيذ أحكام صادرة عن نفس القضاء لفائدتنا نحن العمال ضد أصحاب الشركة !!! اللهم إذا كانت قيمة أحكام القضاء تقاس بموقع من تصدر لفائدتهم.
ü لقد أثبتنا، عن طريق وثائق سلمناها لوزارة العدل، بأن أصحاب الشركة استمروا يتصرفون في أموال "مطاحن الساحل" خارج القانون ويستثمرونها في شركة أخرى، ويحرمون الدائنين وخصوصًا العمال من تعويضاتهم المستحقة. ومع ذلك لم تتحرك مصالح الحكومة لوقف هذا الانتهاك الصارخ للقانون.
ü إن الحكومة لم تتماطل في تنفيذ الأحكام التي بين أيدينا فحسب، بل إنها تمنعنا حتى من التعبير عن غضبنا واحتجاجنا السلمي. حيث تعرضنا عدة مرات للقمع والتنكيل والاضطهاد من طرف أجهزة البوليس والمخبرين، وتعرضنا للاحتجاز في مراكز الشرطة وانتزعت منا الخيمة التي كنا نحتمي بها من حرارة الصيف ومنعنا من الاعتصام أمام مقر الممثل القانوني للشركة بدعوى وجوده في منطقة "حساسة" بالعاصمة...
هذه التعسفات تؤكد بوضوح بأن الحكومة تحمي أصحاب المال الخارجين عن القانون وتعرقل مساعينا لبلوغ حقوقنا القانونية.
إننا نحن عمال مطاحن الساحل المعتصمون للشهر الخامس أمام وزارة العدل بالرباط (بعدما اعتصمنا لمدة أربعة شهور أمام مقر المجلس الإداري للشركة)، نؤكد مواصلتنا لنضالنا المشروع حتى انتزاع حقوقنا القانونية، ونعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية بمراكش يوم السبت 29 نونبر 2014، بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، لإثارة الانتباه لما ـآلت إليه أوضاعنا وأوضاع عائلاتنا من تردي وتشريد، ولتبليغ صوتنا إلى الحركة الحقوقية المغربية والعالمية من أجل دعمنا في معركتنا العادلة هذه.
نقابة عمال مطاحن الساحل
الرباط في 19/11/2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق