ادانة تصنفيف استراليا لحزب الله كمنظمة ارهابية وادانة تصنيف بريطانيا لحماس بنفس التوصيف
حزب الله: قرار السلطات الأسترالية لن يؤثر على شعب المقاومة أو موقف الحزب
حزب الله يدين قرار السلطات الأسترالية تصنيفه "منظمة إرهابية"، ويؤكد أنه "لن يؤثر على شعب المقاومة ولا على موقف الحزب وحقه في المقاومة ودعم حركات المقاومة"
رداً على قرار السلطات الأسترالية تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"، وتوسيعها الحظر الحالي على الذراع العسكرية للحزب ليشمل الذراع السياسية، أدان الحزب هذا القرار، واعتبره "انصياعاً ذليلاً للإملاءات الأميركية والصهيونية".
وأكدّ في بيان له أن هذا القرار "لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان ولا على معنويات الأحرار في العالم، ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ودعم حركات المقاومة".
بالتوازي، استنكرت وأدانت حركة أنصار الله في اليمن بشدة "الخطوات الأسترالية الإجرامية الخبيثة بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية". وقالت إن "الخطوة الإجرامية الأسترالية وغيرها من الخطوات التآمرية المماثلة ضد المجاهدين في حزب الله تأتي في إطار خدمة الكيان الصهيوني الغاصب،ـ على حساب القضية الفلسطينية العادلة".
وأدانت أيضاً حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الخطوة الأسترالية، قائلة إن "القرار الأسترالي الجائر جاء استجابة لضغوط صهيونية، ليمثل انحيازاً واضحاً من الحكومة الأسترالية إلى الكيان الصهيوني الذي لا يتوقف عن ممارسة العدوان والإرهاب".
وأضافت أن "حزب الله يقوم بدوره وواجباته في مواجهة العدوان والإرهاب، ومارس دوره المشروع في مقاومة الاحتلال والتصدي لتهديداته المستمرة، في ظل بقاء أجزاء من الأرض اللبنانية تحت الاحتلال".
وكانت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز قد قالت إن حزب الله "يواصل التهديد بهجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، التي تمثل تهديداً حقيقياً وموثوقاً به لأستراليا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وبموجب القرار، أصبحت العضوية في حزب الله أو توفير التمويل له محظوراً في أستراليا التي تضم جالية لبنانية كبيرة.
ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها إلى اتّخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
بعد تصنيفها "منظمة إرهابية".. تضامن فلسطيني واسع مع حماس وفصائل تطالب البرلمان البريطاني بإسقاط القرار
طالبت فصائل فلسطينية -اليوم السبت- البرلمان البريطاني بإسقاط قرار الحكومة تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية وعدم تمريره، كما توالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بالقرار.
وعقب اجتماع طارئ عقدته في غزة، أعلنت الفصائل الفلسطينية عن تنظيم فعاليات وطنية ومؤتمر شعبي خلال الأيام القادمة لرفض وإدانة القرار البريطاني.
كما دعت الفصائل الفلسطينية -خلال مؤتمر صحفي- الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وأحرار العالم لرفض القرار البريطاني ومواجهته.
وقال خليل الحية القيادي بالحركة -في حديث للجزيرة- إن لندن ستتحمل وزر أي تصعيد إسرائيلي جراء قرارها، مضيفا أن حماس ستتواصل مع المجتمع الدولي لرفض القرار، كما طالب البرلمان البريطاني بالامتناع عن تمرير قانون حظر الحركة.
وفي وقت سابق، أصدرت حماس بيانا استنكرت فيه قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وقالت إن بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا "بدلا من الاعتذار وتصحيح خطاياها بحق الشعب الفلسطيني".
وأكدت أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب في القانون الدولي، أما "قتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة وهدم بيوتهم وحبسهم وحصارهم والاعتداء على مقدساتهم، هو الإرهاب"، حسب البيان.
كما أدانت فصائل أخرى القرار؛ أبرزها كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي وحركة المجاهدين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلسطينية.
اعتداء غير مبرر
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار واعتبرته اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الاحتلال والظلم التاريخي الذي أسس له وعد بلفور.
واعتبرت الوزارة أن الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة البريطانية بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير والتراجع الفوري عن هذا القرار، مضيفة أنها ستدرس مع الجهات المعنية آثار وتبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية ومحدودية مساهمتها المستقبلية في أي عملية سياسية محتملة.
بدورها، أدانت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة القرار، واعتبرته في بيان لها تماهيا خطيرا مع أجندة إسرائيل الساعية لتجريم النضال الفلسطيني برمته وقتل فرص التوصل لحل عادل.
ودعا البيان الحكومة البريطانية للتراجع الفوري عن هذه الخطوة والتركيز على تطبيق كامل للقانون الدولي الذي يجرم ممارسات الاحتلال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق