الحزب الشيوعي المصري * الحرية لزياد العليمي وزملائه
الحزب الشيوعي المصري
-------------------------- الحرية لزياد العليمي وزملائه
يعرب الحزب الشيوعى المصرى عن انزعاجه من الحكم الصادر بحق النائب السابق زياد العليمي العضو بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وزملائه: هشام فؤاد وحسام مؤنس فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وهى مرتبطة بالقضية المعروفة باسم "تحالف الأمل"، التى لا يزال المتهمون قيد الحبس بموجبها منذ ما يقارب السنتين ونصف، ولم يحكم فيها بعد. فى تجاوز صارخ للنص الدستورى الذى يقضى بأن الحرية هى الحق الأصيل الذى يقدم على أى ظن أو اتهام لم يثبت بشكل قاطع، ولا يجوز تقييده الا بحكم قضائى.
لقد صدر هذا الحكم الخاص بالقضية الجديدة بناء على اتهام فى جنحة "اذاعة بيانات واشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد". وذلك بناء على ثلاث مقالات تم نشرها أليكترونيا باسم زياد العليمى، حول مشروع قناة السويس الجديدة وتهجير سكان النوبة وعدم احترام مؤسسات الدولة للقانون. وهو ما اعتبرته المحكمة اضعافا لهيبة الدولة وتكديرا للأمن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ان ما يزعج الحزب الشيوعى فى هذه الاتهامات أنها تهم تخص حرية الرأى والتعبير وهى لا تدخل فى باب التآمر أو الخيانة مثلا. كما أنها تهم فضفاضة وتتسع الى كل صاحب رأى مختلف مع السياسات الحكومية. كما أن ما يلحق الضرر بهيبة الدولة ليس مجرد مقال هنا أو وجهة نظر هناك ، وانما الجام حرية الرأى ومخالفة النص الصريح الوارد فى الدستور، بالمادة (65) التى تنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
وكذلك تنص المادة (71) على عدم جواز توقيع "عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية". كما أن الدستور قد جرم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وكل الحقوق التى كفلها الدستور فى المادة (99) .
ان الحزب الشيوعى المصرى اذ يلاحظ عدة تطورات ايجابية فى مجال الحريات العامة، مثل الغاء تجديد قانون الطوارئ، واطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فانه يعرب عن دهشته لصدور هذا الحكم فى هذا التوقيت بالذات، ويطالب بالتدخل لايقاف تنفيذ هذا الحكم.
القاهرة 19 نوفمبر 2021 .......... المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق