ندوة الجبهة الاجتماعية المحلية بوجدة
نظمت الجبهة الاجتماعية المحلية بوجدة ندوة في مداخلتين :
الأولى حول الوضع الاقتصادي و الاجتماعي أطرها الرفيق البكاي امحمدي أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الأول بوجدة.
الثانية حول موضوع الحماية الاجتماعية بين التشريع و الواقع أطرها الرفيق الصديق كبوري عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان.
تأتي هذه الندوة في وقت يتم فيه الهجوم المنهج للدولة على كل ما يرتبط بما هو اجتماعي في المغرب, وبعد يوم من قرار جديد من حكومة أخنوش يشكل أبرز “انقلاب” على قرارات سابقة اتخذتها حكومة الإسلاميين في حقل التربية والتكوين، كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تنظيم مباراة توظيف أطر هيأة التدريس، وأطر الدعم الإداري، والتربوي، والاجتماعي، لكن بشرط الانتقاء الأولي، وعدم تجاوز عمر المترشح 30 سنة. يذكرنا بقرار صدر سنة 1965 أدى إلى انتفاضة التلاميذ أو ما يسمى بأحداث 23 مارس .
تطرق الأستاذ البكاي للوضع الكارثي للوضع الاقتصادي و الاجتماعي الذي يعد استمرار للأزمة العالية منذ انهيار المعسكر الشرقي و انتصار الرأسمالية ،مذكرا بإشعالها للحروب في مناطق مختلفة من أفغانستان و العراق و... للإستحواذ على خيرات الشعوب ، وتأثير ذلك على السياسات التي أقرتها الدولة من الزيادة في نسبة الديون الخارجية، و المس بصندوق التقاعد ، و الغدر بالمتقاعدين وتحرير أسعار المحروقات وتمرير قوانين غير دستورية عبر ارتفاع نسبة الرشوة و الفساد معللا ذلك بأرقام صادرة من الجهات الرسمية ، و في وقت لا تزال فيه جائحة فيروس ما هي-19 مستفحلة، مثيرة معها مناخا مطبوعا بالتخوفات والشكوك وانعدام اليقين، والذي يساهم في جعل الآفاق على المديين القريب والمتوسط أكثر ضبابية. لذلك يظل من الصعب الإحاطة بالانعكاسات الحقيقية لهذه الجائحة،
وإلى الآن، تظل تداعيات أزمة كوفيد-19، خاصة الإجراءات والتدابير المتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية أو التي جرى الإعلان عنها للحد من تفشي الجائحة، تداعيات عميقة ومتعددة الأبعاد وتطال مكتسبات الشعب المغربي و تحد من الحريات و الحقوق وظروف عيش المواطنين وكذا تعري عن جودة ونجاعة الخدمات العمومية،.
وفي الموضوع الثاني حول الحماية الاجتماعية بين التشريع و الواقع ، تطرق الأستاذ الصديق كبوري بإعطاء لمحة تاريخية للحماية الاجتماعية بألمانيا في عهد بيسمارك ، معرجا على النصوص الصادرة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، أو عن المنظمة العمل الدولية ، و التشريع المغربي .
متسائلا عن عدم استمرارية الحوار الاجتماعي في عهد حكومة الإسلامين ( بدل المفاوضات استعملوا كلمة التشاور ) الذي انطلق بعد التوقيع على مدونة الشغل سنة 2004 .
انتهاء بإغناء هذه المحاور بتساؤلات الحاضرين و تفاعلهم .
بوسماحة بهلول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق