رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 141 من الحكم الجائر ولليوم 497 من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 141 من الحكم الجائر ولليوم 497 من الاعتقال التعسفي.
سلامي لك ياولدي.
رسائلنا إليك ياولد هي عبارة عن مرافعات أمام محكمة المجتمع عندما أصبحت محاكمات المحاكم عاجزة عن تمكين المواطنين من المحاكمة العادلة.
كل المغاربة يدركون أن القضاء لا قضاء له في ظل غياب استقلالية السلط والفصل بينها رغماً عن الدستور.
كان بودنا أن نراهن على القضاء في تحقيق المحاكمة العادلة.
لكن ما عشناه من محاكمات ظالمة في تاريخ المغرب يجعل ثقتنا في أحكامه منعدمة.
وقولنا هذا لا نوجهه إلى القضاة وإنما إلى منظومة العدالة التي تقع تحت توجيه النيابة العامة التي تقع بدورها تحت تأثير الأجهزة الأمنية التي تقع تحت تأثير دوائر المخزن.
اعتقدنا أن دستور 2011 حسم مع هذه الهندسة السلطوية وأنه فتح باب التغيير الديمقراطي وربط المسؤولية بالمحاسبة وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية.
والمفارقة أن المغرب الذي توفرت له كل الإمكانيات السياسية والسلم الاجتماعي واعتدال المجتمع السياسي والحقوقي والمدني، جَنَح بسرعة البرق وانقلب على كل الآمال وصار دولة استبدادية وأمنية بشكل مطلق وأخذ يعتقل كل من يرفض هذا الانقلاب على أحلام المغاربة في دولة الحماية الاجتماعية والدولة الوطنية الديمقراطية.
وأشد الانقلابات هو ما أسفرت عنه انتخابات ثامن شتنبر من برلمان وحكومة وفر لها المخزن كل الإمكانيات لتجسيد هذا الانقلاب على الديمقراطية وتنفيذ هذا الانقلاب بالسطوة والتغول والاستبداد.
يفرض المنطق أن التاريخ يسير رأساً نحو المستقبل بناءً على رصيد المجتمع التاريخي وما حققه من إنجازات باستغلال التراكم والتقدم وحجم تضحيات الوطنيين من أجل وطن للجميع، عوض النكوص والتقهقر.
نحن نعيش التقهقر والعودة إلى سنوات التشدد السياسي ضد المعارضة، لكن بأدوات ضعيفة سياسياً لكونها نخبة من البرجوازية الهجينة والريعية.
محاولة تحييد كل المعارضين والمنتقدين لهذا الوضع سيكلف الدولة كثيراً.
وفي ظل الغضب العام على السلطة أن تتخلص من كل المواطنين الذين يخرجون إلى الشارع غضباً من سياساتها اللاشعبية وأن تحتفظ بطبقتها الريعية.
وضع أبنائنا المعارضين في السجون لن يكون حلاً لأزمةالدولة المخزنية، وإنما الحل هو توفير كل الإمكانيات لهؤلاء ليعبروا عن رأيهم وأن يساهموا في تنوير المواطنين ورفع وعيهم ودفعهم إلى الانخراط في الشان العام.
إسمك عمر الراضي وليس 26011 كما جاء في أحد مواقع الصرف الصحي المخزني رداً على مقال في صحيفة هولندية واسعة الانتشار: صوت الشعب (De Volkskrant )
الحرية بعد البراءة لك ولكل المعتقلين ظلماً وعدواناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق