الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طانطان بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع طانطان
بيان
واكب مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طانطان، الوقفات الاحتجاجية السلمية التي دعت لها تنسيقيات المعطلين والتنسيقية المحلية لحاملي الإجازة الأساسية والمهنية، أمام المديرية الإقليمية للتعليم بطانطان ، آخرها الوقفة السلمية المشتركة للتنسيقيات ( تنسيقية الحرية، تنسيقية الميثاق، التنسيقية المحلية لحاملي الإجازة..) يوم السبت 5 دجنبر 2021 أمام بريد بنك، تنديدا بالسياسات الإقصائية التي تنهجها الجهات المسؤولة فحق أبناء هذا الوطن الكادح، ومن أجل انتزاع الحق في الشغل القار والعيش الكريم.
ونظرا للهجوم الشرس على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي مع توالي تنزيل القرارات اللا مسؤولة و اللا ديمقراطية في ميدان التشغيل، كان آخرها و بشكل انفرادي، اتخاذ الوزارة الوصية عن قطاع التعليم ، قرارا يلغي مبدأ عدم التمييز كواحد من المبادئ اللازمة (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، والمادة الأولى من العهدين الدوليين )، و يعبر عن موقف واضح يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحق في المساواة، بتحديد شروط إقصائية للولوج الى مهن التربية والتكوين (تسقيف سن اجتياز مباراة التعليم في 30 سنة، الانتقاء الأولي، التمتع بالحقوق الوطنية المدنية، القدرة البدنية، عدم الارتباط بعلاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم الخصوصي،... الخ)
واستنادا إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تعتمدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولمبدا الشمولية الذي يربط بين كافة الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها كل الاتفاقيات والعهود الدولية والتي صادق عليها المغرب؛ القائمة على مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص ، وعدم التمييز في توفير الفرص في كافة المجالات كالعمل وتقلد المناصب وغيرها من المجالات بدون أي قيد أو شرط؛
وفي سياق تخليد الذكرى 73 لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يحيي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان نضال شعوب العالم من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولهذا يعلن عما يلي:
- تضامنه التام مع التنسيقيات المناضلة ، ودعمه للاحتجاجات السلمية العادلة والمشروعة لكافة المعطلين ، خاصة في ظل غياب أي بدائل للشغل؛
- دعوته الى جعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي؛ و على ضرورة تبني سياسات اقتصادية قائمة على مبادئ العدل، والإنصاف، والديمقراطية، والشفافية والمساءلة؛ وقادرة على القضاء على الفقر، وتوفير الشغل القار والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية ؛
- رفضه المطلق لقرار الوزارة الأخير، والذي يقصي بشكل ممنهج أعدادا هائلة من الشباب حاملي الشهادات من حقهم في التوظيف؛
- مطالبته الوزارة الوصية إلى سحب هذا القرار بشكل فوري، وإلغاء كافة الشروط الإقصائية المعلن عنها بمباراة أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، مع فتح المباراة في وجه الجميع دون قيد او شرط في إطار الوظيفة العمومية.
- يؤكد على أنه لا وجود لتنمية حقيقية ومستدامة بدون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
- يحمل الدولة المغربية ومعها الوزارة الوصية مسؤولية ما قد يخلفه هذا القرار من أزمات اجتماعية ونفسية عميقة، ستحفز على الرفع من منسوب الاحتقان؛
عن المكتب
طانطان : 2021/12/07
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق