الأستاذ معطي منجب أمام محكمة الاستئناف
هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب
بلاغ
الأستاذ معطي منجب أمام محكمة الاستئناف
تنعقد اليوم الخميس، 2 دجنبر 2021، جلسة محاكمة المؤرخ والحقوقي معطي منجب والنشطاء الستة المتابعين معه في ملف ما يعرف ب"المس بالأمن الداخلي الدولة"، بمحكمة الإستئناف بالرباط (حي الرياض)، في ظل سياق سلطوي يتميّز بتواصل تكميم السلطات المغربية لحرية الرأي والتعبير، وفي ظلّ الإجراءات القمعية الممارسة ضد الصحفيين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين، عن طريق تلفيق التهم الكيدية وفبركة الملفات.
إنّ جلسة المحاكمة التي تنعقد اليوم الخميس 2 دجنبر على الساعة الواحدة ونصف بمحكمة الإستئناف بالرباط، في إطار متابعة منجب والنشطاء الستة بتهمة "المس بالأمن الداخلي للدولة"، ما هي إلّا استمرار لمسلسل الاضطهاد السياسي الذي مافتئ يتعرض له الدكتور منجب، وهو الذي حرم من حقه في محاكمة عادلة بعد أن تم الحكم عليه ابتدائيا في القضية المعروضة اليوم على محكمة الاستئناف، بسنة حبسًا نافذا رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي، في محاكمة لم يتسن له فيها الدفاع عن نفسه، بعد أن تم تغييبه عنها قسرا، لكونه مسجونًا، و دون استدعاءه او اخبار دفاعه بالجلسة في خرق سافر لمعايير المحاكمة العادلة.
وتجدد "هيئة التضامن مع الراضي والريسوني ومنجب" دعوتها إلى السلطات المغربية بإسقاط كلّ التهم الموجهة ضد منجب والنشطاء الستة، مع فتح تحقيق شامل في كل الانتهاكات القانونية والمسطرية التي طالت هذا الملف، منذ عام 2015 وإلى حدود الآن.
وأخيرًا فإنّ "هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب" تشكر كلّ المواطنين والحقوقيين المتضامنين مع النشطاء والصحافيين السبعة وتدعو السلطات المعنية إلى وقف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفيتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق