المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات بيان إلى الرأي العام
المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات
بيان إلى الرأي العام
كل التضامن مع المناضل العشريني نورالدين العواج ومع كافة ضحايا القمع المخزني الرهيب
جميعا ضد المحاكمات الصورية والزج بنشطاء حقوق الإنسان في السجون لتكميم الأفواه
يدا في يد لتكثيف سبل النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
في شكل مثير للقلق والغضب والاستياء، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يومه الثلاثاء 14 دجنبر 2021، قرارا جائرا في حق المناضل العشريني نور الدين العواج قضى بإدانته بسنتين حبسا نافذا تأييدا للحكم الصادر ضده من طرف المحكمة الابتدائية بذات المدينة. تهمته الوحيدة أنه يناضل ضد كل مظاهر الفساد والاستبداد والظلم والحكرة، وأنه يحلم بمجتمع ديمقراطي يتسع للجميع في جو من الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وكافة حقوق الإنسان للجميع.
ويصدر هذا القرار الجائر، غذاة تخليد العالم لليوم العالمي لحقوق الإنسان، في ظل أجواء عامة تتسم بالمزيد من تضييق الدولة على نشطاء حقوق الإنسان وتلفيق تهم كيدية لهم، للزج بهم في السجون، بعد سلسلة محاكمات صورية انعدمت فيها شروط وضمانات المحاكمات العادلة، كما حدث، بجهة الدار البيضاء على سبيل الذكر، مع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي اللذين أدينا، على التوالي، بخمس وست سنوات سجنا نافذا، وعادل البداحي الذي حكم بسنة حبسا نافذا، وشفيق العمراني الذي حكم بثلاثة أشهر حبسا نافذا، والمدون أحمد شوقي الذي أدين بسنة سجنا نافذا، وما يتعرض له رئيس فرع الجمعية المغربية بابن سليمان الرفيق محمد متلوف من تضييق ممنهج ومتابعات كيدية، على خلفية مواقفه الداعمة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والفاضحة للفساد ولمافيات العقار بإقليم بنسليمان، وما وقع بإقليم سيدي بنور حيث تناسلت الاستدعاءات للعديد من المدونين ونشطاء حقوق الإنسان، ضمنهم أعضاء في اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع لجمعيتنا بسيدي بنور، وما يقع حاليا من محاكمات شكلية لكل من عمر الراضي وسليمان الريسوني على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء على خلفية تهم أخلاقية سخيفة لا يوجد أي دليل لإثبات وقوعها..... كما صدر هذا القرار الجائر في ظل استمرار التدهور المريع للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي زاد من ترديها الارتفاع المتوالي لأسعار المواد والخدمات الاجتماعية الأساسية وانحسار مجالات الشغل وتسريح آلاف العاملات والعمال بشكل فردي وجماعي ومحاربة العمل النقابي ومواصلة نهج سياسة عمومية تفقيرية للأغلبية الساحقة من المواطنين/ات في مقابل تكريس الإفلات من العقاب في كل مجالات الاغتناء غير المشروع عبر التهرب الضريبي ونهب واختلاس وتهريب المال العام وإبرام الصفقات العمومية المشبوهة خارج إطار القانون...
وبناء على ذلك وغيره، فإن المكتب الجهوي:
1) يدين، بقوة، القرار الجائر الصادر في حق المعتقل نورالدين العواج، مطالبها بتمكينه من حقه في العلاج من المرض الذي يهدده بفقدان البصر، مجددا تضامنه المطلق واللامشروط معه، ومع كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، والمدونين، ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، والصحفيين المعتقلين والمتابعين على خلفية حرية الرأي والتعبير، وكل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان عموما، ومطالبا بإطلاق سراحهم/ن جميعا، فورا دون شروط؛
2) يطالب، بإلحاح، بجعل حد للمقاربة القمعية والانصراف لمحاربة الفساد والمفسدين والقضاء على الاستبداد، والكف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات ورفع يد التضيق والقمع على ممارسة الحق والحرية في الرأي التعبير؛
3) يستنكر نهج الدولة لسياسة المزيد من تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء، ويطالب بسن سياسات عمومية شعبية تقوم على إقرار حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وضمان توفيرها للجميع على أساس المساواة التامة ودون أي تمييز لأي سبب كان؛
4) يحتج، بشدة، على مواصلة استهداف جيوب المواطنين/ات عبر الاستمرار في رفع أسعار المواد والخدمات الأساسية، ويطالب بوضع حد لذلك ضمانا لحق الجميع في العيش الكريم؛
5) يجدد رفض جمعيتنا لقرار فرض جواز التلقيح كشرط لولوج المؤسسات العمومية والخاصة، ويعتبر هذا القرار جائرا ولا دستوريا وغير قانوني فضلا عن كونه يمس بالحقوق الشخصية للمواطنين/ات؛
6) يناشد الهيئات الحقوقية ومختلف القوى الحية المناضلة من أجل الديمقراطية، وضمنها فروع جمعيتنا بالجهة، إلى وحدة الصف للتصدي الجماعي، المنظم والمسؤول، للهجوم المخزني المتصاعد على الحقوق والحريات، وذلك في إطار نضال وحدوي قوي، كفيل بفرض إقرار وحماية حقوق الإنسان في أبعادها الكونية غير القابلة للتجزئ.
المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات
بتاريخ 14 دجنبر 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق