لكي لا ننسى القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بخنيفرة بقلم :شجيع محمد
لكي لا ننسى القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بخنيفرة والردة الحقوقية الغير مسبوقة بهذا الإقليم الجريح
بقلم :شجيع محمد
لم يعد اي شيء على ما يرام حيث لاح في سماء إقليم خنيفرة خطاب التحرش بالمدافعين عن حقوق الانسان و أعطيت الاوامر لانطلاق حملة شرسة و تكثيف الهجوم على الاقلام و الصحافة الجادة و المدونين و المراسلين في هذا الإقليم الأبي الذي ظل وسيظل رمزا للمقاومة بعد أن تم تنزيل كل هذا الحقد الدفين بسرعة جنونية مهولة لتغطي على التردي الخطير و الجرح العميق الذي اصاب الاقليم فقد أمضت المدينة واحوازها سنتين حالكتين من القمع و التجريم و التلجيم لكل الاصوات المناهضة و الفاضحة لسياسات القهر و الاذلال وتحول إقليم خنيفرة إلى لطخة سواد في وجه المغرب حيث سجل حافل بالمتابعات و الملاحقات والمضايقات في حق كل صوت ناقد وكل المدافعين على حقوق الانسان و الدليل على ذلك العديد من الملفات و الخروقات الفضيعة في هذا الصدد بدءا بمتابعة الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ع الكريم المسلم و المرحوم النقابي جمال الابراهيمي و تهمتهما مناصرة مستخدمة لجأت لتنسيقية خنيفرة لمحاربة الفساد و هو اطار يضم عددا من الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية بخنيفرة و المعروف بالتصدي لكل أوجه الفساد بالاقليم و قد نفذت هاته التنسيقية خطوة احتجاجية للتعبير عن التضامن و المطالبة بفتح تحقيق في كل الخروقات التي حملها ملف المؤازرة ليفتح ملف قضائي للمناضلين بتهمة التشهير و يسفر عن حكم قاس في حق السيد عبد الكريم لمسلم باربعون الف درهم و شهر سجن موقوف التنفيذ بعد سقوط الدعوى في وجه المرحوم جمال الابراهيمي لوفاته وكانت رحمة له من المتابعات ليطفو للسطح ملف سعيد اوفريد الذي اعتقل من السوق الاسبوعي لمريرت بتهمة حيازة 300 غرام من الأكياس البلاستيكية التي تباع بشكل علني التي كان يستعملها لتلفيف الطماطم كبائع للخضر و هي الاكياس التي لازال كل الخضارين و الجزارين يستعملونها لحدود الساعة لتلفيف بضاعتهم لتتم متابعته في حالة اعتقال بتهمة اهانة موظف والذي هو ( عون المراقبة) بعد أن حركت ايادي معلومة هذا الملف وهاته المتابعة علما أن سعيد اوفريد معروف بوقوفه في جميع المحطات النضالية ويعد وجها من الوجوه المناضلة بخنيفرة واعتباره مدونا على شبكة التواصل الاجتماعي ( الفايسبوك ) كما هو الشأن لباقي المدونين الرافضين لسياسة الخنوع و الإذلال و التمجيد فكانت الضريبة قضاءه ثلاثة اشهر بسجن خنيفرة ولم تكد تكتمل هاته الحلقة حتى أتى دور غسان بودا ( ع العالي باحماد) بتهم ” التحريض على اهانة علم المملكة و رموزها و التحريض على الوحدة الوطنية”؛ أي تجريم التعبير عن الرأي و تضييق نطاقه؛ قضية بوذا قضية لا يمكن فصلها عن باقي القضايا لتتم إدانته بسنتين نافذتين و غرامة 10,000 درهم لتخفض لسنة واحدة في مرحلة الاستئناف بعد بقي ملفه بين أخذ ورد بين المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية رغم مؤازرته باكثر من 20 محاميا من مختلف الفئات و مختلف المدن اعتقال اعتبرته لجنة بوذا لدعم المعتقلين السياسيين ان متابعته تحمل في جوهرها انتقاما منه لتفانيه في خدمة الكادحين و توعيتهم بضرورة التصدي لمخططات واضحة المعالم بعد أن استمرت آلة الاعتقال كالنار في الهشيم ولم يكد تنتهي هذه النازلة حتى لاح ملف اعتقال ياسين فلات نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة و في استغلال لظرفية جائحة كورونا لتصفية الحسابات ومتابعته باهانة موظفين عموميين بعد تمت دعوته لاغلاق محل عمله كحلاق باعتبار هاته المهنة هي التي يعيل بها أسرته وخلال الأيام الأولى للجائحة مباشرة بعد بلاغ وزارة الداخلية و قبل اقرار النصوص القانونية المنظمة للحجر الصحي علما أن كل محلات الحلاقة المجاورة له كانت تشتغل الى حدود ذلك اليوم فانه رفض القرار مطالبا بتنويره بشأن الاسباب الحقيقية لاستهداف محله دون باقي المحلات خصوصا و ان مرسوم قانون الطوارىء لم يصدر الا يوم 24 مارس 2021 فتم اتهامه باهانة موظفين عموميين و حكم عليه ابتدائيا بأربعة اشهر تم تخفيضها لثلاثة اشهر في المرحلة الاستئنافية، ليأتي الدور على المناضلين بوزرو محمد و شجيع محمد و قد توبعا في حالة اعتقال من يوم 20 ابريل بسبب منشور بشأن توزيع المساعدات الغذائية على صفحة الكترونية تحمل اسم فزاز24، في حين تمت متابعة لحسن لمرابطي في حالة سراح في نفس الملف و قد صدر في حقهم حكم بالسجن لمدة ستة اشهر وغرامة مضمونة قدرها 10.000 درهم في بوزرو و 5000 درهم في حق شجيع محمد و 15000 درهم في حق المرابطي لحسن قبل تخفيضها لاربعة أشهر في المرحلة الاستئنافية كما لم يسلم بعض التلاميذ من المتابعات من بينهم عبد الإله الصبري والذي تمت متابعته لا لشيء سوى انه عبر ببراءة عن أوضاع محيطه المعيشيي و معايير توزيع مساعدات والذي لاحظ كما هو الشأن لباقي المتتبعين للشأن المحلي بأنها تقدم بطريقة مختلة وأكد خلال تدوينة يعيب فيها ما شاهده بحيه من محاباة في توزيع المساعدات الغذائية و اقصاء فقراء و ارامل منها فوجهت له تهم : توزيع وقائع كاذبة و نشر اخبار زائفة و التحريض الغير على مخالفة الأوامر و القرارات الصادرة عن السلطات العمومية الخاصة بالطواريء الصحية وعرقلة مقررات صادرة عن السلطات العمومية بواسطة التدليس و لحسن الحظ تمت تبرئة من متابعات أحجمته عن الكتابة التي كانت تعد بالنسبة له طقسا يوميا مقدسا يحث فيه زملاءه على حياكة خيوط من غيوم ملبذة تعلو سماء خنيفرة …
علما أن كل المغاربة جميعهم يدونون و يصرحون و يكتبون و يسجلون مقاطع فيديو بخصوص الخروقات التي عرفها توزيع سلال المساعدات واعتقلت غالبية المنابر الإعلامية ماعدا خنيفرة فشكلت حالة استثناء دون غيرها ... بل ان وزير الداخلية بنفسه أكد على هذا المعطى وأوضح فعلا أن توزيع القفة شملته عدة خروقات فما مبرر متابعة هؤلاء؟؟ ليتأكد للجميع أن استعمال الجائحة اتى فقط لتصفية الحساب مع الأقلام الحرة ولجم كل صوت ناقد أو كل خير لا يجيد لغة المذح …
كما لا ينبغي تجاهل متابعة ثلاث نشطاء بأجلموس و ناشط بمريرت أيضا على خلفية كتاباتهم و مشاركتهم و انتقادهم لادارة الشؤون العامة و احتجاجهم على الممارسات الخاطئة و مطالبتهم بتصويبها و حثهم على التدبير الرشيد لشؤون جماعاتهم الترابية ، ناهيك عن عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان قاشا كبير الذي استمعت اليه الشرطة القضائية مساء يوم الخميس فاتح اكتوبر 2020 والذي يعد حلقة من حلقات مسلسل المتابعات في تهم تتعلق بالتحريض و الدعوة لاحتجاجات مرضى القصور الكلوي و خرق قانون الطواريء الصحية و تعريض حياة سكان خنيفرة للخطر بنشر فيروس كوفيد 19… و بعد ذلك و بتاريخ 8 اكتوبر 2020 استمع له الدرك رفقة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان في ملف يتعلق بالمقالع و ناشط الجمعية في هذا الملف، ليتابع مرة اخرى في ملفين اثنين من طرف جمعية تسمى جمعية مساندة مرضى القصور الكلوي بسبب بلاغ اصدرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان بناء على تصريحات طبيبة مركز تصفية الدم بخنيفرة والذي لا زالت أطوار جلساته مستمرة إلى غاية كتابة هاته السطور ما استمرت الآلة لياتي دور عبد العزيز امزاز وبوشرى البوزياني
بتهم السب والقذف والإهانة والإساءة والتشهير على خلفية قيامهما بنشر تدوينات تكشف بعض الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها المنظومة الصحية بخنيفرة حيث شهدت هاته المتابعات وقفات احتجاجية تمت تفرقنا
ان التزام الدولة في دستورها بحماية حقوق الانسان يرتب عليها التزاما اخر و هو ضرورة حماية المدافعين عن هذه الحقوق و تيسير سبل و شروط و ظروف نشاطهم و حمايتهم من كل تضييق او تحرش بالنظر لما يقومون به من عمل على ترسيخ قيم حقوق الانسان و تعزيزها و حمايتها و تبصير المسؤولين لأوجه النقص و القصور في تدبير الشان العام … كما ان استفحال تردي الأوضاع العامة بالبلد و تفاقم التهميش الاقتصادي و الاجتماعي لا يعالج بالمزيد من الاجهاز على كل الحقوق و المكتسبات …
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق