الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة
20 يناير 2022
بلاغ
تنهي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة للرأي العام المحلي و الوطني، انتصابها كطرف مدني في ملف الدياليز المعروض على المحكمة الابتدائية بخنيفرة، و ذلك انسجاما مع المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، باعتبارها أولاً جمعية ذات منفعة عامة، و لكون هذه القضية تمس مجالات اهتمامها وفق ما هو منصوص عليه في قانونها الأساسي، و على رأسها الحق في الحياة باعتباره جوهر حقوق الإنسان الأساسية.
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة و هي تثمن كل ما تم القيام به في هذا الملف لحد الساعة، فإنها تؤكد ضرورة توفير محاكمة عادلة لكل المشتبه فيهم، و تعلن التزام مناضليها بالحضور لكل جلسات هذه المحاكمة التاريخية و ذلك ابتداء من تاريخ 3 فبراير 2022، حتى انصاف كل مرضى القصور الكلوي سواء الأحياء منهم أو أولئك الذين رحلوا و أملهم الوحيد محاسبة كل من استرخص الأرواح في سبيل تكديس المزايا و الأرباح.
عن المكتب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق