جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

تضامنا مع المناضلة الحقوقية والنقابية مريم القرابطي

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع المنارة مراكش
بيان
تضامنا مع المناضلة الحقوقية والنقابية مريم القرابطي فاضحة التحرش الجنسي بالمرفق العمومي، وتشبتنا ببراءتها وكل المتابعين معها وطي الملف.
........................................
تنعقد يوم الاثنين 10 يناير 2022 جلسة اخرى من محاكمة الناشطة الحقوقية الى جانب صحفي واعضاء سابقين لجمعية اباء وامهات ثانوية القاضي عياض بماراكش,
ومعلوم ان الملف يروج منذ سنوات حيث تتابع فيه مريم عضوة مكتب فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة مراكش وجهة مراكش آسفي ، بناء على شكاية من مدير الثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش، بهدف إسكاتها عن القيام بمهامها النضالية ودفعها الى التخلي عن مسؤوليتها كمدافعة عن حقوق الإنسان ، والضغط ايضا على ضحية التحرش الجنسي والموظفتين الشاهدتين في القضية.
لقد سخر مدير ثانوية القاضي عياض الذي ادانته المحكمة الابتدائية بمراكش بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة، كل الوسائل بما فيها الشكايات الكيدية للتستر على التحرش الجنسي ضد موظفة بنفس المؤسسة، كما لجأ لكل الاساليب للضغط والابتزاز لمحاولة إسكات صوت المدافعة عن حقوق الإنسان مريم قرابطي، وثنيها عن القيام برسالتها الحقوقية المتمثلة في الدفاع عن حقوق الانسان والنهوض بها في بعديها الكوني والشمولي.
اننا في الجمعية ،نعتبر التحرش الجنسي في أماكن العمل من أخطر أشكال التحرش والجرائم التي تمر في صمت ضد المرأة ، وإحدى الطبوهات المسكوت عنها، وان ضحاياه يتكثمن في غياب وجود ضمانات قانونية تسمح لهن بالإنصاف القضائي وجبر الضرر،
وتعتبر الجمعية التحرش الجنسي انتهاك صريح لحقوق النساء، وتسجل انه اصبح ظاهرة طفت على السطح.
وبناء عليه، فاننا اذ نعبر عن تضامننا المطلق مع المناضلة الحقوقية مريم قرابطي، نعلن ما يلي:
* تأكيدنا على مساندة ومؤازرة رفيقتنا المدافعة عن حقوق الإنسان أمام القضاء.
* تشبتنا ببراءتها مع مطالبتنا بوقف المتابعة في حقها فورا وفي حق كل المتابعين الى جانبها في هذا الملف،
* نستنكر بشدة انحياز الجهات الوصية على التعليم للمشتبه فيه بانتهاك حقوق الموظفة عبر التحرش الجنسي،
نستنكر ما ورد في تقرير وتصريح احد المسؤولين بالاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لانه مخالف للصواب ومبني على معطيات متحكم فيها، ونفي مزاعم التحرش الجنسي علما انه ليس الجهة المخولة لذلك،
* نجدد مطلبا القاضي بوضع حد لكل اساليب اهدار كرامة المرأة، وتفعيل كل المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والقوانين المحلية بما ينسجم وقواعد العدل والانصاف واقرار مبدأ المساواة التامة في الحقوق، والعمل بما تفرضه الشرعة الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية للتصدي الحازم للتحرش الجنسي في أماكن العمل باعتباره انتهاك صريح لحقوق النساء.
نجدد مطلبنا بضرورة حماية الشهود والمبلغين/ات عن التحرش الجنسي، وتحصينهم/هن، ضد الضغوطات واساليب الشطط في استعمال السلطة ، و التشهير والتشويه المتعمد لثنيهم/ هن عن البوح بالحقيقة، وضمان حقهم / هن بدون قيود لممارسة حقوقهم المشروعة بما ينسجم و القيم الحقوقية الكونية والشاملة.
مراكش في 09 يناير 2022


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *