رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 193 من الحكم الجائر ولليوم 558 من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 193 من الحكم الجائر ولليوم 558 من الاعتقال التعسفي.
مساؤك صبر على الظلم ياولد.
ما هي جريمتك ياولد ليتم الانتقام منك بشكل ممنهج ومرتب ومخطط تخطيطاً؟
هل لأنك لاحظت حجم الفساد في البلاد ووضعته تحت أنظار السلطة والمجتمع؟
قمتَ بتحقيقات قوية وتعرضتَ لخطر القتل وولجت فضاءات ممنوعةً على الصحافيين ولوجُها.
كان على هذه التحقيقات أن تشكل قاعدة معلومات للمسؤولين والتنظيمات السياسية الوطنية لتحديد أطروحاتها وبرامجها.
كل مصادر الثروة المغربية تعرضت وتتعرض للسطو وتتعرض معها البيئة للتخريب والتدهور بفعل الاستغلال المتوحش:
مقالع الرمال والمحاجر والأراضي السلالية وعقارات الدولة والأملاك المخزنية والبحرية، كلها يتم السطو عليها بدون وجه حق ناهيك عن سخاء السلطة في منح مأذونيات النقل الدولي والصيد البحري ووووو؟
فعلا، شَغَلك هذا الافتراس الذي يحميه تغول سلطوي.
وليكن.
ألم تَشكُ الخطاباتُ الرسمية وفي عدة مناسبات من خطر هذا الفساد؟
ألم تكتب الصحافة وحتى الرسمية منها عن السطو على عقارات الدولة والخواص بالتزوير؟
ألم يتساءل الخطاب الرسمي عن مآل الثروة المغربية ؟
قدمتَ جزءاً مهماً من الجواب على سؤال الثروة فقاموا باستهدافك ووجهوا لك تهماً لم تخطر على بال أحد ولم يصدقها أحد.
نعرف من طرح السؤال لكننا لا نعرف من يحارب الجواب على سؤال الثروة.
ترى من هم ؟
هنا تشتد حيرتنا ونعجز عن الفهم.
وتزداد حيرتنا وخوفنا حين يلومنا البعض على تشبتنا ببراءة ولدنا عمر والدفاع عنه بكوننا نتسبب في استفزاز المسؤولين عن سجنه ونرفزتهم فيزداد تعنتهم .
عجيب هذا الاستفزاز !
نحن مناضلون، ولقد قدم التنظيم الذي ننتمي إليه وما زال تضحيات جسيمة من أجل النضال الديمقراطي.
ما نكتبه نصدقه ونؤمن به، ومن حقنا على المسؤولين الإنصات إلى مطالبنا.
وفقداننا لفلدة كبدنا وأول فرحتنا يدفعنا إلى أقصى حدود الغضب والجهر بالحقيقة المرة، أننا نفقد الحرية والعدالة، في دولة كان عليها أن تضمنهما لجميع المواطنين.
كفى عبثاً وضَعوا حداً لهذا النهج لأنه لا مستقبل له.
والمستقبل يكمن في الحرية وفتح الفضاء العمومي وتربية المواطن على تحمل مسؤوليته عن طريق تعليم جيد للجميع، ليشارك في تدبير الشأن العام الذي أصبح في زماننا شأناً خاصاً لطبقة مفترسة.
دعونا نبني وطناً بنظافة.
شكون هو عمر الراضي ؟؟؟
عمر_الراضي، (ولد في 18 يوليوز 1986 في القنيطرة) صحفي مستقل ومنتج إعلامي وناشط سياسي مغربي.
اختص عمر الراضي في صحافة التحقيق واشتهر بتحقيقاته الصحفية المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والحركات الاجتماعية.
"هو عضو وناشط سابق في حركة 20 فبراير"

- قضية احتكار منير الماجيدي، الكاتب الخاص للملك محمد السادس، للوحات الإعلانية في الدارالبيضاء.
- قضية خدام الدولة: حيث كان وراء الكشف، في موقع لكم، عن لائحة 60 من رجال الدولة والموظفين الكبار الذين استفادوا من تفويتات، بأثمان بخسة، لبقع أرضية في الملك الخاص للدولة، في مناطق عمرانية راقية في العاصمة المغربية الرباط (طريق زعير). ضمت لائحة المستفيدين مستشارين للملك ووزراء سابقين وموظفين سامين وشخصيات أجنبية.
- تحقيقه حول لائحة المستفيدين من مقالع الرمال.
الاختلالات المالية للبرنامج الاستعجالي للتعليم، الذي كانت بلغت ميزانيته 45 مليار درهم خصوصا على مستوى صفقات العتاد التربوي.
- 2018: أخرج فيلما وثائقيا بعنوان "الموت ولا المذلة" من 24 دقيقة حول الحراك الاجتماعي في الريف.
- تغطيته للحركات الاجتماعية الاحتجاجية في سيدي إيفني، إيميضر والأراضي السلالية وحراك الريف.

في أبريل 2019، نشر عمر الراضي تدوينة في الموقع الاجتماعي تويتر يندد فيها بالأحكام الصادرة ضد 42 من نشطاء حراك الريف، والتي بلغت في أقصاها 20 سنة لناصر الزفزافي. تدوينة الراضي تضمنت إشارة إلى اسم القاضي لحسن الطلفي الذي نطق بالحكم. في 26 ديسمبر 2019، تم استدعاؤه واعتقاله احتياطيا، حسب الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة القذف في حق هيئة قضائية.
في 31 ديسمبر 2019، تراجع وكيل الملك في المحكمة الاستئنافية بالدارالبيضاء عن قرار متابعته في حالة اعتقال، لتستمر متابعته في حالة سراح.
كما نددت العديد من الهيئات و الفعاليات الحقوقية و السياسية و النقابية ...بإعتقال الصحافي عمر الراضي.
- النقابة الوطنية للصحافة المغربية: نادت بإلغاء كل المتابعات في حق عمر الراضي.
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: نددت بالاعتقال وهاجمت "الحملة الشرسة التي تشنها الدولة المغربية على حرية الرأي والتعبير"
- منظمة مراسلون بلا حدود: استنكرت الاعتقال وطالبت السلطات المغربية "بإلغاء بنود القانون الجنائي المنافية لحرية التعبير والحق في الإعلام"
- منظمة هيومان رايتس ووتش: طالبت السلطات المغربية "بالإفراج الفوري عن صحفي عرف بتحقيقاته المتميزة" وأضافت المنظمة في بيانها بأن "الاعتقال والمحاكمة استمرارية لسياسة قمع ممنهج لحرية التعبير ضد الصحفيين والمعارضين والفنانين في شبكات التواصل الاجتماعي
- وقفات احتجاجية متفرقة في الزمان و المكان ضد اعتقال عمر الراضي خاصة أمام البرلمان و محكمة الإستئناف الدار البيضاء و السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء.

كما أصدرت منظمة العفو الدولية في 21 يونيو تقريرًا تفيد فيه أنها وجدت أدلة على أن الهاتف المحمول الشخصي لعمر راضي قد أصيب بفيروس تجسس من شركة التكنولوجيا الإسرائيلية مجموعة إن إس أو. يمكن للبرنامج الوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات.

يوم 29 يوليوز 2020، قرر القضاء ملاحقة عمر الراضي في قضية "مس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية"، بالإضافة إلى قضية ثانية تتعلق باغتصاب، وفق ما أفاد بيان للنيابة العامة. يتابع عمر الراضي في حالة إعتقال.
يوم 19 يوليوز2021 قضت محكمة الإستئناف الدار البيضاء الاثنين بالسجن ستة أعوام في حق الصحافي عمر الراضي بتهمتي "تخابر" و"اعتداء جنسي"
وورد اسم الراضي الأحد ضمن لائحة صحافيين قالت وسائل إعلام دولية إن السلطات تجسست على هواتفهم باستخدام برنامج "بيغاسوس".
وحكم على زميله الصحافي عماد استيتو (32 عاما)، الملاحق في سراح موقت، بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية "الاعتداء الجنسي"، بعدما كان شاهد النفي الوحيد في بداية القضية.
ظل الصحافي عمر الراضي يؤكد أنه يحاكم بسبب آرائه، وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه.
بدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن محاكمته "شابتها انتهاكات صارخة للمعايير القانونية". ودعت السلطات إلى أن "تضمن له عاجلا محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق