الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني جائر ومجانب للقانون
بيان مشترك 
البيضاء، في 24 فبراير 2022
الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني جائر ومجانب للقانونأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف للدار البيضاء بتاريخ 23/02/2022 حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بخمس سنوات حبسا نافذا وتعويضا مدنيا للمطالب بالحق المدني قدره مائة ألف درهم في حق الصحفي سليمان الريسوني.
تابعت مختلف لجان التضامن مع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، ومعها الرأي العام المغربي والدولي، بكثير من الاستنكار، مجريات المحاكمة الاستئنافية التي استهدفت الصحفي و معتقل الرأي سليمان الريسوني والتي أسدلت الستار بتأييد الحكم الابتدائي الجائر الصادر في حقة بخمس سنوات سجنا نافذا ضدا على كل الإنتظارات.
وبعد تدارسها لحيثيات الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني تعلن ما يلي:
أقل ما يمكن قوله عن الحكم الابتدائي على سليمان الريسوني أنه كان حكما غير عادل. ورغم ذلك ونظرا لأن هيئة دفاع سليمان قد فنَّدت بالحجج القانونية والتقنية كل ادعاءات الطرف المدني الذي نفى هو نفسه تهمة الاحتجاز عن سليمان إبان جلسة المواجهة، فقد كنا نأمُلُ تبرئته. تعتبر اللجان الموقعة أن المطالب بالحق المدني وكذا النيابة العامة التي حركت المتابعة لم يقدما، وهو ما يتعين عليهما، الدليل القاطع والحازم على صحة ما نسب لسليمان الريسوني، وأن القرار الصادر عن المحكمة لم يستند إلا على أقوال لا ترقى لتشكيل دليل، خاصة وأن الملف يتضمن خبرة منجزة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية للشرطة الولائية بالبيضاء أقرت بعدم وجود أي آثار لاتصالات بين سليمان والمطالب بالحق المدني. وتتسائل اللجان عن الأساس الذي بنت عليه هيئة الحكم قناعتها، تسجل تساهل هذه الأخيرة مع إتلاف المطالب بالحق المدني للدعامة التي تتضمن ما إدعاه من حجج من قبيل محادثة "الميسنجر"، التي أكدت الخبرة سالفة الذكر غيابها وانتفاءها، وكذلك التسجيل المبتور من الأول ومن الآخر والذي لا يتضمن أية عبارة دالة على وجود واقعة لهتك العرض، حيث صرح أمام المحكمة أنه أعطى هاتفه كهدية لصديق له. وهي تسجل كذلك ما جاء على لسان الدفاع من خلو للملف من خبرة أجريت على هاتف المطالب بالحق المدني اعتمد عليها الحكم في تعليله.#️⃣ وتشير لجان التضامن إلى أن هذه الخروقات تشكل استمرارية للخروقات العميقة لحقوق الصحفي سليمان الريسوني خلال جميع مراحل المسطرة، بداية من حملة التشهير ضده التي تم "التنبؤ" خلالها بقرب اعتقاله، والتي شنت من قبل بعض المنابر المقربة من السلطة، إلى عملية كشف أسرار التوقيف والبحث والتحقيق، في انتهاك سافر لسرية التحقيق، الشيء الذي جرد السيد الريسوني من حقه في قرينة البراءة، ومن حقه في التمتع بالحرية إلى حين صدور حكم نهائي يدينه أو يبرأه، إضافة إلى تغييبه قسرا عن محاكمته وحرمانه من الحق في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة في المرحلة الإبتدائية.
وفي الأخير، تشكر لجان التضامن هيئة الدفاع التي آزرت سليمان الريسوني في سائر أطوار ومراحل محاكمته باستقلالية عالية ونكران ذات قل نظيره ورافعت دون أن تترك أي تفصيل صغير يمكن أن يبرز براءته إلا وعرضته على المحكمة.
كما تعبر عن تضامنها مع زوجته التي كابدت ما كابدته من تشهير وترهيب على أرض الواقع ومن خلال الوسائط الاجتماعية وكذلك باقي أفراد عائلته وكل من بقي له قلب على هذا الوطن الجريح.
اللجان الموقعة:هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير.لجنة التضامن مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي- طنجة.لجنة التضامن مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي- العرائش.لجنة التضامن مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي- القصر الكبير.اللجنة الجهوية للتضامن مع الصحفي سليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي بالمغرب-جهة الشمال.اللجنة المحلية للتضامن مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير – الدار البيضاء.لجنة التضامن مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي- أسفي.لجنة التضامن مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي- مراكش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق