الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع خنيفرة بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع خنيفرة
بيان
استجابة لنداء المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة و لنداء اللجنة الإدارية للجمعية و الموجه لكل فروع الجمعية بالمغرب و تحديدا تلك القريبة من الجهة، نظمت يوم الأحد 6 فبراير 2022 قافلة حقوقية تضامنية مع الفرع المحلي للجمعية بخنيفرة حضرتها تمثيليات من معظم جهات المغرب بالإضافة إلى تمثيلية عن المكتب المركزي للجمعية و فعاليات سياسية و جمعوية محلية، هذا و قد عرفت القافلة محاولات لنسفها منذ ليلة السبت عبر محاولة عرقلة وصول المناضلات و المناضلين لمدينة خنيفرة كما عرفت صبيحة الأحد قبل انطلاقها قمعا أهوجا عنيفا لتفريق المحتجين و منعهم من تنظيم مسيرتهم لإدانة الحصار و العسكرة المضروبين على مدينة خنيفرة و المتابعات الانتقامية الجبانة التي تنتقي طلائع النضال بالاقليم لإخراس تململه و تشافيه من تداعيات القمع الأهوج الطائش الذي كان ضحية له منذ أحداث 1973 ، ناهيك عن كل محاولات كسر روح المقاومة بالمنطقة و التي تعد معركة الهري المجيدة التي كبدت أعتى جيوش الإستعمار في القرن المنصرم خسائر مادية و معنوية جسيمة عنوانها المضيء.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إذ نسجل باعتزاز و افتخار نجاح القافلة التضامنية في تكسير الطوق القمعي المضروب على المدينة ، فإننا :
1_ نحيي عاليا كل المتضامنين و المتضامنات الذين و اللواتي تجشموا عناء السفر و التنقل لتجسيد تضامنهم المبدئي و الشريف مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة.
2_ نشجب الاعتداءات الجبانة و التدخلات الطائشة التي استهدفت كل المحتجين بحيث لم تسلم منها النساء الحوامل و لا مراسلي المواقع الالكترونية حيث تعرض الجميع للدفع و الرفس تطبيقا لإملاءات هوجاء لأحد العناصر القمعية بالضرب للسيقان و المناطق الحساسة أثناء التدافع حيث يصعب على كامرات الإعلام التقاطها.
3_ نطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف التعديات و القمع الذي تتعرض له الجمعية بالاقليم و التحرش بمناضليها، بالإضافة إلى حرمانها من وصل إيداع ملفها القانوني .
4 نطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و الحقوقيين و الإعلاميين و كل ضحايا التنكيل بالحق في الرأي والتعبير و التفكير .
5_ نطالب بإحالة ملف معتقلي مركز الدياليز بخنيفرة على محكمة جرائم الأموال بالدارالبيضاء بالنظر لطبيعة الأموال موضوع الاختلاس و النصب و الخيانة، و كذلك بالنظر لما تتطلبه مئات الوثائق من هذا الملف من تخصص تقني و مالي و محاسباتي لا يمكن أن يتوفر إلا لمحكمة مختصة، زيادة على ما كلفه من ضحايا و وفيات كما نطالب بان تطال المحاسبة كل من توالى على تسيير مركز دياليز منذ إنشائه.
6_ نطالب بوقف متابعة رفيقنا قاشى كبير بتهمة فضح كل الجرائم التي كانت ترتكب في حق مرضى القصور الكلوي، و وقف اللجوء للقضاء بسوء نية للانتقام من الجمعية و دورها الجبار في فضح جزء من جبل جليد الفساد في مركز تصفية الدم بخنيفرة و نعبر عن حضورنا و مواكبتنا لجلسة محاكمته يوم الخميس 17 فبراير 2022
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق