الجمعية المغربية لحقوق الانسان المكتب الجهوي بالدارالبيضاء-سطات بيان للرأي العام
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
المكتب الجهوي بالدارالبيضاء-سطات
بيان للرأي العام
ندين القرار الجائر الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
والأحكام الجائرة الصادرة ضد ربيع هومازن وشفيق الهجري وأحمد رديد من طرف المحكمة الجزرية بعين السبع بالدار البيضاء
انتكاسة حقوقية أخرى للقضاء المغربي بالدار البيضاء، حدثت يوم الأربعاء 23 فبراير 2022، ستظل علامة فارقة على عدم استقلالية ونزاهة القضاء التابع لأجهزة القمع والتنكيل بالمناضلين الشرفاء لإخراس أصواتهم الحرة، تمثلت، من جهة، في القرار الجائر الصادر عن محكمة الاستئناف في حقي الصحفي سليمان الريسوني والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي أدانه، ظلما وعدوانا، بخمس سنوات سجنا نافذ ومائة ألف درهم كتعويض، في محاكمة ماراثونية انتفت فيها أبسط شروط ومعايير المحاكمة العادلة، ومن جهة أخرى بصدور أحكام ظالمة من طرف المحكمة الزجرية بعين السبع في حق ناشطي حركة 20 فبراير، والتي قضت بإدانة ربيع هومازن وشفيق الهجري بثمانية أشهر حبسا نافذا وأحمد رديد بعشرة أشهر حبسا نافذا.
لقد ارتكبت هذه الأحكام، جميعها، مجزرة حقيقية في حق القانون المغربي على علاته، دستورا ومسطرة جنائية، وداست، في العمق، كل قيم العدالة والإنصاف ومبادئ الحق والقانون، وخرقت كل معايير وضمانات المحاكمة العادلة، وشكلت ضربة موجعة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وستظل وصمة عار على جبين الدولة المغربية التي ما فتئت تتغنى باحترامها لحقوف الإنسان.
إن المكتب الجهوي لجمعيتنا، إذ يسجل قلقه الشديد وامتعاضه القوي، من توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع كل من يعارض سياسة الدولة أو ينتقدها أو يختلف معها، وإذ يحيل على بيانات وبلاغات جمعيتنا بخصوص انتهاكات شروط المحاكمة العادلة في ملف سليمان الريسوني على الخصوص، فإنه يعلن ما يلي:
- تضامنه التام مع معتقلي الرأي، سليمان الريسوني وعمر الراضي وربيع هومازن وشفيق الهجري وأحمد رديد ومع كافة المعتقلين السياسيين وضمنهم معتقلو حراك الريف؛
- مطالبته بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني الذي تعرض لاعتقال تعسفي ظالم، منذ 22 ماي2020، شهدت عليه مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، التي سجلت حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المساطر القانونية منذ اعتقاله؛
- مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وضمنهم الصحفي عمر الراضي ونشطاء الحراكات الاجتماعية والمدافعين عن حقوق الإنسان؛
- إدانته لاستمرار توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية بهدف إخراس الاصوات الحرة، عوض أن يكون وسيلة لإقامة العدل وضمان الإنصاف وحماية الحقوق والحريات؛
- اعتزازه بالدور الكبير الذي لعبه وحامو ومحاميات الدفاع خلال مؤازرتهم للصحفي سليمان الريسوني ولكافة المعتقلين ضحايا الاعتقال التعسفي، وفضحهم لما ارتكب من خروقات فظيعة لحقوقهم في الاستفادة من شروط المحاكمة العادلة،
- تثمينه عاليا لمواقف مختلف المنظمات الوطنية والدولية التي وقفت إلى جانب معتقل الرأي سليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي ضد الظلم الذي لحقهم جراء استهدافهم بمحاكمات صورية، انتهت بإدانتهم بالسجن والغرامة والتعويض خارج مبادئ العدل والإنصاف؛
- توجيهه نداء إلى كافة الهيئات الحقوقية والتنظيمات الديمقراطية ومختلف القوى الوطنية لرص الصفوف والقيام بكل الأشكال النضالية الضرورية للتصدي الوحدوي للهجوم العدواني والممنهج على كل الأصوات الحرة ببلادنا.
المكتب الجهوي
بتاريخ 24 فبراير 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق