محاكمة الرفيق كبير قاشا مستمرة...
أخدت أول حقنة "تجريبية" اليوم لأن محاكمتي ستكون يوم الخميس 17 فبراير صباحا، و احتمال منعي من ولوج قاعة المحكمة جد وارد...
كنت مرغما على ذلك، رغم ثقتي في مناعتي و مقاومتي للفيروس مرتين.
أعرف جيداً بأن صحتنا تقع أسفل اهتماماتهم و موضوع متابعتي أكبر شاهد على ذلك.
فلنلتفت قليلا للوراء لنرى كيف كان مرضى القصور الكلوي المزمن بخنيفرة يئنون و يتوجعون من أجل انصافهم دون جدوى، فتحملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة مسؤوليتها الحقوقية الكاملة في التعريف بهذا الملف الذي كلفني متابعة استمرت منذ السنة المنصرمة .
ما نعرفه عن هذا الملف مخيف من حيث حجم الأموال التي تم التلاعب بها، و التي انتهت بمتابعة مسؤولين بتهمة النصب و خيانة الأمانة في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المنسوبة لهم، و ما أعرفه أيضا عن خيوط المتابعة مخجل و غير أخلاقي ...
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة فضحت الفساد المستشري بمركز تصفية الدم بخنيفرة و آزرت المرضى في محنتهم، وبفضل نضالات المرضى و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تم فرض تحقيق جزء من المطالب و هو ما لم يرق للماسكين بزمام امور تسيير المركز فانتقوا الرفيق كبير قاشى و حرروا ضده شكايتين كيديتين بتهمة القذف و التشهير (اتهامه لهم بالنهب و بفساد التسيير).
اللذين حرروا الشكايتين في حق الرفق كبير قاشى هم الآن متابعون في حالة اعتقال بتهم النصب و خيانة الأمانة، أي أن ما اعتبروه قذفا في حقهم من طرف رفيقنا هو حقيقة و ما قام به هو فضح للفساد و المفسدين.
فهل اضحى فضح الفساد جريمة؟؟؟
هل تريدون منا أن نرى الفساد فنصمت؟ أو لربما تريدون منا أن ننوه به؟؟؟
نترك لك الإجابة سيدي القاضي
و على ضوء الإجابة سيكون الرد
موعدنا الخميس 17 فبراير 2022 على الساعة التاسعة صباحا لمؤازرة رفيقنا كبير قاشى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق