الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، تدين بأقوى العبارات منع الوقفة الاحتجاجية
الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان
فرع خريبكة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، تدين بأقوى العبارات منع الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف الجبهة الاجتماعية بخريبكة يوم الأحد 06 مارس 2022، وتطالب السلطات الإقليمية والمحلية باحترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مساء يوم الأحد 06 مارس 2022، كان مقررا تنظيم الجبهة الاجتماعية المغربية بخريبكة لوقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار والعطالة والتهميش، ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، إلا أن عامل الإقليم كان له رأيا آخر،ضدا على الدستور، وقانون الحريان العامة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إذ أمر بمنعها بأي وجه كان وبأي ثمن، من خلال العسكرة عبر إنزال أمني كثيف بساحة المجاهدين والشوارع والأزقة المجاورة، وعبر تسييج الساحة بحواجز حديدية تعود لإدارة المجمع الشريف للفوسفاط ! بحيث تمت عرقلة حركة مرور المواطنين، ومنع وقوف أيا كان بالساحة أو بجوارها قبل الموعد المحدد للوقفة أو بعده، وكل من وقف هناك من المسؤولين بالجبهة أو المواطنين، يتعرض للتطويق والتهديد والدفع باستعمال القوة، وحين إلحاح مسؤولي الجبهة عن المبرر القانوني لهذا السلوك القمعي، كانت الإجابة بأن هناك قرار لعامل الإقليم بالمنع، وحين المطالبة بتسليمه حتى يتم الطعن فيه، تم رفض ذلك من طرف باشا المدينة، مدعيا أن الجبهة غير قانونية ولا يمكن التعامل معها، "وأن الوقفة منظمة من طرف جهة افتراضية"(كذا)، وقد استمرت حالة الاستنفار والمنع والمطاردات لوقت طويل، وحتى بعد انصراف المحتجين، وذلك لترهيب المواطنين.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة :
1- ندين بأقوى العبارات المنع التعسفي للوقفة المذكورة الناجم عن تغول السلطة بإقليم خريبكة، محملين بالأساس كامل المسؤولية لعامل الإقليم الذي ما فتئ منذ مجيئه لخريبكة يلجأ للمنع والقمع للاحتجاجات بالساحات والشوارع بشكل ممنهج، ودون مسوغات قانونية.
2- نعتبر المسوغات التي قدمت للمنع سخيفة وغير قانونية، وتنم عن عقلية تسلطية لا تعير للقانون أي اعتبار رغم ادعاء ذلك، وإلا فما مبرر حرمان هيئات مستوفية للشروط القانونية من تسلم وصولات الإيداع، والاستفادة من القاعات العمومية، والتظاهر ؟
3- نطالب وزارة الداخلية وولاية الجهة بالتدخل لإجبار عامل الإقليم على احترام الحقوق والحريات الديمقراطية، وعلى رأسها الحق في التنظيم والاحتجاج والتظاهر، والابتعاد عن استعراض القوة واستعمالها لانتهاك حقوق الإنسان وترهيب المواطنين.
4- نعبر أيضا عن إدانتنا لمنع وقمع الوقفتين الاحتجاجيتين المنظمتين من طرف الجبهة الاجتماعية المغربية بكل من وادي زم وخنيفرة، ونعبر عن تضامننا معهما.
5- ندين بشدة الأحكام الصادرة مؤخرا في حق الصحافيين "سليمان الريسوني" و"عمر الراضي" ومناضلين آخرين، مطالبين بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين.
مكتب الفرع
خريبكة، في: 09 مارس 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق