عن التوقيعات المنسوبة لأحزاب في بلاغ المجلس الإقليمي لخنيفرة الذي يجرم حرية الرأي والتعبير.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع خنيفرة
الى السادة الكتاب الإقليميون لأحزاب:
- الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
- حزب الإستقلال
- حزب التجمع الوطني للأحرار
- حزب الحركة الشعبية
- حزب الأصالة والمعاصرة
- حزب الحركة الديموقراطية الإجتماعية
الموضوع : التوقيعات المنسوبة لأحزابكم في بلاغ المجلس الإقليمي لخنيفرة الذي يجرم حرية الرأي والتعبير.
تحية حقوقية وبعد،
تفاجأنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة كما تفاجأت الأوساط المناضلة من مختلف الهيئات الحقوقية والسياسية وعموم الرأي العام الوطني، ببلاغ صادر عن المجلس الإقليمي مذيل بتوقيعات تجللها أسماء أحزابكم، يكيل اتهامات غريبة لرفيقنا كبير قاشى عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بعلة تعليق له على إحدى التدوينات، يعبر فيه عن منظوره للتنمية، ملتزما بحريته في الرأي والتعبير والفكر والضمير وحقه في النقد المكفول له بموجب المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية وكما ورد في ديباجة دستور الدولة المغربية الذي يؤطر نشاطكم.
السادة الكتاب الإقليميون لأحزاب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حزب الإستقلال،حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية،حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الحركة الديموقراطية الإجتماعية، نراسلكم كون البلاغ المتحدث عنه يجعلكم تسيئون لسمعة البلاد بالتضييق على المدافعين عن حقوق الانسان، ويشكل سابقة في تاريخ المغرب وخطأ جسيما سيرتد عليكم مستقبلا وعلى الحقل الحزبي المغربي وعلى صورتكم لدى الرأي العام خصوصا وأنكم مقبلون خلال الأيام القليلة المقبلة على تنظيم انتخابات جزئية لملء مقعد برلماني شاغر، الشيء الذي سيجعلكم في وضع محرج مع ساكنة الإقليم بين ما تدافعون عنه في برامجكم الانتخابية ووثائقكم السياسية وتصريحاتكم وما تمارسونه فعليا وهو سبب من أسباب مقاطعة المواطنين للانتخابات، وتشككون بذلك في مصداقية خطاباتكم وتزكون التراجع عن كل المكتسبات الحقوقية وتتورطون في قمع وخرق الحقوق والحريات وتلطخون اسماء أحزابكم في وحل سحق المعارضة والسيطرة على ضمائر الناس.
بناء على ما سلف، فإننا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة نطلب منكم ومعنا كل الرأي العام المحلي والوطني بتوضيحات في هذا الشأن وعن الموقف الصريح لأحزابكم من هذا البلاغ، معبرين في الآن ذاته عن أملنا في تدخلكم لتصحيح الأمور بالشكل الذي يحفظ استقلالية قراراتكم وانسجامها مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي انتظار ما يفيد ذلك،
تفضلوا السادة الكتاب الإقليميون لأحزاب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حزب الإستقلال،حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية،حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الحركة الديموقراطية الإجتماعية، بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب
الرئيس : محمد زندور
خنيفرة في 24 أبريل 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق