لقد طفح الكيل...نحملكم مسؤولية أي مس بسلامة وأمن رفيقنا قاشا، أو حقه المقدس في الحياة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع خنيفرة
بيان
لقد طفح الكيل...نحملكم مسؤولية أي مس بسلامة وأمن رفيقنا قاشا، أو حقه المقدس في الحياة.
تلقينا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة باستغراب واستهجان شديدين بلاغ المجلس الإقليمي لخنيفرة المذيل بتوقيعات ستة انتماءات حزبية من الأغلبية والمعارضة الحكومية، في صورة كاريكاتورية مبتذلة تذكرنا بالتوقيعات الحزبية المخونة لحراك الريف، ومضمونه تلفيقات لتهم واهية لمناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفيق كبير قاشى من نسج خيال "صائغ" البلاغ الذي اجهد نفسه في انتقاء مفردات الادانة والتحرش والتكفير لرفيقنا المناضل الدينامي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي تحمل مسؤولية لجنة الخروقات في فضح مجموعة من ملفات الفساد بالإقليم لعل أبرزها ملف الدياليز الذي مازال يروج في المحكمة الابتدائية بخنيفرة.
يتحدث البلاغ السداسي عن تعليق لرفيقنا على موسم مولاي بوعزة الذي أغدقت عليه أموال كان بالأحرى توجيهها للنهوض بالبنية التحتية التي تفتقر لها المنطقة، وهو تعليق لا يخرج عن نطاق التعبير والنقد الذي تكفله المواثيق الدولية والذي تعتبر حمايته واجبة، ووجوده مستحب للعمل الديموقراطي كما ينص على ذلك دستور الدولة المغربية وكل المواثيق والعهود الدولية التي التزم المغرب باحترامها.
إننا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إذ نسجل ادانتنا لهذا التضييق المتواصل والتحرش المسترسل برفيقنا، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
-إدانتنا وشجبنا لمضامين هذ البلاغ المشؤوم واستكارنا لكل أساليب التحكم والتحريك بنظام الروموت كونترول... خصوصا وأن العديد من ممثلي الأحزاب الموقعة على البلاغ المشؤوم في المجلس الإقليمي سجلت استغرابها وعدم ابلاغها باقحام احزابها في هذه المسرحية الرديئة.
-تضامننا المطلق واللامشروط مع رفيقنا كبير قاشى جراء ما يعانيه من تحرش ومضايقات طيلة السنتين الأخيرتين سواء في عمله كأستاذ أو نشاطه كمناضل سياسي، حقوقي ونقابي.
-تحميلنا مسؤولية السلامة الجسدية لرفيقنا كبير قاشى للسلطات إقليميا ووطنيا، كون المتابعات المتتالية في حقه تنم عن حقد دفين في حقه قد تُخرج صاحب الحقد لممارسات قد تهدد سلامة رفيقنا وأمنه وحياته.
-استعدادنا الدخول في خطوات نضالية غير مسبوقة تحصينا لرفيقنا ودفاعا عنه وعن حق مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وكافة المواطنات والمواطنين في التعبير والانتقاد والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي.
-استحساننا للمواقف المشرفة لبعض مناضلي الأحزاب التي ورد إسمها في البلاغ المشؤوم والتي تتبرأ منه، وتعتبر التوقيعات تعبيرا عن مواقف شخصية للموقعين، الذين نجهل لحدود الساعة ملابسات توقيعاتهم وظروفها...
-دعوتنا لكافة الإطارات التقدمية الجادة محليا ووطنيا للتصدي للحصار المضروب على حرية الرأي والتعبير والنقد والاحتجاج بإقليم خنيفرة.
عن المكتب

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق